تحت شعار «لا لبيع مصر»، أطلقت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) حملة شعبية للتصدي لبيع شركات القطاع العام والأراضي والأصول العامة، تنفيذا للسياسة التي تتبناها الدولة فيما يعرف ببرنامج الخصخصة. ودعا الدكتور عبد الوهاب المسيري المنسق العام للحركة، أحزاب المعارضة والقوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى الانضمام للحملة والدفاع عن الممتلكات العامة للمواطنين، فيما أكد حزب التجمع اليساري أنه سينضم لهذه الحملة. وفي المقابل أيد حزبي الوفد الليبرالي والغد المعارضين بيع الشركات الخاسرة، مع الحفاظ على الخدمات الاستراتيجية التي يقدمها القطاع العام للشعب، وأشار الحزبان إلى أنهما سيعرضان مسألة الانضمام لحملة «كفاية» من عدمه على هيئتيهما العليا. وقال المسيري في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر حركته بوسط القاهرة «ان الأوضاع في مصر وصلت إلى حد مثير للسخرية وصار واضحا أن برنامج الخصخصة ليس له سوى هدف واحد هو بيع كل الأصول التي بنتها الأجيال السابقة بالدم والجهد والعرق». واعتبر جورج اسحق عضو اللجنة التنسيقية لـ«كفاية» الحملة التي أطلقتها حركته بداية جديدة لتفعيل دورها واستعادة وجودها في الشارع.
وقالت الحركة في بيان لها انها «اتخذت قرارا بالحيلولة دون بيع أي أصل عام اعتبارا من يوم أمس إلى أن يقول الشعب كلمته في كيفية التصرف في ممتلكاته الباقية في استفتاء شعبي حقيقي لا هزلي وبإشراف قضائي كامل غير منقوص». وأشار البيان إلى أن الحركة فتحت الباب لتلقي مقترحات القوى الوطنية لتفعيل المبادرة، وحددت عدة خطوات تنفيذية أبرزها عدم الاعتراف الشعبي بمشروعية أي عمليات بيع للأصول العامة وإنذار أي مشارك فيها بتعرضه للمحاسبة في المستقبل، وإعلان قائمة سوداء يتم من خلالها ادانة كل من يتقدم لشراء شركة عامة طوال فترة الحظر باعتباره مشاركا في الجريمة. وأعلنت الحركة عن إعداد قائمة شرف تضم كل مدير يجتهد في تعظيم إدارة وحدته الإنتاجية فضلا عن الأفراد والمؤسسات الذين يقدمون دراسات تعالج مشاكل الشركات العامة وتقترح حلولا لها.
وأيد أبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع اليساري المعارض موقف «كفاية» من قضية الممتلكات العامة قائلا إن حزبه سيشارك في الحملة بكل السبل لأنه طبقاً لبرنامجه ضد الخصخصة أول من اعترض على بيع شركات القطاع العام.
وفي المقابل اعترض منير فخري عبد النور نائب رئيس حزب الوفد الليبرالي المعارض على فكرة الحملة وقال «إن الوفد ليس ضد الخصخصة بشكل عام لكنه ضد الطريقة التي تتم بها فالحكومة لا تتبع القواعد المتعارف عليها دولياً في بيع القطاع العام».
وأضاف ان «حزب الوفد يؤيد بيع أصول القطاع العام غير المنتج والشركات الخاسرة بعد تأهيلها وإعادة هيكلتها».
من جانب آخر، قال إيهاب الخولي رئيس حزب الغد الليبرالي المعارض ان حزبه مع وضع ضوابط على عمليات البيع التي تتم بشكل عشوائي وليس ضد الخصخصة بشكل عام، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي التفريط في السلع والخدمات الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي والاجتماعي لكن الحزب ضد التمسك بالشركات الخاسرة.