على غرار المفاجأة التي فجرتها محكمة القضاء الإداري قبل أيام لصالح جماعة الإخوان المسلمين، عادت المحكمة الإدارية العليا اعلى هيئة قضائية في القضاء الاداري في مصر أمس لتفجر مفاجأة جديدة ولكنها هذه المرة لصالح الحكومة، حيث قررت وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة 34 من قيادات الجماعة إلى القضاء العسكري لتؤيد بذلك قرار الإحالة، وفي غضون ذلك فجر نواب الإخوان بالبرلمان المفاجأة الثالثة بالدعوة إلى «مصالحة بين الجماعة والحكومة»، قائلين «إن ما يحدث ليس في صالح الوطن».
وقالت المحكمة في أسباب حكمها «إن الفقرة الثانية من قانون الأحكام العسكرية تعطي لرئيس الجمهورية الحق في إحالة المدنيين للقضاء العسكري إذا نسب إليهم ارتكاب جرائم مضرة بأمن الدولة، كما أن حكم أول درجة بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة 40 من قيادات الجماعة للقضاء العسكري خالف حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا عام 1976 بأحقية رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وكذلك حكمين مشابهين للمحكمة الإدارية العليا عام 1983 وأصيبت الجماعة بصدمة وخيبة أمل شديدة بعد التفاؤل الذي ساد أوساطها، باحتمال الحصول علي تأييد من الإدارية العليا لحكم القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس، في وقت احتشد فيه عدد كبير من أنصار الجماعة وأُسَرْ المتهمين في قضية ميليشيات الأزهر التي يتصدر قائمة المتهمين فيها المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة وهي القضية محل النزاع . واعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين في مؤتمر صحافي عقدته عقب الحكم القرار بأنه يخالف القانون والدستور ويهدد حق المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأعلنوا عزمهم على المضي في اختصام هيئة المحكمة واستمرار «النضال القانوني» واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على حقوق موكليهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد فجرت مفاجأة الأسبوع الماضي وقضت بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة 34 من قيادات الإخوان إلى القضاء العسكري في قضية ميليشيات الأزهر وذلك بعد أن بدأت المحكمة العسكرية أولى جلساتها بنظر القضية. فيما قدمت هيئة الدفاع عن الإخوان طعنا على وضعية رئيس وأعضاء الدائرة المقرر أن تنظر طعن الحكومة باعتبارهم منتدبين لدى جهات ووزارات حكومية بما يؤثر على حيدتهم على حد تقدير الجماعة، وشمل الطعن كلا من وزير العدل بصفته، والمستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة بصفته، والمستشار عصام الدين عبد العزيز رئيس الدائرة الأولى التي ستنظر طعن الحكومة، وثلاثة مستشارين آخرين هم أعضاء الدائرة وهم المستشار مصطفى سعيد مصطفى والمستشار محمد احمد محمود والمستشار عبد الحليم احمد أبو الفضل.
وقال الإخوان في مذكرة طعنهم إن هناك مخالفة دستورية صريحة بشأن نظر المطعون في حقهم من الثالث إلى السادس حيث أن رئيس الدائرة هو في ذات الوقت المستشار الشخصي لوزيري السياحة والإسكان بموجب قرار انتداب من المجلس الخاص المنصوص عليه بالمادة رقم 88 من قانون مجلس الدولة، وكذلك فهو عضو اللجنة التشريعية للوزارات التي يترأسها الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية. وأضافت المذكرة أن المطعون ضده الرابع المستشار مصطفى سعيد يشغل منصب المستشار الشخصي لرئيس الجمهورية منذ أربع إلى سبع سنوات، وان المطعون في حقه الخامس يشغل منصب المستشار الشخصي لوزيري الصحة والثقافة، مشيرةً إلى أن المطعون السادس في حقه يشغل منصب المستشار الشخصي لرئيس هيئة سوق المال.
وطالب الطاعنون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرارات ندب المطعون ضدهم بصفتهم من الثالث حتى السادس مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم جواز جمعهم بين الوظائف المنتدبين لديها ولدى الوزراء والوزارات والمصالح الحكومية وبين عضويتهم بالدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.