استبعد مستشار الرئيس السوداني ورئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الوطني الدكتور مصطفي عثمان أن تقود مشكلة أبيي الى تفجير الشراكة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية، لحرص الرئاسة على الوصول الى حل في إطار الالتزام الكامل بعدم الرجوع لمربع الحرب مرة أخرى.
واعترف بوجود دعاة لانفصال الجنوب عن الشمال واتفاقية السلام تعطي لحكومة الجنوب صلاحيات واسعة بما فيها عقد اتفاقيات اقتصادية وفتح مكاتب في العواصم الخارجية، ولكن الجنوب الآن ليس في حالة انفصال، لأن اتفاقية السلام تنص على العمل لصالح خيار الوحدة الطوعية. وكشف المستشار عن تفاصيل ما دار بينه وبين الرئيس الاريتري أسياس أفورقي بالخرطوم وأن أفورقي أبلغه بحاجة الجنوب الى خبرات وعمل وتنمية، وأنه أمَّن على حق جبهة الشرق بعد توقيع اتفاقية أسمرة في اختيار عناصرها في إدارة الشرق وفي المؤسسات الاتحادية.
وحمّل مصطفي عثمان المعارضة مسؤولية عرقلة الوصول الى وفاق وطني شامل في السودان «لأنه كلما شنت الدوائر الغربية هجوماً أو فرضت ضغوطاً على الحكومة، قامت بدورها بذات الحملة في انتظار سقوط الحكومة»، وقال إن المؤتمر الوطني حريص على تحقيق الوفاق الوطني وقام باتصالات واسعة مع القوى السياسية ورحب بمبادرة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني للوفاق الوطني الشامل وكذلك بجهود لجنة المشير عبد الرحمن سوار الدهب. وقال إن المسؤولية الكبرى تقع الى عاتق المؤتمر الوطني لتقديم تنازلات لصالح الوفاق الوطني ونفي وجود خلافات أو انقسامات في المؤتمر الوطني وإنما تباين في وجهات النظر وهو أيضاً لديه رؤية مغايرة في المؤتمر ولكنه كغيره يلتزم بالمؤسسية ورأي الأغلبية، ولكنه لا يستبعد حدوث تحولات وتنقلات لأحزاب أخرى أو من الأحزاب الأخرى للمؤتمر الوطني وهو أمر يأتي في أطار اللعبة الديمقراطية. وشدد على قيام أجهزة ذات كفاءة عالية لتحقيق التكامل السوداني المصري، وأكد أن السودان سيمضي في جهوده ودوره في المحيط العربي، في لبنان وسورية والعراق وفلسطين وغيرها لأن الاستقرار العربي سيدعم استقرار السودان.
وفي ما يلي الحوار
* ماذا تناول اجتماعكم المطول مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بالخرطوم؟ ـ اللقاء الأخير مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بالخرطوم تعرض لاتفاقية الشرق (أسمرة) التي رعتها إريتريا، وتحديداً موعد دخول جبهة الشرق للسودان واستيعاب مسؤولي جبهة الشرق في مواقع الحكم وخطة عمل لتنمية الشرق تستقطب لها الموارد المحلية عبر صندوق إعمار الشرق وموارد إقليمية ودولية باعتبار أن مشكلة الشرق في المقام الأول هي مشكلة تنمية وهنالك توافق على أهمية استكمال ملف الترتيبات الأمنية في أسرع وقت ممكن وأتوقع ذلك خلال الأيام القادمة. وقد أكدت القيادة الإريترية أن موضوع الترشيحات لمواقع السلطة هي مسؤولية قيادة جبهة الشرق وأن الحكومة لا تريد التدخل فيها.
