حدد الرئيس المصري حسني مبارك أمس موعدا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى. وأصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة. وقالت مصادر بالحزب الوطني الحاكم الذي يرأسه مبارك، إن الحزب لن يعلن عن أسماء مرشحيه إلا قبل إغلاق باب تقديم أوراق الترشح بيوم واحد ، خوفاً من غضب المستبعدين من الترشح وتقدمهم كـ«مستقلين» لمنافسة زملائهم بالحزب. وبينما بدأ مرشحو جماعة الإخوان إعداد أوراق ترشحهم للانتخابات بشعار «الإسلام هو الحل»، شن زعيم الأغلبية في مجلس الشعب، هجوماً على «استخدام شعارات دينية في أغراض سياسية»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: إن شعار الجماعة التقليدي «محظور استعماله حظراً تاماً»، بناء على تعديلات بالدستور والقانون، أقرت أخيراً.
ويتنافس المرشحون الذين لم يعرف عددهم بعد من الحزب الوطني وبعض أحزاب المعارضة والمستقلين والإخوان، على شغل 88 مقعداً بالشورى الذي يتكون من نحو 260 مقعداً ثلثهم يتم تعيينهم بقرار من رئيس الدولة، بينما أعلن حزب الوفد الليبرالي (المعارض) مقاطعته للانتخابات.
وتكمن أهمية عضو مجلس الشورى، بخلاف الصلاحيات التشريعية والاستشارية، في أنه يمنح تزكية لمن يريد الترشح لرئاسة الجمهورية. وينص الدستور المصري على أن المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية عليه أن يحصل على تزكية من 25 عضواً بالشورى و65 من مجلس الشعب، و140 من أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات. وقال عبد الإله عبد الحميد، وكيل لجنة التنمية المحلية بمجلس الشورى، والعضو بالحزب الحاكم، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الحزب الوطني لن يعلن عن أسماء مرشحيه إلا قبل إغلاق باب الترشيح بيوم واحد، حتى يقطع الطريق على من لم يختارهم المجمع الانتخابي بالحزب من أن يتقدموا بأوراقهم للترشح ومنافسة مرشحي الحزب الرسميين (المختارين من المجمع الانتخابي). وأدى خوض أعضاء من الحزب الحاكم لانتخابات مجلس الشعب كمستقلين عام 2005، لسقوط عدد كبير من المرشحين الرسميين لـ«الوطني» .