طالب الدكتور فضل منظر «القاعدة»، الذي يعرف باسم سيد إمام عبد العزيز الشريف مؤسس جماعة «الجهاد» المصرية من داخل محبسه في مصر بمليون جنيه استرليني مقابل كتاب المراجعات الذي ألفه تحت عنوان «وثيقة ترشيد الجهاد في مصر والعالم». وقال الدكتور في رسالة بخط يده تلقتها «الشرق الأوسط» عبر مصدر وسيط «إن الكتاب يقع في 90 صفحة من مقاس A4 تقريبا، وهو مختصر ومركز لسهولة التداول وتعميم الفائدة». واعتبر الدكتور فضل كتاب المراجعات الفقهية بمثابة نقد لكل أعمال تنظيم «القاعدة» في مخلتف دول العالم العربية والأجنبية بدون ذكر لاسم «القاعدة». وطالب الدكتور فضل، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية «العائدون من البانيا» عام 1999 «مليون استرليني صافية بدون مصروفات أو أتعاب محامين، يضاف اليها 10 في المائة من قيمة المبيعات». واوضح الدكتور فضل الذي ادان الصور المستحدثة من القتال التي انطوت على مخالفات شرعية بأن عقد الكتاب لمدة خمس سنوات، وسيكون للجهة التي تفوز بنشر الكتاب الحق الحصري في النشر والتوزيع خارج مصر، اضافة الى حق الترجمة الى جميع لغات العالم وحقوق بيع الكتاب خارج مصر. واشترط الدكتور فضل الذي دعا كافة الحركات الجهادية والإسلامية في العالم اجمع الى ترشيد عملياتها الجهادية وفق الضوابط الشرعية، خاصة بعد ظهور صور مستحدثة من القتل والقتال باسم الجهاد انطوت على مخالفات شرعية في كثير من البلدان، كالقتل على الجنسية وبسبب لون البشرة أو الشعر أو القتل على المذهب، عدم حذف أي شيء من وثيقته، إلا انه سمح للناشر بإضافة كلمة له في مقدمة الكتاب بعد الاتفاق مع المؤلف. ويعتبر الدكتور فضل أول أمير لجماعة الجهاد في مصر، الذي يقوم حاليا بترتيب أوراق فصائل الجهاد المختلفة في سجون مصر من أجل إصدار بيان جماعي لوقف العمليات في مصر. وقال في بيان سابق نشرته «الشرق التوسط» بداية الشهر الجاري: «لا يحل لنا العدوان، حتى وان كان أعداء الإسلام يفعلون، كما وصفهم الله بقوله:« لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون» ـ التوبة. في الوقت الذي يعكف فيه قيادات تنظيم الجهاد الأصولي داخل السجون المصرية على إعداد مبادرة وقف العنف التي يزمع التنظيم إطلاقها على غرار مبادرة الجماعة الإسلامية عام 1997. و«فضل» هو الاسم الحركي لسيد إمام عبد العزيز الشريف، المكنى باسم عبد القادر بن عبد العزيز الذي أصدر أهم كتاب لفقه الجهاد في الربع قرن الأخير وهو «العمدة في إعداد العدة»، الذي يعتبر دستور الجماعات الجهادية، ويرجع إليه جميع الباحثين في تأسيس فقه القتال لدى جميع الحركات الجهادية، ويعتبره تنظيم «القاعدة» الآن دستوره في القتال، بالاضافة الى كتاب آخر اكثر اهمية للحركات الأصولية اسمه «الجامع في طلب العلم الشريف»، وكلاهما مترجم الى معظم لغات العالم. الى ذلك كشف الإسلامي المصري أسامة أيوب، رئيس المركز الإسلامي، في مدينة منستر وطالب اللجوء السياسي في ألمانيا في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» ان هناك اكثر من وكالة انباء وصحيفة غربية وعربية دخلت على خط محاولة شراء كتاب المراجعات من الدكتور فضل، الذي وصفته جماعة «الجهاد» المصرية في إحدى مطبوعاتها عام 1993 بأنه «مفتي المجاهدين في العالم». ونفى ان يكون المليون استرليني مبلغا كبيرا جدا مقابل شراء حقوق نشر وثيقة المراجعات، وقال «إن القيمة الحقيقة في ما يحمله فكر هذه الرجل، الذي يعتبر المفتي والمرجع الشرعي لكافة المنظمات الجهادية حول العالم». وتساءل بحدة «إن كتاب هاري بوتر حصدت مؤلفته 700 مليون استرليني، وهو قصص خيالية لا علاقة لها بأرض الواقع، فإن كتاب الشيخ فضل عن المراجعات الفقهية يحقن الدماء المعصومة في العام الإسلامي، ويوفر كثيرا من هدر الأموال لصالح بناء الأمة الإسلامية». وقال أيوب «ان هناك استحسانا من الفصائل الجهادية في مصر لوثيقة الدكتور فضل الذي تسلمته القاهرة من اليمن عام2004، وتبنيها كأساس للتوجه السلمي لوقف الصدام بينها وبين الحكومة حقنا للدماء وتحقيقا لمصالح شرعية»، مشيرا الى ان المئات من الجهاديين المصريين قد وقعوا على هذه الوثيقة.
وقال أيوب «إن الوثيقة الجديدة ليست لجماعة بعينها ولم تتناول احدا بعينه بالنقد، وانما هي مجموعة من المسائل لاجتناب المخالفات الشرعية في الجهاد». وكشف ايوب ان الدكتور فضل يتابع جريدة «الشرق الاوسط» يوميا في محبسه. وكشف ايوب قيادي جماعة «الجهاد» وأحد الـ14 المطلوبين من قبل السلطات المصرية أن المحكمة العليا بمدينة منستر أمرت برفع الاقامة الجبرية عنه الأسبوع الماضي، وعللت الحكم بأن اتهامات الدولة لم يثبت منها شيء فقد حفظ التحقيق عام 2005 فى قضية تشكيلة تنظيم إرهابى مفترض، وإحضار صواريخ لضرب القاعدة الأميركية فى رايشتين بالقرب من فرانكفورت، وكذلك برأت المحكمة ساحته من قضية التحريض على الكراهية، وقال «أمرت المحكمة برفع توقيعه اليومي أمام الشرطة وارجاع جواز السفر واقامته الشرعية اليه مرة اخرى». وكانت مجلة «دير شبيغل» قادت عام 2001، حملة اتهامات ضد اسامة أيوب بعد اسبوع من هجمات سبتمبر، وكانت اول من اشار الى مزاعم عن علاقة ايوب بالطيار الانتحاري محمد عطا وخليته في هامبورغ، وذكرت ان مصر طالبت السلطات الألمانية بتسليمها اياه قبل عامين. وادعت «دير شبيغل» بأن اسم ايوب ورد في قائمة مصرية ضمت أسماء أخطر 14 ارهابيا من المطلوبين في مصر بتهمة الارهاب والقتل، يتصدرهم ايمن الظواهري نائب أسامة بن لادن. وتطرق ايوب الى سحب جواز سفره، وانه لا يستطيع التحرك بسبب قيود الإقامة الجبرية.