قرر أسامة لطفي محامي محمد سيد صابر ،35 سنة، المتهم المصري بالتجسس للموساد أمس، التنحي عن الدفاع عن موكله. مشيرا الى أن قراره يرجع إلى قناعات شخصية تكونت لديه بعد اعتراف المتهم بتقديم ملفين وبرامج شديدة الأهمية لإسرائيل. وقال المحامي إنه اتخذ قرار التنحي لقناعات شخصية رفض الإفصاح عنها، لكنه أوضح أن المتهم، الذي اعتقل الشهر الماضي، قدم «اعترافات كاملة» في التحقيقات بمحض إرادته ودون ممارسة أي ضغوط عليه. وأضاف: «لاحظت أن اعترافات المتهم مستفزة».
وتابع لطفي القول: إن محضر التحقيقات يتضمن أن المتهم، وهو موظف بهيئة الطاقة الذرية بمصر، قدم للمخابرات الخارجية الإسرائيلية «الموساد» وثائق «خطيرة جداً»، وعلى درجة عالية من السرية كانت محفوظة في مصر بمكان أمين، وأن أحد الملفين يتكون من 23 صفحة والآخر 12 صفحة.
وقال إن المحضر يتضمن أيضاً اعتراف المتهم بنسخ برامج مهمة خاصة بهيئة الطاقة الذرية، على حاسبه الشخصي، بعدما اخترق الشيفرات ووسائل الأمان الإلكترونية شديدة التعقيد والمعروفة لديه بحكم عمله بالهيئة. وأوضح لطفي أن المتهم أدلى في محضر التحقيقات بما قال إنها أسباب كانت وراء اندفاعه للتجسس على بلاده، منها عدم تعيينه في الجامعة التي تخرج فيها كمتخصص في البرمجة النووية، وتعيين آخرين أقل منه كفاءة رغم أنه كان الأول على دفعته بالجامعة، وتعرضه للضرب في مقر لمباحث أمن الدولة دخله على سبيل الخطأ عند توجهه لمكتب للتجنيد بالصعيد لأداء الخدمة العسكرية، وأن من أسباب شعوره بالاضطهاد أيضاً أنه تم نقله إلى وظيفة إدارية رغم تقدمه بأبحاث متقدمة جداً لهيئة الطاقة الذرية. وكشف المحامي أن من بين أهم اسباب انسحابه من القضية أيضا أن بعض أقارب المتهم أبلغوه بأنهم جاهزون لدفع أي مبالغ قد يطلبها لقاء الدفاع عنه، الأمر الذي أثار شكوكه في المصدر المحتمل لتلك الاموال (في إشارة إلى إن الموساد أو أية جهة خارجية أخرى قد تكون هي الممول لمهمة الدفاع عنه).
وقالت منال عبد الغني زوجة المتهم إنها لا تعلم بقرار انسحاب المحامي من القضية، لكنها أضافت أنه إذا تنحى عن الدفاع عن زوجها «فسنبحث عن محام غيره». وأشارت إلى أنها آخر مرة كانت في زيارة له في محبسه بجنوب القاهرة، قبل نحو خمسة أيام كانت الحالة المعنوية لزوجها مرتفعة. وأضافت «هو متماسك.. هو يقول إنه هو الذي أبلغ السلطات المصرية.. ويقول إنه مفروض يُكرَّم.. نحن (أسرته) متأكدون من براءته». وقال مصطفى (شقيق المتهم) إن المحامي لم يبلغه بتنحيه عن القضية، قائلاً إنه «لم يتنح. لم يبلغنا.. لو كان تنحى لكان أبلغنا». ومن المقرر أن تنظر محكمة أمن الدولة العليا القضية يوم 15 مايو (ايار) الجاري.