بعد ثلاث ساعات، على الإتفاق الثاني لوقف النار، وفي الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى 59 للنكبة، ساهمت القذائف الاسرائيلية ورصاص الفلتان الامني في حصد ارواح المزيد من الفلسطينيين. وبلغ عدد القتلى في عمليات الجيش الاسرائيلي والاقتتال الداخلي 18 شخصاً، وعشرات الجرحى في اقل من 48 ساعة. ففي ساعات الصباح أطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة على جيب وموقع تابع للأمن الوطني قرب معبر المنطار «كارني» التجاري شرق، فقتلت ثمانية من الأمن الوطني بينما قتل عنصر تاسع في وقت سابق جراء اطلاق النار عليه من قبل جنود إسرائيليين في المنطقة. وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قالت قيادة الأمن الوطني إن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصفت موقع الكتيبة الرابعة التابعة للجهاز قرب المعبر الأمر الذي اضطر عناصره للانسحاب باتجاه الشرق، حيث قامت القوات الإسرائيلية المتمركزة هناك بإطلاق قذيفة ادت الى مقتل ثمانية على الفور.
وحمل توفيق أبو خوصة، الناطق باسم قيادة قوات الأمن الوطني حماس والقوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل أفراد الأمن الوطني التسعة. ونفى أبو عبيدة، الناطق بلسان كتائب القسام أي مسؤولية، مشيرا الى أن عناصر الكتائب انسحبت من المكان قبل ساعة من اطلاق الجيش الإسرائيلي القذيفة.
واتهمت حماس قوات أمن الرئاسة الفلسطينية باغتيال قائد ميداني في كتائب القسام في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة. وفي بيان صادر عنها، قالت حماس ان عناصر حرس الرئاسة اطلقوا النار فجر امس على حافلة تابعة لكتائب القسام قرب المنطقة الصناعية في المنطار، ما أدى انقلابه وإصابة ابراهيم منية بجروح خطيرة، توفي على أثرها، إلى جانب إصابة مقاوم. وطالبت حماس الرئيس ابو مازن بتسليم المسؤولين عن قتل منية. واتهمت حماس عناصر من الأمن الوطني ومن فتح بإطلاق النار على مسيرة تشييع جنازة منية، الأمر الذي ادى الى سقوط ستة اشخاص. وفي حي تل الهوا أطلق مجهولون النار فقتلوا عنصراً في جهاز الأمن الوقائي وجرحوا آخر. واتهمت مصادر امنية فلسطينية حماس بالمسؤولية. بينما اتهمت قيادة الأمن الوطني كتائب القسام باستخدام أسلحة من العيار الثقيل لقصف المقرات الأمنية الرسمية في تطور خطير ومحاولة الانقلاب على السلطة.
الى ذلك ذكر موقع المركز الفلسطيني للإعلام على شبكة الانترنت أن 700 من عناصر قوات بدر الموجودة في الاردن دخلت صباح امس بكامل عدتها وعتادها عبر معبر رفح الى قطاع غزة. وقال الموقع المقرب من حماس أن دخول هذه القوات جاء لتعزيز حركة فتح تمهيداً للمواجهة مع حماس.
وكانت حماس وفتح قد توصلتا الليلة قبل الماضية لثاني اتفاق لوقف اطلاق النار في غضون اقل من 48 ساعة برعاية الوفد الامن المصري، في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية. واتفق على سحب المسلحين من الشوارع وانهاء كل المظاهر المسلحة واطلاق سراح المختطفين.
وقال احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، ان هنية التقى الليلة قبل الماضية بقادة الاجهزة الامنية، حيث اتفق على نشر قوات امنية تابعة لأبو مازن وللحكومة بشكل مشترك. وأضاف يوسف ان الرئيس محمود عباس (ابو مازن) اتصل خلال اللقاء بالمجتمعين، حيث ابلغ قادة الأجهزة الأمنية ضرورة الالتزام بتعليمات هنية. واشار الى أن هنية التقى بقائد الأمن الوطني في القطاع، الفريق عبد الرزاق المجايدة، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية وجرى الاتفاق على البدء بسحب قوات الأجهزة الأمنية من الشوارع والعودة إلى ثكناتها وذلك في إطار منع كل أشكال التوتر والاحتقان وفرض النظام والهدوء.
وفي السياق ذاته اقدم نائبان في المجلس التشريعي عن فتح على تعليق عضويتهما بسبب الاحداث. وقال النائب أحمد أبو هولي إنه والنائب أشرف جمعة علقا عضويتيهما تمهيدا للاستقالة، وذلك بسبب الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة. وقال أبو هولي «إذا بقي الحال على ما هو عليه فمن العار أن نبقى أعضاء في المجلس الذي يجب عليه أن يتحمل مسؤولياته الوطنية»، مطالبا «جميع أبناء شعبنا بالنزول إلى الشوارع ووقف هذه النكبة التي تصادف ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني». وأكد أبو هولي أن الموضوع ليس سياسيا وإنما وطني، مشيرا إلى أن تعليق العضوية مقدمة لتقديم الاستقالات من المجلس التشريعي، متوقعا أن تتبع هذه الخطوة خطوات من أعضاء آخرين في المجلس التشريعي.
ودعا أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة الفصائل والقوى الفلسطينية وخاصة حماس وفتح لوقف عمليات القتل والتخريب والحرق وإزالة الحواجز التي تحدث في غزة في وقت يحيي فيه الشعب الفلسطيني الذكرى الـ59 للنكبة. وطالب بحر أبو مازن وهنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين. ونظراً للظروف الأمنية السائدة في قطاع غزة لم يتمكن المجلس من عقدة الجلسة المقررة امس التي كانت ستعقد بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للنكبة.