تمثل معامل بقيق لمعالجة البترول في شرق السعودية، أكبر مجمع بترولي في العالم، حيث يمر من خلال هذا المجمع نحو 7 ملايين برميل نفط يوميا، ما يشكل ثلثي الانتاج السعودي تقريبا. وتقع مدينة بقيق التي تحتضن مجمع معالجة البترول، على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الدمام، وفي هذا المعمل يتم تجميع إنتاج النفط في عدد من الحقول أبرزها حقل (غوار) وهو الحقل الأكبر في العالم الذي تم اكتشافه عام 1948 ويقع على بعد 200 كم شرق مدينة الرياض ويضخ من هذا الحقل كمية كبيرة من النفط السعودي، حيث يقدر انتاج الحقل بـ7 ملايين برميل يومياً. كما تلتقي في هذا المجمع خطوط الإنتاج من حقول شيبة وحرض والعثمانية، وكذلك بقيق نفسها التي تمتلك واحداً من حقول النفط الضخمة. يذكر أن حقل الشيبة يبلغ احتياطيه 15 مليار برميل من الزيت الخام، و25 تريليون متر مكعب من الغاز. ويتم انتاج 500 الف برميل يومياً منه. وتمتد خطوط للأنابيب من حقل الشيبة الذي يقع في الجنوب الشرقي من السعودية وفي عمق صحراء الربع الخالي الى بقيق بطول 640 كم. ويتجمع انتاج الحقول في مجمع بقيق الصناعي، وتحتوي الحقول على معامل صغيرة لفرز الغاز عن الزيت، وبالتالي يتجه الزيت والغاز المفروز الى مجمع بقيق، كما يحتوي المجمع نفسه على معمل غاز كبير. وبعد معالجة النفط في المجمع يتم ضخه إلى كل من ميناء ينبع على البحر الأحمر وميناء رأس تنورة الذي يقع على الخليج العربي في الاتجاه الشمالي الشرقي من مدينة بقيق. وتبلغ الطاقة القصوى لهذا المعمل نحو تسعة ملايين برميل يومياً، تضخ أربعة ملايين منها إلى ينبع على البحر الأحمر عبر خط من الأنابيب يمكن مشاهدتها من على الطرق السريعة التي تربط شرق السعودية بغربها خصوصاً الطريق الذي يربط المنطقة الشرقية بالعاصمة الرياض. في حين يتجه خمسة ملايين برميل اخرى إلى ميناء التصدير في رأس تنورة والمتخصص في تصدير النفط، ومن هنا يأخذ المعمل أهميته في سوق النفط العالمي، ويضخ النفط من بقيق إلى محطات الشحن في رأس تنورة، في حين يضخ النفط والغاز إلى معامل جعيمة القريبة من رأس تنورة. ويضم المجمع معامل مساندة مثل معمل الكبريت ومعمل فرز الغاز. يشار إلى أن خطوط النفط التي كانت تتجه من بقيق إلى ميناء ينبع تمت توسعة طاقتها بعد توقف صادرات النفط العراقية في عام 1991 ليمكنها استيعاب أكثر من 4 ملايين برميل يومياً.
وتعتبر مدينة بقيق، مدينة بترولية، حيث نشأت على آبار النفط، ويذكر سكانها أنها كانت المدينة الوحيدة التي لا تعرف الظلام، حيث تنير ليلها آبار النفط وكذلك المعامل بسبب حرق الغاز الذي لم يكن يعرف في الوقت السابق جدواه الاقتصادية، وبعد أن تم تطور معامل بقيق في صورتها الحديثة أضيف رافد مهم من روافد الاقتصاد السعودي، إلا وهو الغاز، الذي تم تطوير تقنيات فرزه عن النفط، إضافة إلى الاستفادة منه في إنتاج الطاقة. يذكر أن إنتاج النفط السعودي، بدأ لأول مرة يتجه للتصدير الخارجي بعد اكتشاف أول بئر منتجة (بئر رقم 7) في حقل الدمام في 4 مارس (آذار) 1938، وتم شحن أول دفعة للتصدير في مايو (أيار) 1939 من ميناء رأس تنورة.
يذكر ان معامل النفط في بقيق تعرضت في 24 من فبراير( شباط ) من العام 2006 لمحاولة هجوم إرهابي فاشل، كان الأول من نوعه الذي يستهدف منشأة نفطية بشكل مباشر، بعد أن طالت يد الإرهاب، شركات تعمل في مجال النفط، لكن لم تتعرض المنشآت النفطية في السعودية لأي هجوم إرهابي في السابق، وكانت احدى البوابات الخارجية للمنشأة النفطية الأكبر في العالم، تعرضت لمحاولة اقتحام، باءت بالفشل.
ويقول محلل اقتصاديات الطاقة طارق قيس الصقير من شركة تريس داتا انترناشونال عند مناقشة مسألة استهداف المنشآت النفطية من المهم ان نذكر ان تلك المنشآت تتمتع بحماية لا يمكن الاستهانة بها. ويشير إلى إن المنشآت النفطية السعودية تعتبر أكثر المنشآت تحقيقا لدرجات السلامة والأمن مقارنة بمثيلاتها من المنشآت الأخرى في العالم، إضافة الى ذلك قدرة شركة أرامكو السعودية على معالجة الكوارث والاستجابة للمستجدات مما يدفع للاطمئنان حيال أي تطورات سلبية للقطاع النفطي. ويوضح الصقير أن هذا الاعتقاد ليس شخصيا ولكنه يشمل اعتقاد كل المراقبين لأسواق النفط العالمية حيث ان أي تطورات تخص تلك المنشآت غالبا ما يكون أثرها محدودا على أسعار النفط لأن كل المتابعين يؤمنون بقدرة السعودية على تأمين إمدادات النفط ومشتقاتها بشكل ثابت لا يدعو للشك. مضيفاً أن السعودية برهنت عدة مرات على قدرتها في ضمان الإمدادات في السابق تحت ظروف استهداف مشابهة. وقال: السعودية في هذا الجانب تتحمل عبئا كبير جداً وليس بجديد، حيث أنها تدرك وزنها العالمي كأهم مصدر للنفط في العالم وتدرك أهمية ضمان الإمدادات لإبقاء عجلة الاقتصاد العالمي مندفعة إلى الأمام، ولهذا فإن أي مستجدات بهذا الخصوص لا يزيد السعودية إلا ثقة وإصرارا على قدرتها الكاملة في الإسهام بتلبية الطلب العالمي على النفط وتأكيدا على دورها الفعال في استقرار أسعار النفط العالمية. والاقتصاد السعودي برهن في فترات ماضية على قدرته على استيعاب تلك التطورات ومعالجتها. ويضيف الصقير بالنسبة لعلاوة الخوف فهي تندرج تحت ما يسمى علاوة المخاطر والتي هي نتيجة لمتغيرات جيوسياسية. وعند تقييم أسعار النفط فهنالك معادلة للنفط تتكون من أربعة متغيرات كالتالي:
متغير العرض والطلب + متغير المضاربة في الأسواق النفطية + متغير الطاقة التكريرية + متغير العوامل الجيوسياسية مضيفاً أنه بسبب المتغيرات الجيوسياسية هنالك علاوة مخاطر قد تصل إلى 7 دولارات حاليا بعد ان كانت 15 دولارا في الفترة السابقة مشيراً إلى أن حساب هذه المتغيرات كلا على حدة قد نحصل على السعر الحالي للنفط وبالتالي نستطيع تقييم الآثار التي تلحق بالاقتصاد العالمي من هذه التطورات.