سادت حالة من الهدوء الحذر جميع أرجاء قطاع غزة في اليوم الثاني على الإعلان عن وقف اطلاق النار بين حركتي فتح وحماس، وقيام الحركتين باطلاق سراح المختطفين من الجانبين. وعادت الحياة الى شوارع مدينة غزة ودبت فيها الحركة، بعد ان تحولت خلال الأيام الماضية الى مدينة اشباح بسبب حالة الهلع التي سيطرت على الأهالي بفعل الاشتباكات بين الجانبين. وقد أزيلت الحواجز عن الطرقات وأخليت أسطح الابراج السكنية من القناصة. كما خلت الشوارع من المسلحين. وتسير غرفة العمليات المشتركة التي شكلت لمتابعة الالتزام بوقف اطلاق النار دوريات للتأكد من خلو المدينة من المظاهر المسلحة. لكن الهدوء الحذر لم يمنع تماما مظاهر الفلتان الامني. فقد أعربت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية عن استهجانها لتعرض مقرها الرئيسي في مدينة غزة للسرقة والنهب والتدمير على يد جهات وصفتها بأنها «أعداء الشعب الفلسطيني»، مطالبة كافة الأطراف الفلسطينية بتجنيب المؤسسات الوطنية ويلات الاقتتال الداخلي.
وأعلنت الوزارة، في بيان صحافي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة عنه أن «موظفيها تفاجأوا عند استئناف عملهم صباح اليوم (أمس) بخراب ودمارٍ واسعين في مقر الوزارة الذي يقع بالقرب من مجمع الأجهزة الأمنية في السرايا». وأضافت أن «الموظفين تفاجأوا كذلك بوجود عناصر أمنية مسلحة وملثمة ما زالوا موجودين في المقر ويسيطرون سيطرة كاملة على الوزارة ويحولون دون وصول الموظفين إلى مكاتبهم لاستئناف عملهم». وأوضحت أنه تبين أن هناك حالات سرقة ونهب تعرضت لها العديد من مكاتب الوزارة وبشكل يفوق التصور، مشيرةً إلى اقتحام مكتب الوزير وسرقة أغلب محتوياته وتدمير أثاث المكتب، بالإضافة إلى تدمير محتويات المكاتب المجاورة وسرقة أجهزة الكومبيوتر والطابعات وآلات التصوير والعديد من الأجهزة الالكترونية المهمة التي تخص عمل الوزارة. وبينت الوزارة أنه تم كذلك سرقة سيارة تابعة للوزارة، فضلا عن سرقة ملفات أختام الوزارة وتكسير أثاث المكاتب، واصفةً هذا العمل بـ«الإجرامي واللاأخلاقي».
واعتبرت الوزارة في بيانها أن من يقوم بهذه الأعمال «إنما هو من أعداء الشعب الفلسطيني الذين لا يريدون خيرا لهذا الشعب المظلوم، ويريدون فرض حصار إضافي على هذا الشعب من خلال تدمير مؤسساته الخدماتية والتي تقدم الخدمات الواسعة لشعبنا الفلسطيني».
وطالبت الوزارة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية بتشكيل لجنة تحقيق لكشف المعتدين الذين تسببوا في ذلك «لا سيما أنها المرة الثانية التي تتعرض لها الوزارة لهذه الهجمة، اذ كانت تعرضت مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي لهجمة مماثلة لكنها كانت أقل ضراوة من هذه المرة». من ناحيتها، اعلنت حركة حماس أن 22 من افرادها قتلوا واكثر من 80 اصيبوا خلال المواجهات التي استمرت على مدى ثمانية ايام بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة. وبلغ إجمالي عدد ضحايا الاشتباكات من الجانبين وفق احصاءات رسمية 55 قتيلاً ونحو 240 جريحاً.
وقالت حركة حماس ان معظم قتلاها سقطوا خلال «عمليات الإعدام وإطلاق النار المباشر التي استهدفت الملتحين وأبناء الحركة الإسلامية، وأنصارها خلاف غيرهم الذين ارتقوا خلال الاشتباكات المؤسفة».
وتوزع القتلى بين اعضاء في القوة التنفيذية التابعة للداخلية وأعضاء كتائب «القسام» وأنصار حماس اضافة الى ثلاثة مواطنين اعتبرتهم حماس من انصارها. واضافت الحركة ان عدداً كبيراً من القتلى سقطوا عقب اتفاقات وقف إطلاق النار التي كان يتم التوصل إليها.