بدأ وزراء الداخلية بدول الخليج العربي مساء أمس، لقاءهم التشاوري الثامن في الرياض برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس اللقاء التشاوري الثامن، فيما ترأس وفد المملكة المشارك في اللقاء الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية.
واستهل الأمير نايف الجلسة بالإعلان عن بدء أعمال اللقاء التشاوري الثامن بالتأكيد على أن انعقاد لقاء هذا العام يأتي في ظل ظروف أمنية بالغة الخطورة تحيط بالمنطقة، حيث الأوضاع الأمنية في العراق تزداد تدهورا وظاهرة الإرهاب تتنامى فيه حتى أصبح أرضا خصبة لصناعة جيل من الإرهابيين يتعلمون ويمارسون كافة أساليب القتل والتدمير، كما أن الاقتتال الطائفي بين أبنائه أمر ينذر بشر مستطير وفتنة يعظم خطرها.
وبين أن «انفلات الأوضاع الأمنية في العراق له مخاطر كبيرة على منطقتنا واستقرار الأوضاع الأمنية في دولنا، فعمليات التسلل والتهريب تزداد ونذر النازحين من العراق بسبب تردي الأوضاع الأمنية تلوح بالأفق، ومسؤولياتنا الأمنية تتعاظم لمواجهة هذه الاخطار الامر الذي يستوجب وضع الخطط الكفيلة لحماية شعوبنا ودولنا من تلك المخاطر، وفي مكان آخر غير بعيد نلاحظ الوضع المتأزم بين ايران والأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي وتداعياته السلبية على دول المنطقة».
وأوضح الأمير نايف أن خطر الإرهاب «ما زال يهدد أمننا ويروع مواطنينا بوحشيته المتناهية وأساليب مرتكبيه البشعة، وما كان له أن يتنامى في مجتمعاتنا لولا وجود غطاء يتستر على مرتكبيه ويزين لهم أفعالهم من دعاة مغرضين وإعلام مضلل ووسائل اتصال مشبوهة يسوءها استقرار الأوضاع الأمنية في دولنا وما تعيشه شعوبنا من نعمة الأمن والاستقرار ورغد في العيش». وطالب المشتغلين بالهم الأمني «أخذ جميع الاحتياطات اللازمة وبذل كل الجهود الممكنة لضرب أوكار الإرهاب وبؤره والقضاء عليها في مهدها، وهذه المسؤولية لا تقتصر على أجهزة الأمن فقط ولكنها مسؤولية يجب أن تشترك فيها كافة شرائح المجتمع ومؤسساته الرسمية والمدنية، وخاصة موجهي الرأي العام من علماء ومفكرين وأدباء ومثقفين وكتاب وأولياء أمور ومعلمي النشء في المدارس والجامعات، وكذلك أئمة المساجد وخطباء الجمع لكي تتضافر الجهود لمواجهة هذا الخطر البغيض».
وأضاف أن «اللقاءات التشاورية التي تعقد منتصف كل عام الغرض الرئيسي منها هو التشاور وبحث أوجه تعزيز التعاون والتنسيق بين بلداننا وأجهزتنا الأمنية والوقوف على آخر المستجدات ذات الانعكاسات والتأثيرات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر في شأن القضايا الأمنية الطارئة لكي نتمكن من تنسيق الجهود وتحديد المواقف واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن في بلداننا».
من جانبه، أشاد عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالخطوة التي اتفقت فيها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً في الرياض (1 مايو/أيار الماضي) على تنقل مواطني الدولتين في ما بينهما بالبطاقة الشخصية، والتي سبقها اتفاق مماثل بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وستتلوها خطوات مماثلة مع بقية الدول الأعضاء، وتستكمل حلقة تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية بين جميع الدول الأعضاء. وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون بأن الأمانة العامة أعدت تقريراً عن فترة ما بين لقاء وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الدوري الخامس والعشرين واللقاء التشاوري الحالي، وما تخللها من قرارات للمجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين، ومتابعة تنفيذها، مشيرا إلى أن بعضها للاطلاع والعلم، والبعض الآخر للتوجيه واتخاذ ما يراه الوزراء مناسباً بشأنها، ومن بينها قرار المجلس الأعلى الموقر حول اعتماد البطاقة الذكية في تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وذلك لأهمية التنقل بين الدول الأعضاء بالبطاقة، وأثره في زيادة الاتصال والتواصل بين شعوب دول المجلس، وعلى مجالات العمل المشترك الأخرى الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والأنشطة الثقافية والرياضية، ولكونه يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، وطموحات القادة.
وكان وزراء الداخلية فى دول الخليج العربي بدأوا بالتوافد إلى مدينة الرياض أمس، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الثامن لهم والذي يعقد في قصر المؤتمرات.