أعرب المبعوث الصيني الذي يزور السودان عن ارتياحه للأوضاع في اقليم دارفور، وقال بعد زيارة قام بها للإقليم: «الناس في شمال وجنوب دارفور يعيشون في سلام». وجدد ليو غوي جين رفض بلاده نشر أية قوات دولية لحفظ السلام في دارفور بالقوة، ويلاحظ المراقبون في الخرطوم دخول الصين على خط ازمة دارفور بقوة خلال الشهرين الماضيين.
وتواجه الصين ضغوطا شديدة من الغرب، خاصة من «بريطانيا والولايات المتحدة» بضرورة ممارسة نفوذها على الخرطوم والضغط وحملها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول الإقليم المضطرب. وشهد المبعوث الصيني الذي عاد من دارفور الى الخرطوم امس، مراسم توقيع وثيقة مساعدات انسانية صينية لدارفور بمقر وزارة الشؤون الإنسانية بالخرطوم. وبموجب الاتفاق الذي وقعه عن الجانب السوداني كوستا مانيبي وزير الشؤون الإنسانية ومن الجانب الصيني سفيرها لدى السودان، تقدم الصين بموجبه مساعدات انسانية لدارفور بقيمة 10 ملايين دولار. وقال المبعوث الصيني عقب مراسم التوقيع: إن المساعدات تتمثل في امدادات مضخات للمياه ومعدات كهربائية وطبية وخيام ووسائل للنقل، فضلا عن معدات مدرسية، واكد المبعوث ان هذا الدعم يمثل إشارة قوية لاهتمام الحكومة الصينية بأهل دارفور من أجل تحقيق الاستقرار والرفاهية في الاقليم.
ودعا المبعوث الصيني اهل دارفور للعودة لخيار السلام لتحقيق التنمية والاستقرار، وأعرب عن ارتياحه للاوضاع في دارفور لما شهده على الارض خلال زيارته لشمال وجنوب دارفور من سلام يعيشه المواطنون بمن فيهم القاطنون بمعسكرات النازحين.
وفي تصريحات اطلقها في دارفور، اعلن جين، المبعوث الصيني، ان بلاده قررت انشاء (120) مدرسة بدارفور لدعم العملية التعليمية فيها، داعيا اهل دارفور الى مخاطبة جذور الازمة بالطرق السليمة حتى تنعم دارفور بالسلام والاستقرار. وقال ان موقف الحكومة الصينية ثابت تجاه ازمة دارفور وخاصة في مسألة دخول القوات الدولية في دارفور، مشيرا الى ان دولة الصين دائما في الجلسات الرسمية الخاصة بمجلس الأمن بخصوص دارفور «نشدد بضروة اخذ موافقة الحكومة السودانية بشأن دخول هذه القوات الدولية في دارفور». وتابع «دائما نقول اذا دخلت هذه القوات دارفور دون أخذ موافقة الحكومة فلن تستطيع انجاز مهامها».
وقال جين «ظللنا ندعو في كل المنابر الدولية الى ايجاد حل سلمي عبر التحاور وليس الحل العسكري حتى يسهم الحل في تحقيق الاستقرار المستدام والتنمية والاعمار بدارفور. واعدا بتقديم كافة وسائل الاعمار والتنمية ولاسيما المساعدات الانسانية لإعادة دارفور الى سابق عهدها».
من ناحية اخرى، رد مسؤولان في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعنف على زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي الذي كان قد شن هجوما عنيفا على حزب الرئيس البشير في اجتماع لحزبه اول من أمس.
ووصف مصطفى عثمان اسماعيل المستشار السياسي للرئيس البشير، تصريحات المهدي بالهرج وبتناقض المواقف. ووصف حزبه بانه لا يملك برنامجا سياسيا ولا خطة واضحة، وأعلن تحديه للمهدي باثبات اتهاماته التي قال فيها ان المؤتمر الوطني صرف مليارات الجنيهات على الاستقطاب السياسي.
ووصف اسماعيل في أعنف هجوم خلال الفترة الأخيرة يطلقه المؤتمر الوطني على حزب الأمة الأخير بأنه لا يملك أي رصيد من الانجازات الوطنية على مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والامنية والخدمية وغيرها طوال الفترات التي تولى فيها شؤون البلاد ، مشيرا في ذات الوقت الى الانجازات التي حققها المؤتمر الوطني وما يمتلك من خطط وبرامج على مختلف الاصعدة لترقية الوطن وتحقيق رفاهية المواطن.
وقال اسماعيل ان طوابير الخبز والبنزين هو ما ورثته الحكومة الحالية من حزب الأمة. واضاف ان قيادة حزب الأمة تقول اليوم شيئا وتعود لتفعل ضده غدا. وتحدى اسماعيل زعيم حزب الأمة باثبات ما ساقه من اتهامات حول صرف المؤتمر الوطني للمليارات من الجنيهات بغرض الاستقطاب السياسي لقيادات حزبه، واصفا تصريحات المهدي في هذا الصدد بالهرج يستخدمها لاثبات وجوده في الحراك السياسي الدائر الآن بالبلاد.
ووجه انتقادات لما اسماه تناقض المواقف الذي يعيشه حزب الأمة تجاه قضايا الوطن في الوقت الذي تخلى فيه تماما عن الارث الجهادي الذي يمثل رصيد الحزب وصار يدعو للتدخل الاجنبي والعمل من اجل زرع الفتنة بين شريكي نيفاشا، وتأليب المجتمع الدولي على السودان على امل ان يأتي محمولا للسلطة على ظهور دبابات الاعداء.
ودعا اسماعيل قيادة حزب الأمة للاستعداد لفترة الانتخابات واستعادة الإرث الجهادي للإمام المهدي الذي قام عليه الحزب بدلا عن كثرة الكلام.
من جانبه، وصف الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الصادق المهدي بانه «أناني»، وقال ان «أنانيته قادت الى شق الحزب خلال الديمقراطية الثالثة وأفشلت المصالحة بين الانقاذ وحزب الأمة، ومضى يقول «وهذه أجندة اللوبي الصهيوني واليمين المسيحي المتطرف».
الى ذلك ابلغت جبهة الخلاص الوطني الرافضة لاتفاق ابوجا لسلام دارفور الامم المتحدة رفضها التعامل مع مجموعة فريق العمل من الاتحاد الافريقي الذي اشرف على المفاوضات السابقة مع الحكومة السودانية واستبعاد العاصمة النيجيرية ابوجا التي استقبلت المفاوضات. واشترطت ان تتفق الحركات المسلحة والحكومة السودانية على مكان وزمان انعقاد المفاوضات القادمة والتي رشحت لها عواصم اريتريا واوغندا والسنيغال وتشاد ونيجريا في وقت تحفظت فيه على التوجه الى عاصمة حكومة جنوب السودان لعقد لقاء يجمع الحركات مع الحركة الشعبية. ودعت الجبهة الى تغيير المقر.