قضت محكمة أمن الدولة الأردنية امس للمرة الثانية بالاجماع، في احكامها القابلة للتمييز، بوضع المتهمين: فراس سعيد إبراهيم رفاعي وخالد احمد نصري محمد، بالاشغال الشاقة المؤبدة، بعد تجريمهما بثلاث تهم. لكن ونظرا لظروف القضية ولإعطائهم فرصة لإصلاح انفسهم مما تعتبره هيئة المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية خفضت هيئة المحكمة الاحكام الصادرة بحقهم، ليصبح وضع كل واحد منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات والرسوم على ان تحسب لكل واحد منهم العقوبة اعتبارا من تاريخ توقيفهما الواقع في 8 يناير (كانون الثاني) 2006. واتبعت محكمة امن الدولة قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز، وأخذت على هدي بما جاء فيه .
والتهم التي وجهت لهما هي حيازة سلاح بقصد استعماله على وجه غير مشروع بالاشتراك، والشروع للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض الأردن لخطر اعمال عدائية وتعكير علاقاتها بدولة اجنبية، ومحاولة التسلل من الاراضي الأردنية وبحوزتهم سلاح اوتوماتيكي، الى إسرائيل. وأوردت لائحة الاتهام ان المتهمين حاولا التسلل من الأراضي الأردنية الى إسرائيل، لتنفيذ عملية عسكرية من خلال الحدود الاردنية، وكانت بحوزتهم 3 رشاشات كلاشنيكوف .
وسبق أن أصدرت محكمة امن الدولة حكمها عليهما بالاعدام شنقا حتى الموت وتم تخفيضها الى 10 سنوات وذلك في 22 يونيو (حزيران) العام الماضي، الا ان محكمة التمييز نقضت احكام امن الدولة التي بدورها اتبعت النقض بحق المتهمين وقررت اصدار حكمها للمرة الثانية في هذه القضية وكانت محكمة امن الدولة قد قررت في وقت سابق، عدم مسؤولية عامر جراح ابراهيم، والحدث محمد تيسير عبد الرؤوف عن التهم المسندة، لعدم كفاية الأدلة في الوقت الذي خفضت عقوبة الاعتقال عن المتهم اسامة طالب عبد القادر من سنة وثمانية اشهر، الى سنة واحدة بعد ادانته بجرم التدخل في أعمال لم تجزها، وتعريض الأردن لخطر اعمال عدائية، وتعكير علاقتها بدولة أجنبية وبراءته من تهمتي حيازة سلاح اتوماتيكي، ومحاولة التسلل من الاراضي الأردنية وبحوزتهم سلاح اتوماتيكي.