بعد أن بلغت حصيلة القتلى ستة وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي دارت بين عناصر من حركتي فتح وحماس، قبل رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، استقالة وزير داخليته هاني القواسمي، الليلة قبل الماضية. وجاء هذا التطور بعد 24 ساعة من إعلان القواسمي سحبه استقالته، وشروعه في العمل على تطبيق الخطة الأمنية التي اقرتها الحكومة الفلسطينية قبل ثلاثة اسابيع. وأكد كل من عزام الأحمد، نائب رئيس الوزراء، وغازي حمد، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، قبول هنية استقالة القواسمي. وفي مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في غزة، برر القواسمي استقالته بالقول إنه لم يلق دعماً حقيقياً يمكنه من السيطرة على الوزارة، وإنه لم يمنح أي صلاحيات، قائلاً «أرفض أن أكون في منصب شكلي لا صلاحيات له ولن أعود للوزارة بعد اليوم». وأضاف أن الاشتباكات الداخلية الجارية الآن في غزة ليست لها علاقة باستقالته لأنه أعلن عن الاستقالة قبل نحو شهر. وأضاف «أحمل المسؤولية للجميع، وعلى الجميع أن يتدارك هذا الموضوع وأن يخطو خطوات جدية على الأرض تكون شفافة وأمام الأعلام»، مشيراً إلى أنه قد طالب الرئيس محمود عباس بمنحه مزيداً من الصلاحيات والإمكانيات إلى أن الأخير قد طلب مهلة شهر حتى يعالج الأمور. وقال القواسمي إن على جميع الفصائل الفسطينية «إعادة تقييم اتفاق مكة لأنه لم ينجح في انهاء حالة التوتر والاقتتال داخل الساحة الفلسطينية، ولم يمكن من ترسيخ الشراكة السياسية بين الأطراف، ولم ينه الأحقاد و المآسي التي مرت بها الساحة الفلسطينية قبل عقد الاتفاق» من ناحيته، شدد هنية على «ضرورة حماية اتفاق مكة على اعتبار أنه يمثل مصلحة وطنية كبيرة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية باعتباره الخيار الوطني الأفضل». وفي بيان صادر عنه، قال هنية انه يتوجب وقف كافة الأشكال والأعمال المسلحة وضرورة ضبط النفس والالتزام بلغة الحوار، وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين حماس وفتح برعاية الطرف المصري. وقد شن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني والقيادي في حركة فتح عزام الأحمد، هجوما عنيفا على وزير الداخلية المستقيل هاني القواسمي، واتهمه بأنه شكل «عامل فرقة» بين الفصائل الفلسطينية.
واستهجن الاحمد في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله «الطريقة التي مارسها وزير الداخلية في إعلان استقالته ثم سحبها ثم تعليقها وتقديمها اليوم وتوقفه عن العمل».
وقال الاحمد مهاجما القواسمي «كان يتوجب على الشخص المستقيل، وهو وزير الداخلية، ان يكون عامل توحيد وليس عامل فرقة بين الفصائل، حيث يضع هذا التصرف علامات استفهام كثيرة».
واعتبر أن وزير الداخلية «تأثر بمن لا يريدون للحكومة ان تستمر»، موجها الاتهام الى «معادي الوحدة الوطنية ومعادي اتفاق مكة وأمراء الفلتان الامني الذين يعملون ضد مصلحة الشعب الفلسطيني».
وأوضح الاحمد «انه لا يوجد أي مانع من تولي هنية لوزارة الداخلية، ولكن المهم ان تذهب مصالح الفصائل للجحيم وتكون مصلحة فلسطين فوق كل اعتبار».
وأعرب الأحمد عن استغرابه من تصرف وزير الداخلية باحتجاجه على نشر رجال الشرطة قبل ايام في الشوارع لحفظ الامن، قائلا «لم أر في أي بقعة من العالم احتجاجا لوزير الداخلية على انتشار قوات الأمن في الشوارع لحفظ الأمن».
من ناحية ثانية، قال غازي حمد لـ«الشرق الأوسط» ان هنية اتصل بكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل من أجل تطويق الاشتباكات بين حركتي فتح وحماس. وقد بلغت حصيلة القتلى الذين سقطوا في الاشتباكات بين الحركتين ستة أشخاص، قتل اثنان منهم بعد أن توصلت حركتا فتح وحماس الليلة قبل الماضية الى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الوفد الأمني المصري. ونص الاتفاق على قيام الحركتين بإنهاء كل المظاهر المسلحة وسحب المسلحين من الشوارع، واطلاق سراح المخطوفين، وتفعيل المكتب المشترك بين الحركتين، وقيامه بمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق على الأرض. كما نص الاتفاق على تحويل المتهمين في هذه الأحداث المؤسفة إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ورفع الغطاء التنظيمي عنهم وأن تلتزم الحركتان بهذا الاتفاق ابتداءً من الساعة الواحدة من فجر أمس.
وقال عبد الحكيم عوض الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة إن وفدي حركتي فتح وحماس اتفقا الليلة قبل الماضية على الوقف الفوري لكافة مظاهر الاقتتال في قطاع غزة وسحب المسلحين من الشوارع وإزالة الحواجز العسكرية والنزول من الأبراج والإفراج الفوري عن المختطفين ومقتنياتهم من سلاح وعتاد. وأوضح عوض أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة تحقيق من النيابة العامة وأن يقدم كل من لديه أدلة للنيابة العامة ويتم تحويل المتهمين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا أن كل شيء سيخضع للتحقيق. من ناحيته، وصف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، ما يحدث في قطاع غزة، من اشتباكات بين حركتي فتح وحماس، بالكارثة، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن تبذل الجهود لوقف هذا الفلتان. ومن ناحيتها اعربت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية عن استنكارها لكل المحاولات التي تسعى إلى زج اسمها في الأحداث التي تدور على الساحة الفلسطينية. وأعربت القوة التنفيذية في بيان صادر عنها عن بالغ استغرابها من تجدد الأحداث المؤسفة الواقعة على الساحة الفلسطينية من قتل وخطف واشتباكات، متهمة أطرافا داخلية «تتساوق مع الاحتلال لا تريد هدوءا في قطاع غزة وإنهاء توتر الأجواء بعد كل بادرة على قرب التوصل إلى تهدئة والبدء بتطبيق الخطة الأمنية». وقد قررت الحكومة الفلسطينية أمس البدء فورا بنشر قوات الأمن الفلسطينية في شوارع مدينة غزة، وطلبت من حركتي فتح وحماس سحب المسلحين من الشوارع، حسب ما قال الناطق باسم الحكومة مصطفى البرغوثي.
وقال البرغوثي إن قوات الأمن الفلسطيني «من كافة الاجهزة، ستعمل على إنهاء حالة الفلتان في غزة» وفق تعليمات غرفة عمليات مشتركة سيديرها رئيس الوزراء اسماعيل هنية، بعد ان فوضته الحكومة رسميا القيام بمهام وزير الداخلية المستقيل.