تبدأ الجاليات الجزائرية المقيمة في الخارج اليوم عمليات التصويت لانتخاب ممثليها في البرلمان الجزائري، وذلك قبل خمسة أيام من بدء الاقتراع داخل الجزائر. ودعي نحو مليون جزائري يقيمون في الخارج لاختيار ثمانية نواب سيكونون ضمن أعضاء المجلس الشعبي الوطني البالغ عددهم 389. وقالت وزارة الداخلية الجزائرية ان اكثر من مائتي ألف ناخب سجلوا في مختلف القنصليات الجزائرية في الخارج وخصوصا في فرنسا وبلجيكا وكندا للمشاركة في الاقتراع. ويفترض أن ينتخب الجزائريون في الخارج ثمانية نواب بينهم اربعة لفرنسا وواحد لأوروبا وثلاثة لبقية العالم. وتوجد في فرنسا اكبر جالية جزائرية في الخارج ودعي فيها 768 ألف جزائري الى اختيار نائبين يمثلونهم عن دائرة بشمال فرنسا واثنين آخرين في دائرة بجنوبها. وسيختار الناخبون بين تسع لوائح في عملية اقتراع وفق النظام النسبي في جولة واحدة مفتوحة. وفتحت لهذا الغرض 108 مراكز اقتراع في المكاتب القنصلية ومواقع وضعتها البلديات تحت التصرف بالمناسبة. وبين تلك اللوائح، قائمة جبهة التحرير الوطني التي تتمتع بالأغلبية في البرلمان وقائمتا حليفيها التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم.
إلى ذلك، اعتبر أنور هدام قيادي الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة، المقيم بالخارج، ضمنا أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة «تهدف إلى تثبيت اختيار السلطة الحاكمة». وقال هدام في «رسالة مفتوحة إلى الطبقة السياسية في الجزائر»، إن الانتخابات التي لا تتيح انتقاء من يمثل الجزائريين «لا تكرس الفساد فحسب، وتجعل منه ومن الرشوة والاسترزاق بالمال العام أساس الحياة السياسية، بل تحرم كذلك المجتمع من الأمل بأي تغيير أو إصلاح». وشكك في صدقية أية عملية انتخابية «إلا إذا أدت إلى حكومات ذات سياسات تعبر عن إرادة أغلبية الناخبين».
واللافت أن رسالة هدام لا تعطي توصية بالذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 17 مايو، ولا بمقاطعة الموعد، ولكنها تضمنت إيحاءات بأن الترتيب للانتخاب والظروف التي سينظم فيها، ليس كما يتمنى «رئيس البعثة البرلمانية لجبهة الانقاذ في الخارج» سابقا. وورد في الوثيقة ما يشبه شروطا لتنظيم اقتراع يتمتع بالمصداقية، حيث يدعو إلى«حق المواطنين في الاجتماع وتأسيس جمعيات وأحزاب سياسية دون قيد أو شرط»، وإلى «ضمان حق الجميع في استخدام وسائل الاعلام العامة بالتساوي وإنشاء وسائل إعلامية حرة». وطالب السلطات بأن تتعهد بأن تكون مؤسسات الدولة «فعلا تحت سيادة المنتخبين الممثلين لإرادة الشعب»، وبـ«توفير الصلاحيات الضرورية للحكومة الجديدة وباقي المؤسسات لضمان الحقوق». ويختلف موقف هدام، عن مقاربة رفيقه رابح كبير العائد حديثا إلى منفاه بألمانيا، حيال الانتخابات. حيث دعا الأخير إلى المشاركة الواسعة فيها. وقال في بيان أصدره يوم الثلاثاء الماضي: «رغم أننا الجهة التي وقع عليها الحيف أكثر من غيرها ورغم أننا الجهة المحرومة من حقوقها السياسية، وتفويتا للفرصة على أعداء المصالحة الشاملة وأعداء الجزائر، فإننا ندعو إلى التصويت لصالح الشرفاء من الملتزمين بسياسة المصالحة والديمقراطية». وتفيد قراءات صحافية، بأن حديث كبير يتجه نحو عبد العزيز بلخادم قائد حزب «جبهة التحرير الوطني» وأكثر المروجين لسياسة «المصالحة»، وإلى الحزبين الإسلاميين «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» رافعي لواء «المصالحة».