في الوقت الذي عاد فيه نواب المعارضة البحرينية عن مقاطعتهم لجلسات برلمان بلادهم، أسقط البرلمان أمس أول استجواب في حق وزير من الأسرة الحاكمة، عندما صوت النواب ضد إحالة الاستجواب إلى اللجنة المالية، وانتهت بذلك أزمة كانت تهدد بأن تعصف بالبرلمان البحريني بعد انسحاب 17 نائبا من البرلمان في الجلسة قبل السابقة ومقاطعتهم للجلسة التي تلتها.
وبالرغم من تمكن نواب الأكثرية من إسقاط استجواب المعارضة، إلا أن الاستجواب أرجئ لدور الانعقاد الثاني، اذ تصر المعارضة على أنها ستلاحق الوزير المستجوب مستقبلا، وهو ما يشير إلى محاولات لاحقة ستجيش لها المعارضة طاقاتها مبكرا في افتتاح الدور الثاني في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان لافتا أن التصويت على استجواب الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وزير شؤون مجلس الوزراء، شهد مفاجآت لم تكن متوقعة، منها أن التصويت سقط بفارق صوت واحد. وجاءت نتيجة التصويت 20 لصالح الاستجواب مقابل 19 ضده (وغياب عضو وحيد)، باعتبار أن نظام البرلمان يتطلب موافقة نصف الأعضاء زائداً 1، وهو ما لم تحصل عليه المعارضة. ومن المفاجآت ايضا الهدوء الذي كانت عليه المعارضة البحرينية بعد انتهاء التصويت، اذ لم تعلق ولم تبد أي معارضة. أما الإثارة فكانت حاضرة في تصويت النواب على الاستجواب، اذ صوت عليه نواب المعارضة، وهم سبعة عشر نائبا من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، بالإضافة إلى النائب المستقل والمتحالف مع المعارضة، عبد العزيز أبل، وكان معهم كل من خليفة الظهراني، رئيس المجلس، والنائب عبد الله خلف الدوسري. واعتبر تصويت النائبين الظهراني والدوسري على وجه الخصوص خروجا على تقاليد ما اصطلح على تسميته بنواب الموالاة، وهم جميع النواب من غير المعارضة.
وقال نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة ستعاود استجواب الوزير الشيخ عطية الله في دور الانعقاد المقبل. وأضاف «سنلاحق الوزير طالما لدينا أدلة قانونية ضده. سنستجوب أي وزير من دون النظر لعائلته أو طائفته»، مضيفا «نحن لا نستجوب الوزير لشخصه وإنما لمسؤوليته القانونية كوزير». ونفى النائب المرزوق وجود أي صفقة مع أي جهة لعودة المعارضة عن مقاطعتها للبرلمان، وقبولها رفض الاستجواب من دون أي معارضة.
واتهم النائب خليل المرزوق الحكومة البحرينية بما وصفه بـ«الاصطفاف ضد عملية الاستجواب».
ويرى مراقبون أن الاستجواب الأول لوزير من الأسرة الحاكمة البحرينية، الذي قامت به المعارضة ولم تستطع المضي فيه، أوصل رسائل عدة استفادت منها المعارضة، وبالتحديد كتلة الوفاق النيابية، التي تشكل التيار الرئيس للمعارضة في البحرين. وبحسب المراقبين، فإن أولى الرسائل هي قدرتها على تهديد الوزراء مستقبلا بقليل من التنسيق مع الكتل الأخرى، وهو ما لم يكن متوفرا في البرلمان السابق، كما تمكنت المعارضة من طمأنة شارعها بأنها قادرة على محاسبة الوزراء والايفاء بوعودها في الانتخابات النيابية. أما ثالث الرسائل التي استفادت منها المعارضة فهي تمكنها من إدارة دفة العمل البرلماني بحرفية، بالرغم من أنها التجربة الأولى لها. ويمكن القول إن المعارضة حققت كل أهدافها من الاستجواب، حتى ولو أنه أسقط، مؤقتا.
وفي المقابل، اتهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الاصالة السلفية، النائب غانم البوعينين، كتلة الوفاق النيابية برغبتها في تسجيل موقف سياسي من استجواب الشيخ عطية الله.
واعتبر البوعينين أن الحجج التي استندت إليها الوفاق مبنية جميعها على تقرير البندر المثير للجدل. وقال «رغم علم الوفاق أن المتبقي لها للاستجواب هو يوم واحد فقط من عمر هذا الدور وهو يوم 30 مايو (أيار) الجاري، وذلك في حال إحالة الاستجواب إلى اللجنة بتاريخ 16 مايو، إلا أنها لا تزال مصرة على الاستمرار في نظر الاستجواب».