دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعقابِ قمة «روسيا ـ الاتحاد الأوروبي» الى عدم تصعيد التوتر والابتعاد عن اللهجات العدائية والتأكيد على الرغبة في سرعة تسوية المشاكل العالقة مع بولندا والاتحاد الاوروبي. وكانت بولندا قد هددت بعدم السماح لروسيا بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية ما لم تصل الى حل بشأن السماح بصادرات اللحوم البولندية. ونقلت الصحافة الروسية عن الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي قوله ان الاتحاد الاوروبي يحاول الحيلولة دون انضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية، مؤكدا انه اذا أصرَّت روسيا على موقفها غير المهادن فانه لا يتوقع ان يكون الأمر مغايرا لذلك. وكان وزير الدفاع البولندي السابق راديك سيكورسكي قد دعا الدول الأوروبية الى التضامن مع بولندا ومحاصرة بناء خط الانابيب الشمالي لنقل الغاز. وفي نفس الوقت، كشف بوتين عن توجه جديد نحو المصالحة مع بولندا بدعوته وزير الزراعة الروسي الكسي غوردييف لتسوية قضية الحظر الذي تفرضه روسيا على اللحوم البولندية مع الاتحاد الأوروبي، وهي القضية التي سبق أن أثارتها بولندا. وكانت في صدارة اسباب التوتر الذي شهدته القمة الأخيرة بين الطرفين. وقال بوتين في اجتماع الحكومة الروسية عدم اضفاء الطابع السياسي على مثل هذه القضايا وتسويتها على أساس مهني، مؤكدا ضرورة التعامل معها في إطار النوايا الطيبة. كما خفف الرئيس الروسي من النبرة المعادية للغرب، والتي سبق ان كشف عنها في ميونيخ. من جهة اخرى، كشفت مصادر برلمانية روسية عن احتمال التوصل الى صفقة بين موسكو ولندن تقضي بـ«مبادلة» اندريه لوغوفوي الذي تتهمه السلطات البريطانية بالتورط في اغتيال الكسندر ليتفينينكو ضابط المخابرات الروسية السابق الذي منحته بريطانيا حق اللجوء السياسي، وبوريس بيريزوفسكي الملياردير اليهودي الروسي السابق الذي حصل ايضا على حق اللجوء السياسي الى بريطانيا. وتطالب النيابة العامة الروسية بتسليمه بسبب اتهامات في قضايا فساد والتورط في حوادث اغتيال. وقال فلاديمير فاسيليف، رئيس لجنة الامن في مجلس الدوما، انه لا حدود لأشكال التعاون والاتصالات المتبادلة بين السلطات القضائية البريطانية والروسية. غير ان المسؤول البرلماني سرعان ما استطرد قائلا ان ما يقصده يتعلق بتبادل المعلومات، لكنه لم يستبعد مشاركة ممثلي النيابة العامة البريطانية في التحقيق مع المواطن الروسي لوغوفوي. وقال فاسيليف بان القانون الروسي لا يسمح بتسليم المواطنين الروس الى دول اجنبية، وسبق أن تسلمت موسكو العام الماضي ما يزيد على 300 طلب بتسليم مواطنين روس لم تستجب لأي منها. واكد استعداد روسيا لمحاكمة أي من مواطنيها في حال تقديم الدليل على تورطهم في ارتكاب جرائم في اراضي البلدان الاجنبية.