في أولى جلساتها لمحاكمة المهندس المصري المتهم بالتجسس على البرنامج النووي، قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر، أمس، تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم 9 يونيو (حزيران) المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية، وسماع شهادة كل من الدكتور علي إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية بمصر، والدكتور أحمد بهاء الدين مسؤول الأمن بالسفارة المصرية بالرياض حول مدى سرية المعلومات التي حصل عليها المتهم.
فيما اقتصرت جلسة الأمس والتي استغرقت دقائق معدودة على إعلان قرار الاتهام من رئيس نيابة أمن الدولة، وتعقيب من المتهم محمد سيد صابر، قال فيه «إن المعلومات التي قدمها لعميلي جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) لم تكن سرية، واعترف بأنه سلمهما معلومات بصفتيهما موظفين بشركة متعددة الجنسيات بهونغ كونغ». من جانبه، قرر أسامة لطفي المحامي المتنحي عن الدفاع عن المتهم المصري، مقاضاة كل من وزير الكهرباء المصري حسن يونس ورئيس هيئة الطاقة الذرية المصري، لأنهما «تهاونا في توفير الحماية لملفات تمكن المتهم بالتجسس (صابر) من الوصول إليها». وقال المحامي لـ«الشرق الأوسط»: «سأتقدم خلال اليومين المقبلين ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الكهرباء ورئيس هيئة الطاقة الذرية».
وتنحى المحامي عن نظر قضية المتهم بالتجسس قبل انعقاد جلسة أمس بثلاثة أيام، بعد أن اعترف المتهم، وهو مهندس بهيئة الطاقة النووية المصرية، بنسخ برامج مهمة خاصة بهيئة الطاقة الذرية، على كومبيوتره الشخصي، واختراقه الشفرات ووسائل الأمان الإلكترونية الشديدة التعقيد والمعروفة لديه بحكم عمله بهيئة الطاقة الذرية المصرية. واستعانت أسرة المتهم بمحامين آخرين حضر منهم أمس عدلي عزيز ومحمد إسلام للدفاع عن المهندس المصري. إلى ذلك، قال المتهم أمام المحكمة إنه سارع بإبلاغ السلطات المصرية بعد شكه في أن تكون الشركة مجرد ستار لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، لكنه قرر مجاراة الموظفين عميلي الموساد للحصول منهما على جهاز متقدم لتسليمه لمصر.
وقال المتهم للمحكمة إن عميلي الموساد طلبا منه معلومات حول إمكانية توجيه ضربة نووية إلى السد العالي بمصر(جنوب)، وكذلك الآثار الإشعاعية التي قد تصيب إسرائيل من جراء قصف المفاعل النووي المصري بأنشاص (شمال القاهرة)، مشيراً إلى أنه كان «يجاري» عميلي الموساد لحين تسلم أحدث جهاز تشفير في العالم بعد أن وعداه بذلك. وأضاف «كنت أنوي تسليمه للمخابرات المصرية».
وأوضح المتهم أنه قرر مجاراة عميلي الموساد للاستفادة منهما مادياً، ولأنهما كانا بصدد مساعدته في الحصول على درجة الدكتوراه من الجامعة الصينية في هونغ كونغ. وقال إنه عاد لمصر في أكتوبر (تشرين الاول) عام 2006 واستطاع الحصول على بعض المستندات تتضمن معلومات عن هيئة الطاقة الذرية والمفاعل النووي بأنشاص، وسافر لهونغ كونغ وسلمها لعميلي الموساد.
وقال إنه كان يود الحصول على منحة دراسية في جامعة تل أبيب، ولم يكن لديه مانع من الحصول على الجنسية الإسرائيلية مع الاحتفاظ بجنسيته المصرية، نافياً أن يكون قد تجسس لصالح إسرائيل. وقال: «كل المعلومات التي مددت بها عميلي الموساد قديمة، ومعروفة لدى الجانب الإسرائيلي». وقال المتهم إنه توجه للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة عام 1999 بعد نشر إعلان عن منحة بجامعه تل أبيب لدراسة الطاقة النووية، وانه أخبر المخابرات المصرية عن طريق سفارة مصر بالسعودية بتعامله مع عميلي الموساد.