وزير الداخلية الألماني: «الإرهاب الإسلامي» الخطر الأكبر علينا

رغم الارتفاع الملحوظ في نشاط المنظمات النازية واليمينية المتطرفة، فقد حذر وزير الداخلية الألماني فولجانج شويبله من خطر ما سماه بـ«الإرهاب الإسلامي».

وحذر الوزير، في عرضه لتقرير دائرة حماية الدستور (الأمن العام) 2006 أمس، من إرهاب من «من نوع جديد» يتوجب على ألمانيا مواجهته. وقال ان «الخطر الأكبر على الأمن والاستقرار في ألمانيا يأتي من الإرهاب الإسلامي». وأشار الوزير إلى أن محاولة تفجير القطارات الفاشلة في الصيف الماضي، في كولون وكوبلنز، ونشر اشرطة فيديو منظمة القاعدة على الانترنت من داخل ألمانيا يشي بضرورة مواجهة إرهاب من «نوع جديد». وربط شويبله، وهو من الحزب الديمقراطي المسيحي، بين هذا الخطر وضرورات فرض المزيد من قوانين مكافحة الإرهاب. ولم يستبعد الوزير، على هذا الأساس، إجراء تغييرات على الدستور تتيح لقوى الأمن اختراق شبكات الانترنت وتستطلع محتويات الكومبيوترات الشخصية في البيوت. ووصف تقرير الأمن الداخلي تصاعد ونمو النشاط اليميني المتطرف بأنه مشكلة أمنية دائمة في ألمانيا. كما عبر الوزير شويبلة عن أسفه لنشاط فرق الروك النازية وتظاهرات حليقي الرؤوس، معترفا بوجود «تعاطف ما» للشباب الألماني مع هذه الطروحات. وارتفعت النشاطات المعادية للأجانب، التي ارتكبت بدوافع سياسية، بنسبة 14.6% عام 2006 مقارنة بالعام الذي سبقه (17 الفا و597 جناية). وشكلت النشاطات السياسية، مثل توزيع البيانات المعادية للأجانب، والتحريض على الكراهية ضد الشعوب أكثر من 85% من هذه النشاطات. وارتفعت الاعتداءات الجسدية على الأجانب بنسبة 9.3%، إلا أن هاينز فروم، رئيس دائرة حماية الدستور، لم ير مؤشرات على وجود «إرهاب يميني متطرف» يهدد ألمانيا.

ومن ناحية الحزب القومي الألماني، الذي حاول وزير الداخلية السابق اوتو شيلي، من الحزب الاشتراكي، رسميا حظره، رفض شويبله الدعوة إلى حظر الحزب. وقال الوزير ان الحزب يقترب في مواقفه من الأحزاب النازية، ولا، التحالف الحاكم مقتنع بأن نشاط الحزب يتعارض مع مبادئ الدستور. وبرر الوزير معارضته على أساسات متطلبات العدالة الألمانية التي تفترض وقف المراقبة المفروضة على الحزب حال تقديم دعوى الحظر ضده. وكما هو معروف فان الحزب القومي الألماني نجح في الوصول إلى البرلمانات المحلية في 11 من اصل 16 ولاية ألمانية. وكان اوتو شيلي قد تقدم بطلب حظر الحزب القومي الألماني، بتهمة التناقض مع مبادئ الدستور، إلى محكمة الدستور، إلا أن اعتماده على أقوال رجال الشرطة المندسين في صفوف الحزب أفشل المحاولة.

ورصد تقرير حماية الدستور تصاعدا في نشاطات اليسار المتطرف ايضا خلال عام 2006. وارتفع عدد الممارسات التي ارتكبها اليساريون المتطرفون بنسبة 9.5% (المجموع 5363 حالة) وارتفع معها عدد المتطرفين المستعدين لممارسة العنف من 5000 إلى 6000. وحذر الوزير من الاضطرابات التي يهيئ لها اليسار المتطرف إبان انقاد قمة الثمانية الكبار في مدينة هايلجندام 6-8 يونيو المقبل. وتتهيأ برلين لإنزال 16 ألف شرطي لحماية القمة من أعمال الشغب والاعتداءات. ووصف شويبله استعداد الفوضويين للمواجهة مع الشرطة خلال انعقاد القمة، وكما تكشف نشراتهم السرية، بأنه يقترب من ممارسة الإرهاب.