فيما يتسلم الرئيس الفرنسي الجديد صلاحياته اليوم من الرئيس جاك شيراك، أخذ التململ يتمدد الى داخل صفوف حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، الذي خاض ساركوزي الانتخابات الرئاسية باسمه، ووصل التململ الى داخل الحلقة الضيقة من مؤيديه بسبب عزم ساركوزي على تشكيل حكومة «انفتاحية» ضيقة تضم، الى جانب وزراء من اليمين، آخرين من الوسط واليسار وربما من الحزب الراديكالي. وأمس، قدم رئيس الحكومة دومينيك دو فيلبان استقالة حكومته فاتحا بذلك المجال أمام تسمية فرنسوا فيون، مستشار ساركوزي الدبلوماسي، رئيسا لأول حكومة للرئيس الجديد.
وينتظر الفرنسيون أن تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة سريعا. ويعتزم ساركوزي تكليف فيون تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة بعد تسلم مهماته رسميا على أن تعلن الحكومة الخميس أو الجمعة في أبعد تقدير. ويبدو واضحا أن ولادة الحكومة عسيرة بسبب الطموحات الوزارية الكثيرة والمتضاربة لأركان حزب ساركوزي وبسبب رغبة الأخير في استيلاد حكومة منفتحة وضيقة ومتساوية بين النساء وتتسع، في الوقت عينه لوزراء اشتراكيين ولآخرين من الوسط.
وفي الساعات الأخيرة، برزت تشكيلات ورميت أخرى جانبا. لكن الرئيس الجديد يبدو عازما على الوصول الى حكومة «فاعلة» وليس الى حكومة «تكافؤ الولاءات». وحتى الآن، وباستثناء عدد من حالات القليلة فعلا، ليست هناك أمور مؤكدة فعلا إذ أن هناك اسمين أو ثلاثة لكل حقيبة. ومن الأمثلة على ذلك أن ثلاثة أسماء تبرز لشغل حقيبة الدفاع وهي وزير الخارجية الحالي فيليب دوست بلازي ونظيره السابق ميشال بارنيه وهيرفيه موران، رئيس كتلة الوسط والرجل الأقرب سابقا من فرنسوا بايرو. وتطرح الحالة نفسه بالنسبة لوزارة الداخلية. ومن المرشحين لشغلها وزيرة الدفاع ميشال أليو ماري وبريس هورتفو، الوزير المقرب من ساركوزي الذي يذكر اسمه على أنه سيكلف وزارة الهجرة والهوية الوطنية التي ينوي الرئيس الجديد إيجادها. لكن اسم رشيدة داتي، التي كانت ضمن فريق الناطقين باسم ساركوزي إبان الحملة الانتخابية مرشحة لشغل هذا المنصب. ومن بين كل وزراء الحكومة الحالية، يبدو أن أربعة أو خمسة فقط سيجدون أماكن لهم في الحكومة الجديدة وهم الى جانب أليو ماري ودوست بلازي، وهورتفو، وزير الشؤون الاجتماعية جان لوي بورلو الذي ستعهد اليه وزارة الاستراتيجيا الاقتصادية (مع العمل والشؤون الاجتماعية) وكزافيه برتراند، وزير الصحة والناطق باسم المرشح ساركوزي. ويرد اسم برتراند لأكثر من وزارة. وإذا كان شبه مؤكد أن وزير الخارجية السابق هوبير فيدرين لن يعود الى حقيبته السابقة، فمن المرجح جدا أن يرسو الخيار أخيرا على برنار كوشنر، وزير الصحة الاشتراكي السابق المعروف على المستوى العالمي بسبب نشاطه في حقل العمل الإنساني ودفاعه عن «حق التدخل» وتأييده للحرب الأميركية على العراق. وسبق لكوشنر، 67 عاما، أن شغل منصب المندوب الأممي لرئاسة الإدارة المدنية في كوسوفو.
أما رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبيه، فأصبح من المؤكد أنه سيكون الرجل الثاني في الحكومة وستعهد له حقيبة موسعة تهتم بالبيئة والطاقة والنقل. وما عدا ذلك فكله تكهنات. وبحسب أكثر من مصدر، فإن ساركوزي يريد تحاشي التجربة التي عانى منها جوبيه لدي تشكيله أول حكومة في عهد الرئيس شيراك إذ عين عددا كبيرا من النساء في مناصب وزارية. لكن تبين أن غالبيتهن لا تملك لا الخبرة ولا المؤهلات الكافية ما دفعه الى إقالتهن لدى أول تعديل وزاري. ولذا، فإن ساركوزي يبحث عن خبرات أكيدة لدى المرشحات للوزارة وهذا ما يزيد الأمور تعقيدا خصوصا أنه يريد، في الوقت عينه، وجوها جديدة. أما الجديد الآخر الذي يريده ساركوزي فهو إنشاء «مجلس أمن قومي فرنسي» على غرار الموجود في الولايات المتحدة الأميركية. ويطرح اسم السفير الفرنسي في واشنطن جان ديفيد لافيت لرئاسته. ويثير المجلس العتيد مخاوف في وزارتي الخارجية والدفاع اللتين تتوقعان أن يقضم بعض صلاحياتهما. إلى ذلك، نبه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس، ساركوزي الى ان معارضته انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، ستغذي شعورا مناهضا لاوروبا لدى الاتراك، وستنعكس سلبا على العلاقات الثنائية. وقال اردوغان في اسطنبول: «على ساركوزي ان يتجاوز افكاره المسبقة، اذا كنا نريد توحيد حضارات داخل الاتحاد الاوروبي، واذا كنا نقول ان الاتحاد ليس ناديا مسيحيا، فعلى ساركوزي ان يعيد النظر في آرائه».