شهدت الساعات الأخيرة من يوم أمس والتي سبقت إغلاق باب الترشيح لانتخابات مجلس الشورى المصري، المقرر إجراؤها في الحادي عشر من الشهر القادم، مواجهات عنيفة بين الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، (المنافس الأكبر للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم)، حيث تعرضت الجماعة لحملة اعتقالات جديدة طالت 14 من كوادرها بمحافظة الشرقية.
ورغم حالة «الكر والفر» بينها وبين الحزب الحاكم، تمكنت الجماعة التي أعلنت قبل ذلك أنها ستتقدم بـ 20 مرشحا لهذه الانتخابات، من تقديم أوراق 36 مرشحا لها، قال عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور محمد مرسي لـ«الشرق الأوسط»: إن نصفهم مرشحون أصليون والنصف الآخر احتياطي.
وفي المقابل بدت أمانة التنظيم بالحزب الوطني الحاكم «مرتبكة بشدة» نظرا لترشيح عدد من أعضاء الحزب أنفسهم، في مواجهة المرشحين الرسميين للحزب، مما اضطر الحزب إلى اللجوء لخطة تمويه على أعضائه المتمردين، وعلى منافسيه من مرشحي الإخوان حيث قام بتأخير التقدم بقائمة مرشحيه إلى الدقائق الأخيرة. واعتصم عدد من مرشحي الإخوان ومؤيديهم بالإسكندرية أمام المحكمة (الحقانية) وفض الأمن اعتصامهم بالقوة، بعد أن رفض مدير أمن الإسكندرية مقابلتهم، وقالوا إنهم سيرفعون دعوى قضائية يطلبون فيها بطلان الانتخابات، فيما عقد نواب جماعة الإخوان بالبرلمان ونواب مستقلون مؤتمرا صحافيا بمبنى دار القضاء العالي في وسط القاهرة، شنوا خلاله هجوما ضد الحكومة المصرية واتهموها بـ«التعسف لمنع مرشحيها من خوض الانتخابات».
وتزامن مع تحركات الجماعة إجراءات أمنية مصاحبة إذ شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات موسعة بمحافظة الشرقية طالت 14 من كوادر الجماعة، وحسب مصادر أمنية مسؤولة.