لا يتخلى الرئيس بري عن تفاؤله رغم كل النكسات التي تعرضت لها مساعيه في السابق. وهو لا يزال مصراً على امكانية الوصول الى حلول تسبق «الانهيار الكبير» الذي يتحدث عنه الجميع بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقد اشار الى ان سبب تفاؤله هو معرفته ان الجميع سيصل الى قناعة مفادها ان التوافق هو مخرج الازمة وسيرضخ له الجميع في نهاية المطاف.
وقال بري لـ «الشرق الاوسط»: «نحن ام الصبي في لبنان. والتقسيم بالنسبة الينا خط احمر». واكد على «ان التوافق في الملف الرئاسي مطلوب لبنانياً وعربياً... ودولياً». ورأى ان الكلام عن التوافق وعن «ان المحكمة اصبحت وراءنا» وعن ان الرئيس لا يكون إلا من قوى «14 آذار» كما قال النائب سعد الحريري «ضدان لا يلتقيان» معتبراً ان كلام الاخير هو على طريقة «انا زوجك قبلت أم لم تقبلي».
وابدى بري ارتياحه الشديد الى الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني نصر الله صفير لرئيس الجمهورية اميل لحود، واصفا اياها بـ«المشجعة». وكشف عن اتصالات مكثفة تجرى بينه وبين البطريرك تتركز على موضوعي الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخابات النيابية، قائلا انه يتفق تماما مع البطريرك حول ضرورة اعتماد القضاء دائرة انتخابية. وتحدث عن وجود مساع جدية وحوار مع البطريرك صفير في اتجاه حسم قضية التوافق، مؤكدا ان قضية ضرورة مشاركة الثلثين من اعضاء المجلس «محسومة». وقال: «ان الدستور واضح والأعراف الدستورية التي تحظى بقوة الدستور واضحة ايضا وان النقاش لم يتم ولا مرة حول مسألة النصاب... الا الان». وأورد في هذا الاطار واقعة حصلت عام 1988 مع قرب انتهاء ولاية الرئيس امين الجميل عندما ثار جدل حول النصاب المطلوب بسبب وفاة عدد كبير من نواب المجلس الممدد له بسبب الحرب، فكان رأي رئيس المجلس آنذاك، حسين الحسيني، ان الثلثين من الاحياء من نواب المجلس كاف لانتخاب رئيس. في حين ايد النائب الراحل ريمون إده نصاب الثلثين من اصل اعضاء المجلس كما حدده الدستور. وقال بري انه تدخل كوزير للعدل آنذاك فطلب من الخبراء اعداد دراسة انتهت الى تأييد رأي اده. ويحمل بري نسخة من صحيفة «النهار» في ذلك التاريخ فيها تصريح لرئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع يؤكد فيه على ضرورة اعتماد نصاب الثلثين من العدد الاصلي للنواب.