ادعى امس مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد على تسعة عشر لبنانياً وواحد سوري ينتمون الى تنظيم «فتح الاسلام» ممن اوقفوا اثر الاحداث الامنية في طرابلس ومحيط مخيم نهر البارد الاسبوع الماضي بين هذا التنظيم والجيش وقوى الامن الداخلي.
وأسند الادعاء الى الاشخاص العشرين اقدامهم على «تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية والقيام بأعمال ارهابية وحيازة وصنع ونقل واستعمال مواد متفجرة والقيام بأعمال ارهابية بواسطتها ما ادى الى قتل ومحاولة قتل عدد من العسكريين والمدنيين وتهديم وتخريب وحرق وإلحاق الضرر بالسيارات والممتلكات العامة والابنية الخاصة والطرق العامة» وفقا لمواد تنص على عقوبة الاعدام.
وكان القاضي فهد تسلم قبل ظهر امس احد عشر موقوفاً من فرع المعلومات في الامن الداخلي بينهم السوري عدنان .م وهو ناطور بناية عبدو التي كان يتحصن فيها كوادر «فتح الاسلام» في شارع المائتين في طرابلس. فادعى عليهم واحالهم الى قاضي التحقيق الاول رشيد مزهر الذي أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق عشرة منهم ولم يستجوبهم بسبب استمهالهم لتوكيل محامين للدفاع عنهم. وبعد الظهر تسلم فهد تسعة موقوفين من مديرية المخابرات في الجيش وهم لبنانيون احدهم من اصل سوري ومجنّس. وادعى عليهم لاحقاً واحالهم على التحقيق.
من جهة اخرى، لم تتوافر معلومات حول الشخص الذي اوقف في فندق في الاشرفية اول من امس. وتردد انه خليجي. وقد وصفته بعض المصادر بـ«ضابط الارتباط» بين «فتح الاسلام» وتنظيم «القاعدة». واكدت مصادر القضاء العسكري ان مسألة هذا الشخص «تحاط بالكثير من السرية، لانه على قدر كبير من الخطورة». وقالت ان اي تفاصيل بشأنه لن تعلن قبل انتهاء التحقيق معه. واعتبرت توقيفه بمثابة «الصيد الثمين».