جاء في المذكرة التي سلمها امس رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الى السفراء العرب المعتمدين في لبنان والسفراء الممثلين للدول الاعضاء في مجلس الامن وممثلي المنظمات الانسانية الدولية واللبنانية والعربية: «قامت عناصر فتح الاسلام نهار الاحد الواقع في 20 مايو (ايار) بمهاجمة مواقع الجيش اللبناني في طرابلس. وقتلت بوحشية 32 جنديا كان معظمهم خارج الخدمة آنذاك. ووفقا لما توصلت اليه التحقيقات، واستنادا الى الاعترافات التي ادلى بها بعض المشتبه بهم والموقوفين، تبين ان فتح الاسلام تقف وراء التفجيرين الارهابيين اللذين طالا الباصين (الحافلتين) في منطقة عين علق في 13 فبراير (شباط) واللذين تسببا بمقتل عدد من المدنيين. كما تبين ان هذه المنظمة مسؤولة عن عدد من السرقات.
ليست هذه الحرب حربا بين لبنان والفلسطينيين، لا بل انها حرب شنت ضد اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء. وإننا نتصدى لمجموعة متطرفة تعرف باسم فتح الاسلام تضم بين صفوفها ارهابيين من جنسيات مختلفة دخلوا لبنان خلسة، وتجمعوا في مخيم نهر البارد، فاستخدموه قاعدة لعملياتهم واستولوا فعليا على قراره ضد ارادة قاطنيه. ولقد تم بالفعل اختطاف الشعب الفلسطيني داخل المخيم الذي طالب مرارا برحيل هذه المنظمة. ان الشعبين اللبناني والفلسطيني وقعا ضحية ممارسات وعقيدة هذه المجموعة الحاقدة، علما بان اهدافها وتطلعاتها لا تمت للاسلام ولفلسطين بأي صلة.
دانت السلطة الفلسطينية وبقية الفصائل الفلسطينية صراحة فتح الاسلام. وأكدت ان لا صلة لهذا التنظيم بالمنظمات الفلسطينية الفاعلة في فلسطين. كما ان تلك الفصائل الفلسطينية تبرأت كلها علانية من المجموعة الارهابية هذه (...) كما صدر عن جامعة الدول العربية ومجلس الامن في الامم المتحدة بيانان شديدا اللهجة دعما فيهما جهود الحكومة اللبنانية.
تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها التام القضية الفلسطينية المحقة وتضامنها مع الشعب الفلسطيني (...) واننا حريصون على الوضع الانساني في مخيم نهر البارد. واتخذنا الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الوضع عبر السعي الى وقف الاعتداءات والسماح للمدنيين بالخروج من المخيم. اضف الى اننا نتعامل مع الوضع بأقصى درجات الحذر بهدف تجنب اي خسارة غير ضرورية في الارواح. الا انه تجدر الاشارة الى ان عناصر فتح الاسلام يطلقون النار من مناطق مدنية. ويستهدف قناصوهم اي مدني يحاول الخروج من المخيم. فالهدف الواضح الذي يسعون اليه يكمن في استخدام اللاجئين دروعا بشرية، الامر الذي يتنافى مع المعايير الاخلاقية وابسط قواعد حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
وتقوم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني بأقصى الجهود لمعالجة هذا التهديد في شكل حاسم وحذر. وكل خيار بديل عن هذا الحسم ستكون له تبعات ونتائج خطيرة جدا على لبنان وهذه المنطقة، اذ سيتحول لبنان أرضا خصبة لنشاط كل إرهابي او خارج على القانون في العالم. ان لبنان يرفض ويدين الارهاب اينما وقع. ولن يتسامح معه على ارضه مهما كانت الظروف.