حمل كريم سنجاري، وزير داخلية اقليم كردستان العراق، الحكومة المركزية مسؤولية ضبط الامن في محافظة الموصل، وخاصة بلدات مخمور وزمار وتلسقف القريبة من مناطق الاقليم والتي حدثت فيها انفجارات استهدفت في اليومين الماضيين مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس الاقليم.
واقترح سنجاري اتفاقا يتم بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية «كي تكون هذه المناطق تحت سيطرتنا أمنيا، من أجل استقرار الاوضاع هناك»، مشيرا الى ان «حلا سريعا لمشكلة كركوك سوف يساهم باستقرار الاوضاع الامنية في المنطقة والإقليم».
وقال سنجاري لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في وزارة الداخلية في مدينة هولير (التسمية الكردية لأربيل عاصمة اقليم كردستان) التي تعرضت لتفجير ارهابي الاسبوع الماضي، إن «أجهزتنا الامنية تسيطر على الاوضاع داخل الاقليم، وان الانفجار الذي حدث للوزارة من قبل ارهابي موضوع وارد.. ويحدث في أرقى دول العالم التي تمتلك اجهزة ومعدات امنية متطورة، خاصة وان من قام بالعملية انتحاري تابع لتنظيمات القاعدة»، مشددا على ان «الاجهزة الامنية في الإقليم صعدت من إجراءات التفتيش عند مداخل الإقليم»، ونافيا ان تكون «هناك إجراءات جديدة قد اتخذت بحق العراقيين القادمين من مدن العراق الاخرى للإقامة في مدن إقليم كردستان، فهؤلاء عراقيون ولهم الحق في الاستقرار في أي مدينة عراقية يختارونها».
وشرح وزير داخلية اقليم كردستان سبب نشاط الارهابيين في الموصل والتي تعود الى «اتخاذ هؤلاء الارهابيين من منطقة السلامية التي تبعد مسافة 20 كلم من مركز الموصل والتي كانت مقرا للفيلق الخامس للجيش العراقي السابق، مقرا لهم ولانطلاق عملياتهم الارهابية، وهذه المناطق تقع تحت سيطرة الحكومة المركزية، وليس تحت سيطرة الاقليم، بينما يعتبر الاقليم ضحية عمليات هؤلاء الارهابيين»، منوها بأن مناطق إقليم كردستان «تقع على مسافة 50 كلم عن مواقع نشاط الارهابيين في الموصل وكركوك».
وأوضح سنجاري أن «الأمن مستقر في مناطق الإقليم منذ عام 1992، حيث قمنا بتدريب مقاتلي البيشمركة وغيرهم من الشباب ليكونوا عناصر أمن في الاساييش (الامن) وطورنا من أساليب عملنا وأجهزتنا، حيث توجد في الاقليم اكاديميات لتدريس الشرطة والجيش يتخرج منها الشباب برتبة ضباط عسكريين وضباط شرطة، وهذه الاكاديميات متاحة لتدريس الشرطة والعسكريين من مختلف مناطق العراق»، مؤكدا أن «تعاون المواطنين معنا وإخبارهم عن أي حالة يشكون فيها وعدم وجود قاعدة شعبية للارهابيين بين الاكراد، ساهم ويساهم كثيرا في نجاح عملنا».
واعترف وزير داخلية اقليم كردستان بوجود «حالات تسلل للارهابيين من خارج الإقليم الى داخله، لكننا سيطرنا على هذه الحالات ومنعنا المجرمين من ارتكاب جرائم بحق شعبنا، وقد حاولنا نقل تجربتنا الى باقي مناطق العراق، حيث قمنا بتدريب العناصر الامنية في الاقليم ثم توقفت الدورات».
وحول وجود العراقيين من المحافظات الجنوبية والوسط واقامتهم في اقليم كردستان، قال وزير داخلية الاقليم «نحن نرحب بأي عراقي يقيم في الاقليم، كما ان توجيهات رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني تشدد على استقبال اشقائنا والاهتمام بهم، فهذا جزء من بلدهم وكردستان جزء من الاراضي العراقية، وكل ما نطلبه هو وجود كفيل او ان يسجل القادمون حتى وان كانوا اكرادا اسماءهم وعناوينهم في أقرب دائرة أمنية كي نعرف من يقيم في مدن الاقليم»، مؤكدا عدم حدوث أي مشاكل امنية من العراقيين القادمين من المحافظات الاخرى، مشيرا الى وجود أكثر من 20 ألف عائلة عراقية عربية في أربيل وحدها.
ونفى سنجاري وجود سجناء سياسيين في سجون الإقليم وقال «عندنا أعداد من الارهابيين بينهم أكراد وعرب وهؤلاء محالون الى القضاء، ذلك ان موضوع الأمن خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها على الاطلاق»، موضحا وجود «365 محكوما في سجون الإقليم بقضايا مختلفة و279 موقوفا في انتظار محاكمتهم».
وأضاف قائلا ان «المتطرفين والارهابيين ينشطون في مناطق خارج الاقليم وبعيدة عن مدننا، خاصة قرب حدود بنجوين في محافظة السليمانية ونحن نقاومهم بشدة»، منوها بأن «حكومة الإقليم كانت قد أوقفت العمل بحكم الاعدام منذ 10 سنوات، لكننا طبقناه العام الماضي بحق 9 ارهابيين، حيث قضت المحكمة بإعدامهم شنقا لاقترافهم جرائم بشعة وهي خطف الاطفال وقطع رؤوسهم وعمليات تفجير في مناطق سكنية آمنة».
وأوضح وزير داخلية إقليم كردستان أن ادارة السجون «خاضعة لوزارة العدل والشؤون الاجتماعية وللداخلية، ونحن نعتبر هذه السجون مؤسسات اصلاحية لإعادة بناء الفرد وإعادته كانسان صالح في المجتمع»، منوها بأن القوانين السائدة في الاقليم «هي قوانين عراقية وهي ذات القوانين التي تطبق في مختلف انحاء العراق، ونحن نتعاون أمنيا مع إدارتي كركوك والموصل كونهما قريبتين من الإقليم، وليس هناك تعاون أمني مع بغداد».
وأكد سنجاري على أهمية «الحريات ومنها الحريات الفردية وحريات الصحافة وحريات الاحزاب، حيث توجد في الإقليم مقرات لجميع الاحزاب العراقية تقريبا».