صوت البرلمان التركي، امس، لصالح تعديل للدستور يتيح انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت المباشر من الشعب، وذلك في المحاولة الثانية منه لتمرير هذا التعديل الذي جاء بعد فشل محاولة حزب العدالة والتنمية ترشيح وزير الخارجية عبد الله غل لرئاسة الجمهورية؛ المنصب الذي يعد أهم معاقل العلمانيين الذين يريدون الحفاظ على مبادئ مؤسس الجمهورية التركية الحديثة كمال أتاتورك. وسحب غل وقتها ترشيحه لعدم اكتمال النصاب بسبب مقاطعة المعارضة.
كما اتهم الجيش الحكومة بعدم بذل جهود كافية لحماية النظام العلماني ودعمه، محذرا من انه مستعد للتدخل اذا اقتضى الأمر.
وصوت النواب امس لصالح التغيير بأغلبية 367 صوتا ومعارضة صوت. وهذه هي المرة الثانية التي يطرح فيها هذا الامر في البرلمان بعد ان كان الرئيس أحمد نجدت سزر استخدم الفيتو ضد هذا التشريع الأسبوع الماضي، مبررا ذلك بأنه سيتسبب في حالة عدم استقرار عندما يأتي رئيس بتصويت قوي في مواجهة رئيس الوزراء.
ولا يزال يتعين القيام بتصويت ثان على التعديل في البرلمان يوم الخميس، ولا يستطيع سزر استخدام الفيتو للمرة الثانية، لكنه يمكنه اللجوء الى استفتاء حول الموضوع. وكان أعضاء الحزب الحاكم والمعارضة قد تبادلا في البرلمان التركي أمس اللكمات خلال جلسة مناقشة عاصفة حول التعديلات الدستورية التي تسمح بانتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام المباشر.
وبدأ العراك بعد عرض النائب المستقل أوموت كاندوغان صورة نشرتها احدى الصحف لسزر وأردوغان يجلسان جنبا الى جنب لمشاهدة مناورات حربية الاسبوع الماضي من دون ان يتبادلا كلمة، حسب الصحيفة.
واتهم كاندوغان الرئيس «بكراهية» أردوغان.
وعلى إثر ذلك، تبادل العديد من النواب من حزب التنمية والعدالة المعارض اللكمات والرفسات، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الاناضول بعد ان توقفت قناة «تي ار تي» عن بثها الحي لجلسة البرلمان.
وحملت الأزمة السياسية الحزب الحاكم الى إقرار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 22 يوليو (تموز)، وكانت مقررة أصلا في نوفمبر(تشرين الثاني).
وتظاهر عشرات الآلاف من الأتراك في مدن تركية للتعبير عن تمسكهم بالنظام العلماني الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك.