طالبت المجموعات الحزبية داخل البرلمان الاوروبي بضرورة إحداث تغيير جذري في سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه انهاء الصراع في منطقة الشرق الاوسط، وخاصة تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.
وجاءت المطالبة في بيان صادر عن المجموعة الاشتراكية في البرلمان وبيان آخر عن مجموعة الخضر اليسارية، وغيرها. وحرصت هذه المجموعات على التأكيد أن التدخل الاوروبي لا بد ان يحدث في أسرع وقت لمواجهة العنف، خاصة في ظل وجود خطر حقيقي لوقوع حرب أهلية في الاراضي الفلسطينية في الوقت الذي ظهر فيه الأمل ثانية للسلام والديمقراطية في منطقة الشرق الاوسط.
وأشارت البيانات الى مداخلات الأعضاء خلال المناقشات التي شهدها مقر البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ حول تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، وهي المناقشات التي شهدت إطلاق المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الخارجية بينيتا فالدنر، دعوة عاجلة لمنع تدهور الأوضاع في فلسطين ولبنان. وأكدت خلال مداخلتها أمام البرلمان، «دعوة كافة الأطراف اللبنانية والفلسطينية، إلى التحلي بضبط النفس، والنضج السياسي لمنع تدهور الأوضاع والانزلاق، إلى حروب داخلية وأهلية». وقالت المفوضة الأوروبية إن على الفلسطينيين حل مشاكلهم داخل حكومة الوحدة الفلسطينية. وشددت على ضرورة أن يتوقف الاقتتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وأضافت «مع كل الأوضاع الراهنة، علينا الاستفادة من نافذة السلام المتاحة حالياً، بوجود مبادرة السلام العربية». واضافت «هناك اجتماع للجنة الرباعية الدولية الأسبوع القادم، سنعمل من خلاله على المساعدة على خلق أجواء سلام».
وجاءت مداخلة فالدنر هذه، خلال مناقشة البرلمان لمشروع قرار حول الشرق الأوسط، حيث واجهت انتقادات من قبل النواب، ومطالبات بضرورة الخروج من إطار المساعدات المالية، والتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقيادة حماس بشكل متكامل وغير تمييزي. وتساءل احد النواب قائلا متى ستعلقون اتفاقية الشراكة مع اسرائيل؟ وركز النائب خوسيه أغناسيو سالافرانكا من الحزب الشعبي الأوروبي على ضرورة العمل في سبيل الخلاص مما سماه بحلقة «العنف المفرغة».
ورأت النائبة باسكالينا نابوليتانو (المجموعة الاشتراكية) أن يعود الاتحاد الأوروبي إلى تمويل الحكومة الفلسطينية، «لأن قطع هذا التمويل هو الذي أدى إلى اليأس وانعدام الأفق، وبالتالي إلى تفجر العنف». ودعا للتوقف عن الكيل بمكيالين تجاه الفلسطينيين.