* وماذا بمقدور الحكومة أن تقدم لجبهة الشرق؟ ـ إننا على استعداد لمساعدة جبهة الشرق لكي تتحول من حركة مسلحة الى حزب سياسي يساهم في القضايا الوطنية والإقليمية ويشارك في العملية السياسية بالبلاد. وقد أكدت للرئيس أفورقي تطلعنا الى تعاون وثيق من قيادة جبهة الشرق وقيادات الشرق الأخرى وزعاماته ومن الحكومة الإريترية بإحداث عملية تنمية حقيقية في الشرق من خلال خطط وبرامج في كافة مجالات التنمية حتى يستطيع إنسان الشرق أن يحس بقيمة ونتيجة اتفاقية الشرق، وأتوقع في هذا الجانب القيام بزيارة لأسمرة لعلها تسهم في إحداث التقدم المطلوب في هذه القضايا.
* ما هو دور الرئيس أفورقي بالنسبة لمشكلة دارفور؟ ـ من المعلوم أن القيادة الاريترية كونت مجموعة من كوادرها تتولى الآن بحث موضوع دارفور مع الفصائل غير الموقعة لاتفاقية ابوجا، وما زال بعض هذه المجموعات يرابط في انجامينا (تشاد) للوصول الى رؤية موحدة مع قيادات جبهة الخلاص ومع القيادات الدارفورية التي لم توقع الى اتفاق ابوجا.
* هل يميل الرئيس أفورقي للحل السياسي أم العسكري لقضية دارفور؟ ـ الرئيس أفورقي في مباحثاته بالخرطوم أكد أن الحل لمشكلة دارفور هو سياسي وليس امنيا، وان يكون مع كل الأطراف دون استثناء لأي مجموعة. كما أكد أن اتفاقية ابوجا تعتبر أساسا للحل مع مرونة لأي إضافات أخرى تلبي اهتمامات الحركات المسلحة.
* ماذا تحقق من نتائج بالنسبة لزيارة الرئيس أفورقى للجنوب؟ ـ تعتبر زيارته هى الأولى للجنوب، والوقوف على الواقع هنالك أكد له الحاجة العاجلة للتنمية والخدمات لأهل الجنوب، ويتطلب بذل المزيد من الجهود لجعل الوحدة هي الخيار المفضل للجنوبيين، كما أن الجنوب يحتاج الى كوادر وخبرات لتنفيذ هذه المشروعات، وان اريتريا اتفقت مع حكومة الجنوب لتقديم الدعم في هذا المجال.
* كيف يجرى الحديث عن الوحدة كخيار مفضل وما نفذ من سياسات تجعل الجنوب في حاله انفصال؟
ـ الواقع ان جزءا من الممارسات في الجنوب يفسرها البعض بأنها انفصال مبكر للجنوب، وجزء من هذه الأشياء وارد في اتفاقية السلام. ورضينا أم أبينا فان هنالك التزاما بتطبيق اتفاقية السلام التي تعطي الحق لحكومة الجنوب بإنشاء مكاتب لها بالخارج ولكن ليست سفارات أو مكاتب دبلوماسية.
كما تعطي الاتفاقية الحكومة حق توقيع اتفاقيات اقتصادية في إطار الرؤية الكلية للاقتصاد السوداني، الى جانب جعل اللغة الانجليزية هي لغة العمل ووضع مناهج باللغة الانجليزية لمرحلة الأساس وغيرها. وكافة هذه القضايا منصوص عليها في الاتفاقية، والحكومة الاتحادية لا تستطيع أن توقفها لأنها التزمت بتطبيق الاتفاقية نصاً وروحاً، والبعض يقول ان هذه الممارسات قد تكون محفزاً للوحدة لأن المواطن بالجنوب قد يرى أنه إذا كان بمقدور حكومة الجنوب الاضطلاع بذلك كله فلماذا يصوت للانفصال.
* أليست هذه الممارسات دليلا على وجود حالة انفصال عن الشمال؟
ـ قطعا هنالك البعض الآخر الذي يرى في هذه الممارسات مقدمة للانفصال بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ولكن علينا أن نتذكر أن رئيس الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق لم يكن انفصاليا وكان وحدوياً وفق رؤيته الخاصة بالسودان الجديد، وما زال هنالك تيار قوي للحركة الشعبية يؤمن بهذه الرؤية، وبالطبع هنالك تيار انفصالي مثلما هو موجود في الشمال، والمطلوب من الطرفين حسبما نص اتفاق السلام على تعزيز خيار الوحدة حتى يظل السودان دولة واحدة، يحافظ عليها كما فعل ذلك الآباء المؤسسون الأوائل.
