تشهد المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ منذ مطلع الأسبوع الجاري تكثيفاً للمناقشات والاتصالات حول معضلة الدستور الأوروبي الذي يتضمن بنوداً لتسيير أمور المجموعة الأوروبية في اعقاب عمليات التوسيع بانضمام دول جديدة. وتتسبب محاولة اعتماد مشروع الدستور، من خلال الاستفتاء الشعبي، بأزمة لا يزال الاتحاد الأوروبي يعاني منها في اعقاب الرفض من جانب الناخبين في فرنسا وهولندا للدستور الحالي في استفتاءين منفصلين صيف 2005. وبالأمس التقى رئيس الوزراء الهولندي بيتر بالكينيند بأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ وتناول اللقاء أزمة الدستور وكيفية ايجاد مخرج والآمال المعقودة على القمة الاوروبية المقررة الشهر القادم للتوصل الى حلول قبل اجراء انتخابات البرلمان الأوروبي 2009.
ومن جهته، التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مانويل باروسو، اذ يزور الرئيس الفرنسي الجديد بروكسل لاجراء الاتصالات مع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهو متحمساً لفكرة دستور مصغر. وسبقت مناقشات بالكينيند وساركوزي تأكيدات من جانب رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي على ضرورة التمسك بنص الدستور الأوروبي الموحد لعام 2004، وقال: «إن هذا النص يمثل قاعدة جيدة لانطلاق العمل الأوروبي»، مشيراً الى «ضرورة التريث قبل رفضه والعمل على إيجاد نص آخر بديل، إذ أن هذا الأمر سيشكل رسالة سيئة لمواطني الـ18 بلداً أوروبياً الذين صادقوا عليه». وكان برودي يتحدث أمام أعضاء البرلمان الأوروبي.