وسط مؤشرات الى ان مجلس الأمن سيقر في غضون اليومين المقبلين نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، لاحظ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون (قوى 14 آذار) ان «تكثيف التشاور بين اعضاء مجلس الامن يعطي انطباعاً بأن المحكمة ستقر تحت الفصل السابع» من ميثاق الامم المتحدة. وفي المقابل لاحظ «منبر الوحدة الوطنية ـ القوة الثالثة» في مطالعة له حول مشروع انشاء المحكمة انه يعطيها «اختصاصاً مفتوحاً يشمل جرائم اقترفت في الماضي (...) ويلغي صلاحية رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
وقال الوزير فرعون، في حديث اذاعي بث امس: «هناك توجه الى اقرار المحكمة اواخر الشهر الحالي، وخصوصا بعد زيارة (مستشار الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية) نيكولا ميشال و(الامين العام للمنظمة الدولية) بان كي مون» الى بيروت. ولاحظ ان «الرئيس فؤاد السنيورة، وبناء على تكليف من مجلس الوزراء، سيبعث الى مجلس الامن برسالة لوضعه في جو التطورات، لاسيما ما هو حاصل في لبنان لجهة المحكمة، وخاصة بعد انقطاع الامل من إمكان إقرارها عبر المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب، والتوجه بالطلب لإقرارها عبر الفصل السابع».
من جهة اخرى، نفى فرعون ان تكون لديه معلومات عن تفاصيل مبادرة جديدة سعودية ـ ايرانية «لكن يمكننا القول ان المبادرة التي حصلت لا تزال قائمة ولو على نار هادئة في متابعة الاوضاع اللبنانية. كما ان هناك اتصالات على الصعيد العربي حول لبنان. وموضوع المحكمة، بالتأكيد، يطغى على الساحة السياسية، بالاضافة الى وجود تهديدات من المتضررين من اقرارها لانهم يريدون استكمال مسألة الارهاب الفكري والاغتيال السياسي».
هذا، وطرح «منبر الوحدة الوطنية ـ القوة الثالثة» الذي يرأسه الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص مطالعة قانونية حول مشروع قانون المحكمة اتهم فيها حكومة السنيورة بـ«انتهاك الدستور والسيادة الوطنية وميثاق العيش المشترك بإحالتها في 3/4/2007 مشروع نظام المحكة الخاصة بلبنان الى الامم المتحدة داعية مجلس الامن، من دون تحفظ، الى اتخاذ كل الاجراءات التي تؤمن قيام المحكمة الدولية (...) متخلية بذلك، من دون مسوغ شرعي، عن حق مجلس النواب وواجبه في مناقشة الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمحكمة وإقرارها».
وأوجزت المطالعة ملاحظات «منبر الوحدة» على مشروع المحكمة بست نقاط ملخصها ان المشروع يجعل المحكمة أقرب الى محكمة دولية منها الى محكمة ذات طابع دولي. وركزت على «وجوب النص على التزام القوانين اللبنانية لجهة المتطلبات الاجرائية في التحقيق والمحاكمة» و«ان تكون اكثرية القضاة من اللبنانيين» و«ان تحصر مهمتها بقضية اغتيال الرئيس الحريري» مشيرة الى ان «المشروع المطروح (للمحكمة) جعل اختصاصها مفتوحاً من الناحية الزمنية بحيث تشمل صلاحيتها الجرائم التي اقترفت في الماضي والتي يمكن ان تقترف مستقبلاً من دون حد زمني». ورأى «المنبر» ان «المشروع يفتح الباب امام احتمالات لا حدود لها. ويتجاوز قاعدة القضية المحكمة بإجازة اعادة المحاكمة في قضايا سبق ان صدرت بها احكام مبرمة من القضاء اللبناني (...) ويلغي المشروع صلاحية مجلس النواب العفو العام وصلاحية رئيس الجمهورية بالعفو الخاص. وهذا يتطلب تعديلاً دستورياً (...) والمشروع يلزم لبنان بتحمل 49 في المائة من نفقات المحكمة ويرتب على الخزينة عبئاً ثقيلاً (...) ويخرق اقرار المشروع في مجلس الوزراء في 14/12/2006 المادة 52 من الدستور التي تولي رئيس الجمهورية صلاحية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها».
الى ذلك، صدرت امس مواقف عدة تحذر من إقرار المحكمة تحت الفصل السابع في مجلس الامن. وقال النائب انور الخليل (المعارضة): «ان اقرار المحكمة تحت الفصل السابع سيزيد حدة التباعد والاختلاف السياسي. وهذا امر واضح، لأن إقراره تحت الفصل السابع هو فرض لوصاية جديدة على لبنان خارج الفصل السادس الذي يعطي الحق للبنان بأن يكون هو المقر لكيفية إقرار هذه المحكمة. واتمنى ان لا يكون ذلك عقبة جديدة في وجه التوافق الذي نأمله في الاستحقاق الرئاسي».
واصدرت «حركة النضال اللبناني ـ العربي» برئاسة النائب السابق فيصل الداود بيانا جاء فيه: «يتأكد يوما بعد يوم مدى تورط الفريق الحاكم، وعلى رأسه (رئيس الحكومة) فؤاد السنيورة، في المشاريع الاميركية. وان الكشف عن رسالة ارسلها رئيس الحكومة الفاقدة الشرعية الى مجلس الامن لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السابع اشارة سلبية الى تسليم مقاليد الدولة ووضع لبنان تحت الوصاية الدولية، لا بل الاستعمار الاميركي». وقد دافع رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة معتبرا انه «يمثل خط الاعتدال والتمسك بالثوابت الوطنية والسيادة والحرية والاستقلال»... وانه «يستحق كل الدعم السياسي والمعنوي».