رفضت المحكمة الدستور الألمانية الطعن الذي تقدم به المغربي منير المتصدق، 32 سنة، ضد قرار محكمة هامبورغ الذي أدانه بتهمة التواطؤ في عمليات 11 سبتمبر(أيلول) 2001. وبهذا القرار يكون الشاب المغربي قد استنفد آخر إمكانية للطعن في قرار الحكم الصادر ضده بتهمة العمل في منظمة إرهابية والتستر على مخططات 11 سبتمبر التي أودت بحياة أكثر من 3000 إنسان. ويقضي المتصدق منذ صدور الحكم عليه من قبل محكمة هامبورغ العليا يوم 8 يناير(كانون الثاني) الماضي، فترة سجن مدتها 15 سنة.
وجاء في القرار الصادر يوم أمس أن محكمة هامبورغ لم ترتكب أي «خطأ» يبرر الطعن بحكمها في القضية. كما تفحصت المحكمة الاتحادية في كارلسروهة قرار محكمة هامبورغ وتوصلت إلى أن اعتراض وكلاء الدفاع لا أساس له من الصحة. وسبق للمتصدق أن طعن بقرار المحكمة الاتحادية ليوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني» الماضي، الذي طالب بإعادة محاكمته، أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. ورفضت المحكمة الدستورية بدورها الطلب، وقالت إن إعادة المحاكمة لا تخرق أيا من الحقوق الأساسية للمتهم منير المتصدق. وكانت محكمة هامبورغ قد حكمت في اغسطس(آب) الماضي على المتصدق بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن أدانته بالعمل في منظمة إرهابية وبرأته، لنقص الأدلة، من تهمة التواطؤ في قتل 3000 شخص هم ضحايا 11 سبتمبر. ورفضت المحكمة الاتحادية حكم هامبورغ، واعتبرت أن تهمة التواطؤ ضد المتصدق ثابتة، من خلال اعترافاته وإفادات الشهود، وطالبت بإعادة النظر في الحكم. وصدر الحكم مجددا من محكمة هامبورغ يوم 8 يناير (كانون الثاني) الماضي بالسجن لمدة 15 سنة.
بدأت محكمة المتصدق-1 بهامبورغ في فبراير(شباط) 2003 وانتهت بعد 31 جلسة بالحكم عليه بالسجن 15 سنة. رفضت المحكمة الاتحادية قرار الحكم وطالبت بإعادة النظر في ضوء شهادات وإفادات جديدة. وبعد عدة جلسات جديدة في محكمة المتصدق-2 خففت المحكمة السجن لمدة سبع سنوات بعد أن عجزت عن اثبات تهمة التواطؤ في القتل عليه. طعنت المحكمة الاتحادية مجددا بالحكم وطالبت بإعادة محاكمته، ولم تدم محاكمة المتصدق -3 اكثر من جلستين صدر بعدها عليه قرار الحكم بالسجن لمدة 15 سنة.