* ماذا عن نتائج مؤتمر دارفور الأخير في طرابلس؟ ـ المؤتمر أمَّن على الحل السياسي لمشكلة دارفور، ونحن نعتقد أن اتفاقية أبوجا وفرت الأساس لحل مشكلة دارفور، والمطلوب الآن حوار دارفورى ـ دارفوري ورؤية مشتركة لكل أبناء دارفور وبروتوكول أضاف لاتفاق أبوجا، وبالنسبة للترتيبات الأمنية أو الأوضاع الأمنية في دارفور فالحكومة توافق الأمم المتحدة حول دور متكامل الأساس فيه هو الاتحاد الأفريقي وتقدم الأمم المتحدة المساعدات المطلوبة الى جانب دور دول الجوار وبوجه خاص ليبيا واريتريا وتشاد في استكمال الحل السياسي.
* ألا تعتقد الحكومة أن تحقيق الوفاق الوطني الشامل يسهل ويعجل بحل لمشكلة دارفور؟
ـ الوفاق الوطني السوداني الشامل ضرورة حيوية، ونسعى في اتجاهات متعددة للوصول اليه، فهنالك تفاهم أفضل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالنسبة لتطبيق اتفاقية السلام وهنالك تقدم في تنفيذ اتفاقية ابوجا مع حركة التحرير بقيادة مناوي وتأسيس السلطة في دارفور وكذلك دعوات جادة للوصول للوفاق الوطني مع القوى السياسية المعارضة، ولا بد أن نذكر المبادرة التي يقودها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السيد محمد عثمان الميرغني.. ولجنة الحوار الوطني التي يرأسها المشير عبد الرحمن سوار الدهب.. ويجب النظر اليها بالجدية المطلوبة، ومن الأفضل توحيد هاتين المبادرتين وإعطائهما الأهمية والدعم، وكل هذه الخطوات يجب أن تصب في عملية تهيئة المناخ السياسي والانفراج السياسي المطلوبين للانتخابات القادمة وكجزء أساسي لعملية التحول الديمقراطي، وعلينا كقوى سياسية ولمصلحة استقرار السودان ألا ندخر جهداً في استمرار الجهود الوفاقية قبل الانتخابات العامة وأثناء الانتخابات وبعد الانتخابات.
* وماذا عن حكومة الوحدة الوطنية؟ ـ أعتقد أن توحيد الإرادة الوطنية وتحقيق الوفاق الوطني ضرورة حيوية في هذه الظروف الدقيقة، ليس فقط لعملية التحول الديمقراطي والانتخابات العامة، وإنما للاستقرار ولتلبية تطلعات الجماهير التي ضاقت بالخلافات، وأعتقد بضرورة ان تبدأ القوى السياسية في التفكير في حكومة وحدة وطنية تشترك فيها كل الأحزاب التي تحرز مقاعد في البرلمان المنتخب القادم لأن ذلك يقود لتحقيق حدة الاحتقان السياسي ويساهم في الانفتاح ويدعم المشاركة الواسعة وعدم الإقصاء لأي قوى سياسية يرضى لها الشعب بتمثيله في البرلمان
* أليس المطلوب من المؤتمر الوطني تقديم تنازلات لصالح تحقيق الوفاق الوطني؟ ـ المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المؤتمر الوطني وتقديم التنازلات الأساسية، ولكن الواقع ان المؤتمر الوطني يواجه مشكلة في التعامل مع القوى السياسية المعارضة، فهي كلما أحست بأن الحكومة تتعرض لضغوط خارجية توهمت أن هذا يقود الى إسقاط الحكومة ولذلك يرتفع صوتها بالهجوم الى المؤتمر الوطني وتجرجر أرجلها وتستبطئ عملية الوفاق الوطني انتظاراً لنتائج الضغوط الدولية الى الحكومة، وهو أمر يثير حيرتهم لأن الحكومة لم تترنح ولم تسقط نتيجة للضغوط التي تمارس عليها.
* وهل صحيح أن المؤتر الوطني يعاني من انقسامات على مستوى القيادة حسبما نقلت تقارير مؤخراً؟ ـ المؤتمر الوطني يمثل وعاءً كبيراً يضم أعضاء من الشمال والجنوب الشرق، والمسلم والمسيحي وذوي التوجهات المختلفة، ولكن هنالك مبادئ وخطوط عامة متفق عليها من الجميع، ومن هنا فان تباين الآراء حول القضايا أمر وارد، ولكن وجود المؤسسات وفاعليتها تجعلها قادرة على حسم التباينات، وشخصياً لدي بعض الآراء والمواقف التي تختلف مع غيري في المؤتمر الوطني، ولكني في نهاية الأمر ألتزم بما ينتهي اليه قرار المؤسسية في الأجهزة المختلفة.
* هل تعني عدم صحة وجود ثلاثة معسكرات أو تيارات متنافسة في المؤتمر الوطني؟ ـ أؤكد أن ما يقال عن وجود خلافات تهدد وحدة المؤتمر الوطني وتماسكه ما هو إلا أوهام وأماني للبعض والغرض من ذلك خلق بلبلة سياسية يستفاد منها في مرحلة الانتخابات العامة من منتصف العام المقبل.
* هل تعني استبعاد الانشقاقات أو التحولات في المؤتمر الوطني؟ ـ لا أستبعد تحولات وتنقلات من قيادات من المؤتمر الوطني لأحزاب أخرى، أو من الأحزاب الأخرى للمؤتمر الوطني، وهذا في تقديري تصرف يأتي في إطار اللعبة الديمقراطية، ونحن في المؤتمر الوطني نتوقعه، ولكن إذا حدث فسيكون على مستوى قيادات وسيطة، غير أنني أستبعد خلافاً على مستوى القيادات العليا بالشكل الذي يهدد وحدة المؤتمر الوطني واستقرار العملية السياسية.
* وأين «استقرار» الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية؟ ـ عندما وقعت الخلافات بين الشريكين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، في مطلع العام فإن الكثيرين اعتبروا هذه الظاهرة غير مبشرة وأنها تهدد اتفاقية السلام إذا استمر هذا الحال، أي الخلاف بين الشريكين (الوطني والحركة)، ولكننا في المؤتمر الوطني وضعنا على عاتقنا تحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، فالحركة ما زالت في مرحلة الانتقال من عسكرية الى سياسية، وتحتاج لوقت حى تستقر في تعاملاتها السياسية والإعلامية. لقد تحرك المؤتمر الوطني عندما وصلت التراشقات الإعلامية مداها في مطلع يناير 2007، وانتهينا الى أهمية تنشيط المؤسسات السياسية حتي الآن، وعقدنا قرابة العشر لقاءات، منها لقاء بين اللجنة العليا برئاسة الرئيس المشير عمر البشير ورئيس الحركة الشعبية الفريق سلفا كير، وستة لقاءات على مستوى لجنة المتابعة السياسية برئاسة الأمين العام للحركة الشعبية، باقان امون، ونائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع ، وكذلك اجتماعات عديدة على مستوى الفنيين الاقتصاديين والأمنيين والسياسيين، وفي إطار المتابعة والتقييم ينعقد في 27 و 29 مايو الحالي الاجتماع السنوي الذي يضم أكثر من مائة عضو من المكتب السياسي للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ويعتبر هذا الاجتماع على مستوى قيادة الحزبين، وللوقوف على مسار تنفيذ اتفاقية السلام والشراكة والاستماع الى تقارير عن أداء الحكومة في الجنوب وعن لجنة الرئاسة وعن خطط العمل القادمة. وأعتقد أن مؤسسات الحزبين نجحت في أن تعيد الأمور لمسارها الطبيعي، ولكن هذا لا يعني أن المشاكل قد انتهت، ولكن يؤكد أن المؤسسات الحزبية القائمة قادرة على احتواء هذه المشكلات متى ما طفت على السطح.
* ألا تهدد «مشكلة أبيي» الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية؟ ـ أستبعد أن تقود مشكلة أبيي الى تفجير الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لعاملين، أولهما أن الطرفين أكدا على مستوى القيادة أنه لا رجوع لمربع الحرب مرة أخرى والتزامهما الكامل باتفاقيات السلام، ولأن أجهزة الحزبين أعطت مؤخراً هذه القضية أولوية قصوى، وهي الآن مطروحة على ثلاث مستويات وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية.
* هل توقف التحرك السوداني في المحيط العربي؟
ـ البعض يريد للسودان ان تقعده مشاكله عن الاضطلاع بمشاكل محيطه العربي والأفريقي والإسلامي، ولكننا في السودان نرى ان أي ضعف أو تفكك في الدوائر والانتماءات الثلاث سينعكس مباشرة على استقرار الأوضاع في السودان. فكلما كانت الأوضاع قوية ومستقرة في المنطقة العربية انعكس ذلك إيجابياً على السودان، إضافة الى ان رئاسة السودان للقمة العربية لم نرد لها ان تكون فقط قمة صورية، ومن هنا جاءت الأدوار العربية التي لعبها السودان في سورية ولبنان والعراق وفلسطين. وفي سورية حرصنا على استنهاض الموقف العربي حتي لا تنجح المؤامرة الغربية في عزل سورية ومن ثم ضربها. كما أننا حرصنا على ألا يتطور المشكل اللبناني ـ السوري الى توتر بين البلدين ويأخذ طابع العنف، وفي لبنان كنا نخشي من انتفاض طائفي يعيدنا الى أجواء الحرب الأهلية اللبنانية، ولذلك طرحنا مبادرة سودانية لاحتواء الموقف المتفجر بين الموالاة والمعارضة، ما زالت هي الأساس لمعالجة التطورات والأوضاع في لبنان وفي فلسطين، وسعينا ونجحنا لإنهاء التوتر بين حماس والأردن حول قضية الأسلحة، كما بذلنا جهوداً لتطويق الخلاف بين فتح وحماس حتي لا يباح الدم الفلسطيني بأيدي فلسطينية، ودعمنا مبادرة مكة التي رعاها خادم الحرمين الشريفين. وفي العراق حرصنا على ان نحتوي الخلاف العراقي مع سورية حتي لا يستغل لغير مصلحة البلدين، ونجحنا في تطبيع العلاقات بين البلدين وأكدنا أيضاً أهمية الدور العربي في حل المشكلة العراقية، وأن تترك الساحة العراقية للكافة دون العرب، وأعتقد أن سعي السودان لتنقية الأجواء العربية كان إيجابياً وساهم في إزالة الفتور في العلاقة السورية ـ السعودية. * ماذا عن الحزم الثلاث في دارفور؟ ـ الحزم الثلاث هي ترجمة الموقف السوداني الذي يقول إن الترتيبات الأمنية في دارفور، حسب اتفاق دارفور، مسؤولية الاتحاد الأفريقي بتعاون ومساعدة الأمم المتحدة ، بمعني آخر أن القوات الضاربة على الأرض في دارفور قوات أفريقية تعاونها قوات خبراء وعسكريين وشرطيين ومدنيين من الأمم المتحدة، وعدد القوات المطلوبة في دارفور يحددها قائد القوات الأفريقية حسب حاجة الوضع في دارفور، والأمم المتحدة تقدم دعماً فنياً ولوجستياً ومالياً للاتحاد الأفريقي، والحكومة السودانية أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحزمة الخفيفة والثقيلة. وتستعد الآن للوصول في حوار مع الأمم المتحدة حول المرحلة التالية والأخيرة، والخاصة بالعمليات المختلطة حسبما جاء في اتفاقية الحزم الثلاث. والامتحان الآن أمام مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، لتمرير طلب الأمين العام لتمويل القوات الاتحاد الأفريقي.