دعا وزراء وقادة امنيون اسرائيليون الى فرض المزيد من العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لإجبار حركات المقاومة على وقف اطلاق الصواريخ على بلدات النقب. وخلال جلسة مجلس الوزراء المصغر لشؤون الامن التي عقدت صباح امس، قال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي افيغدور لبرمن ووزير الدولة اسحاق كوهين، ورئيس جهاز المخابرات الداخلية «الشاباك» يوفال ديسكين، انه يتوجب فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين، من ضمنها فصل التيار الكهربائي عن القطاع. واعتبر الوزراء ان مثل هذه الخطوة ستشكل عامل ضغط اضافي آخر على حركات المقاومة لإجبارها على وقف اطلاق الصواريخ. من ناحيته قرر المجلس في ختام اجتماعه الإبقاء على صورة العمليات العسكرية التي تقوم بها اسرائيل حالياً ضد حركات المقاومة وتحديداً حركة حماس. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت في ختام الاجتماع أن هذه العمليات اسفرت عن نتائج ايجابية، حيث حدث انخفاض واضح في عدد الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة على إسرائيل. وشدد البيان في المقابل على أن الحكومة الاسرائيلية لن تجري أية مفاوضات مع الفصائل الفلسطينية للتوصل لوقف اطلاق النار. وذكرت النسخة العبرية لصحيفة «معاريف» على شبكة الانترنت أن عدداً من الوزراء اعربوا عن عدم رضاهم من عمليات الجيش، مطالبين بتوسيعها، من اجل جباية ثمن اكبر من حركة حماس. من جهة أخرى، اقترح حزب إسرائيلي تسليم قطاع غزة الى الجامعة العربية، كمخرج للمأزق الأمني الإسرائيلي المتمثل في عجزها عن وضع حد لصواريخ المقاومة. واعلنت زهافا غلؤون، رئيسة كتلة حزب ميريتس ياحد اليساري في الكنيست أنها وزميلها ابيشلام غولان، أعدا مبادرة سياسية تقوم على أساس أن تتولى الجامعة العربية مقاليد الأمور في قطاع غزة وأن تتبلور بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي قوة عسكرية متعددة الجنسيات للتمركز في القطاع. وقام كل من غلؤون وجولان بعرض مبادرتهما على شخصيات فلسطينية قيادية وعلى السفراء الأجانب المعتمدين في تل ابيب. وسيشرع الأثنان في عرض الخطة على وزراء في الحكومة الإسرائيلية منهم وزيرة الخارجية تسيبي لنفي، التي طرحت في الماضي فكرة تمركز قوات متعددة الجنسيات في القطاع.
وحسب المبادرة، فإن تولي الجامعة العربية المسؤولية عن قطاع غزة سيكون جزءاً من افتتاح المفاوضات بين الجامعة العربية وإسرائيل لتطبيق المبادرة العربية، بحيث يتم التعامل مع المبادرة العربية والقوة المتعددة الجنسيات كرزمة واحدة. وتقضي المبادرة في المرحلة الأولى، الشروع في مفاوضات على مبادرة السلام العربية؛ وبعد ذلك تستكمل صفقة جلعاد شليط بتحرير سجناء فلسطينيين بمن فيهم اعضاء برلمان ووزراء حماس؛ ويعقب ذلك وقف نار متبادل ومن ثم ترابط في غزة قوة متعددة الجنسيات.
وتدعو المبادرة اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والامم المتحدة) للحصول على تفويض واضح من مجلس الأمن بإرسال القوة المتعددة الجنسيات الى غزة، لمدة تتراوح بين سنتين لخمس سنوات. وتدعو المبادرة الى انتشار القوة على طول الشريط الحدودي بين غزة ومصر، لمنع تهريب السلاح، وكذلك على طول الجدار الفاصل بين القطاع واسرائيل لمنع إطلاق الصواريخ. وستكون القوة مسؤولة عن التنسيق الأمني بين الاجهزة الفلسطينية وإسرائيل، الى جانب الاشراف على وقف اطلاق النار، وترميم البنى التحتية في مناطق السلطة ومساعدة الفلسطينيين.
وقالت صحيفة «هارتس» أمس إن غلؤون وجولان عرضا المبادرة على سفيري مصر والاردن في اسرائيل ومسؤولين ورجال اعمال فلسطينيين، وشخصيات في حكومة قطر، الى جانب السفير الاميركي في تل ابيب ريتشارد جونز. ونقلت «هارتس» عن جولان قوله إنه وزميلته تلقيا ردودا ايجابية حسنة بشكل نسبي من الاطراف التي تلقت هذه المبادرة. ويشدد جولان وغلؤون على أن المبادرة يتوجب أن تكون بدلاً عن التصعيد العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة في اعقاب تواصل اطلاق صواريخ القسام. وكان وزير المتقاعدين في الحكومة الإسرائيلية رافي ايتان قد طالب بنشر قوات دولية في قطاع غزة على غرار قوات «يونفيل» المنتشرة في جنوب لبنان، واعتبر أن هذا هو الشرط الوحيد الذي يمكن أن يقنع اسرائيل بوقف عملياتها في غزة، ونوه ايتان الى أنه يتوجب أن تعلب اجهزة الامن المصرية دوراً أساسياً في هذه القوات. يذكر أن نائب رئيس الوزراء لبرمن، الذي يعد أكثر الشخصيات الإسرائيلية تطرفا، طالب بنشر قوات اطلسية في غزة انطلاقا من قناعة مسؤولين كبار بعدم امكانية نجاح العمليات العسكرية في وقف الصواريخ. واعتبر يوسي بيلين رئيس «ميريتس ياحد» أنه في حال اجتاحت اسرائيل غزة، فإنها بذلك تمنح حماس هدية. وقال في مقال نشرته صحيفة «يديعوت احرنوت» إن اجتياح غزة لن يعمل فقط على توحيد صفوف الحركة، بل سيعمل على توحيد حماس وحركة فتح والجهاد الاسلامي، وغيرها من الفصائل ضد إسرائيل، وسيؤدي الى غياب الفروق بين الأطراف الفلسطينية التي تؤمن بالمفاوضات مع إسرائيل، وبين تلك التي لا تعترف بها. واضاف «فضلاً عن ذلك، فإن دماء جنودنا ستهرق في أزقة مخيمات اللاجئين، وستنهار السلطة الفلسطينية الآيلة للسقوط أصلاً، وستضطر إسرائيل لإقامة إدارة حكم عسكري في القطاع يكون مسؤولاً عن توفير حاجيات الجمهور الفلسطيني، بدلاً من الوضع الحالي الذي يستعطف فيه الفلسطينيون العالم أن يقدم لهم يد المساعدة، حيث أن العالم سيحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن توفير متطلبات الحياة الأساسية للجمهور الفلسطيني، وفضلاً عن ذلك سيكون هذا إيذاناً بنهاية اتفاقيات أوسلو في قطاع غزة والضفة الغربية».