أعلنت الشرطة الباكستانية امس ان مجهولين قتلوا موظفا كبيرا في المحكمة الباكستانية العليا في منزله في إسلام أباد. وقال الضابط في الشرطة محمد اسلام ان مسلحين قتلوا سيد حميد رضا نائب الكاتب العام في المحكمة العليا صباح امس بعدما اقتحموا منزله في احدى ضواحي العاصمة الباكستانية.
وفي كراتشي، أغلقت المحال التجارية أبوابها وتوقفت وسائل النقل العام بعد مقتل نحو 40 واصابة نحو 150 في أسوأ موجة من العنف السياسي في الشوارع تشهدها البلاد منذ 20 عاما.
وحظرت السلطات الباكستانية على الفور المظاهرات في كراتشي وأعلنت امس عطلة رسمية. وردت المعارضة بالاعلان عن اضراب. وبدأ العنف في مطلع الاسبوع حين حاول كبير القضاة الباكستانيين الموقوف افتخار تشودري لقاء اتباعه في مدينة كراتشي الجنوبية.
وخولت الحكومة قوات الامن باطلاق النار على من يشارك في اعمال عنف في كراتشي، كبرى مدن باكستان التي لها تاريخ طويل في الصراعات الدامية بين الفصائل السياسية العرقية والطائفية.
وقال أزهر فاروقي، قائد الشرطة في كراتشي، ان قوات الامن زادت من دورياتها وان الموقف تحت السيطرة. ولم تقع أعمال عنف امس وان ظل التوتر عاليا في المدينة.
وقال فاروقي لرويترز «المدينة مصابة بشلل كامل. المتاجر مغلقة ويندر مرور وسائل النقل العام في الطرق. الناس خائفون».
وتحاول الحكومة الباكستانية تنحية تشودري بسبب اتهامات غير محددة بسوء السلوك مما أغضب القضاة والمعارضة. وتصاعدت الازمة القضائية لتصبح حملة ضد الرئيس الباكستاني برويز مشرف وهي أكبر تحد للرئيس الذي يتولى ايضا منصب قائد الجيش منذ وصوله الى السلطة عام 1999. لكن العنف زاد من مخاطر الصراعات العرقية والطائفية التي ابتليت بها المدينة في الثمانينات والتسعينات. وتقول الحكومة ان تشودري، الذي عاد الى اسلام اباد السبت بدون ان يلتقي بأنصاره في كراتشي، تجاهل نداءات بعدم السفر الى مدينة كراتشي الحساسة خوفا من وقوع اعمال عنف.
ومن جهة اخرى، تزايدت حدة الأزمة القضائية في باكستان امس بعد أن تم حل هيئة قضائية مؤلفة من 14 قاضيا قبل أن تبدأ جلساتها التي كان من المقرر أن تنظر خلالها التماسات تتعلق بوقف كبير القضاة افتخار تشودري.
وهذه ثالث هيئة قضائية تتوقف عن أعمالها خلال جلسات استماع القضية ضد القاضي الذي عزله الرئيس الباكستاني برويز مشرف في التاسع من مارس (آذار) الماضي لمزاعم باستغلال منصبه.
وقال طارق محمود، استشاري هيئة الدفاع عن تشودري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ)، إن «أحد القضاة الأربعة عشر في الهيئة وهو فلق شير رفض المشاركة في الجلسات». وكان من المقرر أن تبدأ الهيئة الموسعة التي وصفت بأنها محكمة كاملة جلسات للنظر في عدد من عرائض الدعوى إحداها تدفع بعدم اختصاص سلطة المجلس المؤلف من خمسة أعضاء من القضاة الذي يعرف بأنه مجلس القضاء العالي والذي تشكل من أجل الحكم على تشودري في القضية المثيرة للجدل.ووفقا لتصريحات محمود، فإن شير أبلغ الهيئة بأنه اعترض على تعيين تشودري ككبير للقضاة وأن مشاركته في جلسات استماع القضية بشأنه لن تكون ملائمة.
وفي وقت لاحق أعادت القائمة بأعمال كبير القضاة رانا بهاجوانداس تشكيل الهيئة بمشاركة ثلاثين قاضيا والتي من المقرر أن تبدأ عملها اعتبارا من اليوم.
كان اتهام تشودري قد تسبب في اندلاع احتجاجات عمت أنحاء البلاد بمشاركة آلاف المحامين وأحزاب المعارضة.
وينظر الكثيرون إلى قرار إيقاف تشودري عن مزاولة عمله بأنه كان من تداعيات قرار سابق أصدره ضد الحكومة. كما يصف معلقون قرار عزله بأنه محاولة محتملة لمنع ظهور أي أعتراض قانوني لمحاولة مشرف لإعادة انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري.