أزمة البنك الدولي تكشف الهوة بين الأوروبيين والأميركيين

بعد استقالة وولفويتز لعدم احترامه للقواعد «الأخلاقية»

TT

واشنطن ـ ا.ف.ب: تكشف الأزمة التي أفضت الى استقالة بول وولفويتز من رئاسة البنك الدولي الهوة التي ما زالت قائمة بين الادارة الاميركية والدول الاوروبية بعد 4 سنوات على شن الحرب على العراق.

وقال يان فاسكيز، الخبير في «كاتو انستيتيوت» (مؤسسة أميركية ليبرالية جديدة) ان استقالة وولفويتز «ربما تكون مبررة، لكن رحيله يرتبط اكثر بالضغينة تجاهه لدوره في شن الحرب على العراق ومبادراته للإصلاحات الداخلية منه لعدم احترامه للقواعد الأخلاقية».

وكان وولفويتز، 63 عاما، قبل توليه رئاسة البنك الدولي في يونيو (حزيران) 2005، مساعدا لوزير الدفاع في ادارة بوش وأحد ابرز المهندسين للحرب على العراق. واختيار بوش له لرئاسة المؤسسة المالية الدولية المتعددة الأطراف لم يلق في تلك الآونة الترحيب من الدول الاوروبية المعارضة لشن الحرب على العراق لكنها رضخت مع ذلك للأمر.

وقال ستيف كليمنز من مؤسسة «نيو أميركا» «اعتقد أن كثيراً من الامور تقاطعت لإسقاط وولفويتز. كان هناك شعور بالضغينة تجاهه لطريقة تعامله مع الاوروبيين.. لكنه ليس العامل الحاسم». وقد ادرك وولفويتز نفسه الرغبة في الانتقام لدى بعض خصومه.

ومنذ الثاني عشر من ابريل (نيسان) مع بداية الأزمة التي اثارتها الاتهامات بالمحاباة الموجهة اليه، قال «بالنسبة لأولئك الذين لا يوافقون على عملي في مهامي السابقة، إنني لم أعد اشغلها. انني لم أعد اعمل للحكومة الاميركية بل اعمل لهذه المؤسسة ولأعضائها الـ185».

وبحسب التقليد يختار الاميركيون رئيس البنك الدولي فيما يختار الاوروبيون رئيس صندوق النقد الدولي. ومع اندلاع قضية وولفويتز علت اصوات عديدة بين المنظمات غير الحكومية وايضا لدى بعض الدول الاعضاء للمطالبة بالتخلي عن هذه القاعدة غير المكتوبة.

واعتبر وزير التنمية والتعاون الهولندي برت كوندرز الجمعة ان معايير النوعية يجب ان تغلب على معايير الجنسية في اختيار الرئيس المقبل للبنك الدولي. لكن ذلك سيؤدي على الارجح الى مطالبة الاميركيين بتراجع الاوروبيين عن تقليد اختيار رئيس صندوق النقد الدولي، الامر الذي لن يستسيغه الاوروبيون على ما رأى الكاتب ديفيش كابور.

وتعد الولايات المتحدة المساهم الاكبر في البنك الدولي مع 38.16 % من حقوق التصويت امام اليابان (86.7%) والمانيا (49.4%) وفرنسا وبريطانيا (30.4 % لكل منهما). واستقالة وولفويتز التي ستكون نافذة في 30 يونيو (حزيران) المقبل جنبت مجلس ادارة البنك المؤلف من 24 ممثلا للدول الاعضاء الـ185 من الاضطرار الى التصويت على اقالته. يبقى ان ادارة بوش تلقت باستقالته ضربة موجعة.

لكن دول مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثماني تركت الحرية للولايات المحتدة لاختيار من سيخلف وولفويتز خشية منها من نشوب نزاع تكون الخسارة فيه للاوروبيين بقدر الاميركيين.

وصرح المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو الجمعة ان خلف وولفويتز قد لا يكون اميركيا مشددا في الوقت نفسه على القول «تقليديا ان مرشح الاميركيين هو الذي يصبح رئيس البنك الدولي». وسيتعين والحالة هذه على الدول الاوروبية ان تقبل بخيار جورج بوش كما فعلت قبل سنتين بالنسبة لوولفويتز.