اتفقت ثلاثة أحزاب كبرى داخل البرلمان الصربي على تشكيل الحكومة الجديدة بدون «الراديكاليين الصرب». وجاء الاتفاق على إثر اجتماع مطول أمس بين كل من رئيس «الحزب الديمقراطي» بوريس طاديتش، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الجمهورية، ورئيس «الحزب الديمقراطي الصربي» الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي فويسلاف كوشتونيتسا، ورئيس حزب «غو 17 بلوس» ملادن دنكيتش. ووفقاً لما ذكرته إذاعة «بي 92» الصربية ومصادر صربية وبلقانية أخرى، فإن زعماء الاحزاب الثلاثة اتفقوا على أن يبقى كوشتونيتسا في منصب رئيس الوزراء على أن يتولى طاديتش مجلس الامن القومي والاستخبارات، إضافة لتولي شخصيات من حزبه حقيبة الدفاع والاستخبارات العسكرية، في حين يظل دراغن يوتشيتش من حزب كوشتونيتسا في منصب وزير الداخلية. كما اتفق الزعماء الثلاثة على ضرورة تغيير رئيس البرلمان، نائب زعيم الحزب «الراديكالي الصربي» توميسلاف نيكوليتش، الذي لم يمض على اختياره لهذا المنصب سوى ثلاثة أيام بدعم من «الحزب الديمقراطي الصربي»، والذي لعب ورقة الراديكاليين للحصول على تنازلات من الاحزاب البرلمانية الاخرى، وهو ما حصل عليه فجر أمس حيث استمرت المداولات بين الاحزاب الثلاثة حتى الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي. وقال رئيس البرلمان (المؤقت) نيكوليتش: «لقد أظهر كوشتونيتسا خبثا سياسيا رهيباً، ولكني لن أقدم استقالتي ما لم يطالب بها ما لا يقل عن 126 نائبا داخل البرلمان»، وتابع: «لقد طلب مني فويسلاف كوشتونيتسا تقديم استقالتي بعد اتفاقه مع طاديتش قد طلبت عقد اجتماع للبرلمان» اليوم. وأثار اختيار نيكوليتش لمنصب رئيس البرلمان الاثنين الماضي مخاوف داخلية وأوروبية ودولية وصفها مفوض شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي أولي رين بأنه «أعاد صربيا 20 سنة للوراء». وقال رين بعد الاعلان عن الاتفاق الذي ايده بقوة بين الاحزاب الصربية البرلمانية الثلاثة أمس: «إذا تشكلت حكومة ديمقراطية سنبدأ محادثات الاستقرار والتقارب فوراً», وتابع: «مسيرة صربيا نحو الاتحاد الاوروبي ستستأنف بعد تشكيل حكومة ديمقراطية مباشرة». وقال رئيس المحكمة الدستورية في صربيا سلوبودان فوتشيتيتش: «الأجل المتبقي أمام الاحزاب السياسية لتشكيل الحكومة أو خوض انتخابات جديدة ينتهي في 15 من الشهر الجاري حيث تكتمل 3 أشهر على تاريخ اجراء الانتخابات البرلمانية».