دعا قادة الدول الخليجية الست أمس، القيادات الفلسطينية، إلى الالتزام باتفاق مكة المكرمة الذي وقعته تلك القيادات في 8 فبراير (شباط) العام الجاري، وذلك بعد تجدد الاشتباكات بين حركتي فتح وحماس اليومين الماضيين.
وطالب قادة الدول الخليجية (السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، والكويت)، القيادات الفلسطينية بالوقوف ضد كل مظاهر العنف في الشارع الفلسطيني، ومحاسبة المتسببين في حالة الفوضى التي عمت داخله، في إطار جهود تعزيز وحدة الصف الفلسطيني.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي، قد عقدوا عصر يوم أمس، لقاءهم التشاوري التاسع، في العاصمة السعودية الرياض، وهو اللقاء الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس.
وأكد القادة، على أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، والتأكيد على مبادرة السلام العربية، التي أقرتها قمة بيروت 2002، وجددت قمة الرياض العربية الأخيرة التأكيد عليها.
وقال عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن قادة الدول الخليجية استعرضوا في لقائهم التشاوري، العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها: عملية السلام، والأوضاع في الأراضي العراقية، والأزمة اللبنانية الحالية، والملف النووي الإيراني.
ووصف العطية، في مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع، لقاء القادة الخليجيين، بأنه كان استثنائيا، وخرج بحصيلة مهمة من القرارات.
وبحث قادة دول مجلس التعاون، جهود لجنة الجامعة العربية، المعنية بمتابعة مبادرة السلام مع الأطراف الإقليمية والدولية. حيث تطلع قادة الدول الخليجية إلى ترجمة المواقف وردود الفعل الدولية لناحية مبادرة السلام، لخطوات عملية تساهم في تحريك عملية السلام في أقرب وقت ممكن، وأبدوا ارتياحهم للمواقف الدولية في هذا الصدد.
وعراقيا، عبر القادة الخليجيون، عن أسفهم وألمهم، لاستمرار تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، وسط تصاعد الخلافات الطائفية، والعمليات الإرهابية، وازدياد معاناة الأبرياء من أبناء الشعب العراقي.
ودعا قادة الدول الخليجية في السياق نفسه، الحكومة العراقية، إلى الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية، وتعديل الدستور، والعمل على التوزيع العادل للثروة، ونزع أسلحة الميلشيات، وغير ذلك من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، محذرين من التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
وعبرت الدول الخليجية، عن أسفها لاستمرار الأجواء المتوترة التي تشهدها الساحة اللبنانية، وعدم إحراز أي تقدم تجاه إنهاء هذه الأزمة، حيث دعا قادة تلك الدول، إلى أهمية توحيد الصف اللبناني، بما يخدم المصالح العليا للشعب اللبناني، على نحو يضمن أمنه واستقراره.
وفي الشأن الإيراني، أكد القادة الخليجيون، على ثوابت مواقف دولهم حول حق دولة الإمارات العربية المتحدة، في جزرها الثلاث، داعين طهران إلى حل هذا النزاع، عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين، أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وقال عبد الرحمن العطية في هذا الصدد، إن الدول الخليجية «تأمل أن تؤدي زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد التاريخية إلى الإمارات، إلى انفراج ملف الجزر الإماراتية الثلاث، ونتطلع إلى أن يتوصل الجانبان إلى نتائج من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وحول ملف طهران النووي، دعت الدول الخليجية، إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذا الملف، يجنب إيران والمنطقة المزيد من التوترات.
وعبر المجلس الأعلى عن عميق حزنه، لرحيل الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبد الله الفيصل، حيث قدم تعازيه للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لرحيل هذين الأميرين.
وصدر عن اللقاء التشاوري التاسع، 3 قرارات تتعلق بملفات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع الربط المائي، حيث وجه القادة الخليجيون، الوزراء المعنيين، بالإسراع في الانتهاء من كل ما يتعلق بالفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، والانتهاء من كافة العوائق التي تواجه قيام هذا الاتحاد قبل انعقاد قمة مسقط أواخر العام الجاري.
كما أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، على ضرروة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، تمهيدا للإعلان عنها في القمة التي ستحتضنها عمان هذا العام، فيما تم تكليف الأمين العام لمجلس التعاون بالانتهاء من الدراسة التحليلية لمشروع الربط المائي، تمهيدا لتقديمه لاجتماع القادة في مسقط.
ووجه القادة الخليجيون، بمتابعة الإعداد لإجراء الدراسة الأولية للبرنامج النووي الخليجي المشترك الذي أقرته قمة جابر الخليجية التي عقدت في الرياض أواخر العام المنصرم، على أن ترفع للمجلس الأعلى في دورته القادمة.
وأمام ذلك، أعلن العطية عن تحديد يومي 21 و22 من الشهر الجاري، كموعد للقاء سيجمع بين خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخبراء من الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي، لإجراء عملية المسح وتحديد الاحتياجات التي تتطلبها دراسة جدوى البرنامج النووي الخليجي المشترك، حيث سيسبقه في العشرين من الشهر نفسه لقاء لخبراء في مجلس التعاون لبحث الترتيبات الأولية للقاء المرتقب.
وفي رده على سؤال حول موقف الدول الخليجية من دعوة طهران لإنهاء وجود القوات الأميركية على الأراضي الخليجية، أكد العطية، أن علاقة دول المنطقة الخليجية مع الولايات المتحدة الأميركية، لا تنطلق من منظور عداوة دولة أو أخرى، وهي ليست وليدة لحظتها. وقال «إن ما عبر عنه الرئيس الإيراني هو المنظور الإيراني، لكن هناك العراق ما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية الماضية، عن ذلك الاحتلال غير المشروع للعراق، وكيف أنه هو الذي أوصل العراق إلى هذه الحالة المتفاقمة والأزمة التي تمر بها وما جاء كتداعيات».
وحول زيارة أحمدي نجاد إلى الإمارات وعمان، وما إذا كانت أبوظبي ومسقط قد أطلعتا المجلس الأعلى على نتائج الزيارة، أوضح العطية أن قائدي البلدين أحاطا فعلا بقية القادة بالنتائج. فيما أكد أن زيارة نجاد تركزت على رغبة طهران في تطوير علاقات الصداقة والأخوة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وكل ما من شأنه الارتقاء بالعلاقات، وقال «لقد تناولت الزيارة قضايا أخرى كثيرة».
وعن موقف الدول الخليجية من توجيه ضربة عسكرية لإيران، وما إذا كان هذا الأمر تم تناوله من خلال جولة نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني لدول المنطقة، أكد العطية على موقف الدول الخليجية الثابت من هذا الأمر، وهو عدم اللجوء إلى الخيار العسكري، والتمسك بكافة الوسائل السلمية، لافتا إلى أن محادثات تشيني مع بعض قادة دول المجلس بحثت في الأزمة التي بين إيران والمجتمع الدولي.
وأضاف العطية في نفس موضوع زيارة تشيني إلى المنطقة «إن الوضع الأمني في العراق، كان من ضمن الملفات التي تطرقت لها زيارة نائب الرئيس الأميركي».
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي «إن القلق الخليجي من برنامج إيران النووي، ليس قلقا جديدا، فهو معلن»، مؤكدا أن القلق الخليجي يتركز حول 3 نقاط أساسية: الخوف على البيئة، والمياه، وأي سباق تسلح نووي في المنطقة.