نجا أمس محمد عمر حبيب عمدة العاصمة الصومالية مقديشيو الشهير بمحمد ديري (الرجل الطويل) من محاولة اغتيال هي الثانية من نوعها التي يتعرض لها مسؤول صومالي رفيع خلال أقل من أسبوع. وأبلغ ديري الصحافيين أمس في مؤتمر عقده في المدينة التي ما تزال تشهد توترا امنيا على الرغم من إعلان الحكومة الصومالية أنها حطمت الذراع العسكرية لتنظيم المحاكم الإسلامية «ان موكبه المكون من ثلاث سيارات تعرض لكمين نفذه شخصان ألقى أحدهما الذي كان مختبئا أعلى شجرة على الطريق فى الضاحية الشمالية للعاصمة، قنبلة يدوية أحدثت دويا ضخما وأسقطت أربعة أشخاص ما بين قتيل وجريح».
ووفقا لرواية ديري فان الهجوم الذي وقع فى السابعة والنصف من صباح أمس بالتوقيت المحلي لمدينة مقديشيو كان يستهدف تصفيته جسديا وقتله، مضيفا أن حراسه قتلوا أحد المهاجمين واعتقلوا الآخر حيث يخضع حاليا للتحقيقات. وقال «تمكن حراسي من قتل الشخص الذي يعتلي الشجرة بعدما هبط محاولا اختطاف سلاح أحد الحراس، فيما تمكننا من اعتقال شريكه الثاني».
وأنحى ديري الذي تولى منصبه فقط مطلع الشهر الجاري باللائمة على فلول وعناصر تنظيم المحاكم الإسلامية واتهمها بالمسؤولية عن تدبير هذه المحاولة التي تأتي بعد أربعة أيام فقط من تعرض علي محمد جيدي رئيس الحكومة الانتقالية لمحاولة اغتيال مماثلة اتهم فيها أيضا من وصفهم بالإرهابيين بالتورط فيها. وأعلن ديري أن القوات الأمنية ستصادر أي منزل يتضح أنه كان يؤوي أيا من الإرهابيين المتورطين في هذه المحاولات أو الهجمات التي تعرضت لها القوات الصومالية والإثيوبية أخيرا. وقال إن أول منزل سيتعرض للمصادرة هو هذا الذي اختبأ فيه من نفذوا محاولة اغتياله الفاشلة أمس، مشيرا إلى أنه يتعين على سكان العاصمة إزالة الأشجار الكثيفة من أمام منازلهم حتى لا يستخدمها الإرهابيون لتنفيذ هجماتهم وإلا سيتعين على السكان المحليين دفع غرامة تصل إلى مليون شلن صومالي (حوالي 62 دولارا اميركيا).
يشار إلى أن ديري كان أبرز أمراء الحرب وعضواً في مجلس مكافحة الإرهاب الذي مولته المخابرات الأميركية والحكومة الإثيوبية لملاحقة المحاكم الاسلامية وقادة تنظيم لقاعدة الفارين وحرمانهم من اتخاذ الصومال لمضطرب ملاذا آمنا.
وأعلن الرئيس الصومالي الأسبق علي مهدي الذي تم تكليفه برئاسة مؤتمر المصالحة واللجنة المكلفة بالتحضير له أنه بسبب ضعف الإمكانيات المالية ونقص التمويل اللازم فانه تقرر خفض عدد المشاركين في هذا المؤتمر إلى 1325 عضوا.
ويشكل هذا الرقم أقل من نصف العدد الذي أعلنه الرئيس الصومالي الحالي عبد الله يوسف بنفسه الشهر الماضي، وهو ثلاثة آلاف يمثلون مختلف القبائل والعشائر وممثلي منظمات المجتمع المدني الصومالية.
وأعلن مهدي في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في العاصمة مقديشيو عقب لقائه مع باتريزيا سانتلنى نائب وزير الخارجية الإيطالية أن الدعوات ستوجه فى غضون هذا الأسبوع إلى مختلف الأطراف المشاركة، لافتا إلى أن كل الأقاليم الصومالية ستدعى إلى المؤتمر الذي سيعقد اعتبارا من الرابع عشر من الشهر المقبل بغية ضمان تمثيل جميع الصوماليين.
وبعد يومين فقط من إعلان الإدارة الاميركية تعيين السفير والدبلوماسي السابق جون ييتس مبعوثا خاصا لشؤون الصومال، عينت ايطاليا ستيفين ديجاك مبعوثا خاصا للصومال في وقت أجرت المبعوثة الإيطالية محادثات مع الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف ورئيس وزرائه علي محمد جيدي.
ويأتي هذا التطور فى وقت، يقول فيه مسؤولون فى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية إن ثمة حاجة ملحة لعدول السلطة الانتقالية عن معارضتها مشاركة قيادات بارزة من تنظيم المحاكم الإسلامية في أي تسوية سلمية في الصومال الذي ما زال يعاني منذ 16 عاما من فوضى سياسية وحرب أهلية بلا توقف.