قالت وزارة المالية العراقية إنها فصلت موظفا لديها حاول طرد أرملة عربية سنية مع عائلتها في مارس (آذار) الماضي من بيتها الواقع في منطقة ذات أغلبية شيعية تقع غرب بغداد. ورفضت المرأة مغادرة البيت فقتلت في اليوم التالي من زيارة رجلين شيعيين لها عرّفا نفسيهما بأنهما حارسان من وزارة المالية.
وقالت الوزارة في تصريح مكتوب اعطي لصحيفة نيويورك تايمز أول من أمس إن الموظف حاول إخراج الأرملة سعاد سعدون، 49 سنة، من دون الحصول على اذن رسمي من الوزارة. وقالت الوزارة إنها لا تكشف عن هوية الموظف لكن نيويورك تايمز نشرت اسمه نقلا عن أقارب سعاد سعدون وجيرانها بعد مقتلها يوم 28 مارس.
وحسب التصريح فإن وزير المالية بيان جبر الذي يعد من المحافظين الشيعة قد امر بإجراء التحقيق بعد قراءته حول القضية في مقالة نشرت بصحيفة نيويورك تايمز ليوم 30 مارس (آذار). ووثقت المقالة جهود سعاد سعدون لتجنب الطرد من بيتها وما أعقبه من قتل لها. ويعتبر تصريح وزارة المالية أول إعلان رسمي للحكومة العراقية عن معاقبة شخص يحاول إخراج شخص آخر بطريقة غير شرعية، لكن الوزارة فشلت في معالجة قضية قتل سعاد سعدون.
وأصبح التشريد على اساس طائفي متفشيا في العراق، حيث تحاول الميليشيات الشيعية والسنية تطهير مناطق بغداد ومدن أخرى من أفراد ينتمون إلى طائفة مخالفة لها. وكان مراسل هذه المقالة قد التقى بسعاد سعدون يوم 27 مارس حينما لبى جنود أكراد نداءها الهاتفي ورافقهم في مهمتهم لمنع طردها من بيتها. وفي مكالمتها قالت إن رجلين جاءا إلى بيتها وهدداها بضرورة أن تترك مسكنها. وذهب الجنود الأكراد إلى مسكنها في منطقة علي الصالح حيث ساعدوا الجنود الأميركيين على اعتقال رجلين شيعيين.
وأخبر الرجلان الجنود إنهما حارسان في وزارة المالية وقدما أوراقا تثبت أن البيت الذي تسكنه عائلة سعدون يعود إلى وزارة المالية. وقال مترجم يعمل مع الجنود الأميركيين إن الأوراق تعاملت مع بيوت تقع في منطقة أخرى. وكان أحد الرجلين واسمه زهير نعمة يحمل مسدسا. وقام الأميركيون باعتقال نعمة وزميله عباس راضي.