لندن ـ «الشرق الأوسط»: أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معتقل «عوفر» القريب من رام الله، أمس محاكمة النائب أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المختطف منذ خمسة عشر شهراً، حتى 29 يوليو (تموز) المقبل. واستنكرت الحملة الوطنية للدفاع عن ممثلي الشرعية الفلسطينية تأجيل المحاكمة. وعبرت في بيان نقله «المركز الفلسطيني للإعلام» عن استغرابها واندهاشها الشديدين من الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون الفلسطينيون ووسائل الإعلام مع أمر كهذا، «الأمر يمس السيادة الفلسطينية، ويقلل من شأنها». وأعلنت الحملة الوطنية، رفض كل النواب التام للاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة، معتبرة هذه المحكمة منزوعة السيادة. وأكدت أن كل النواب المختطفين هم نواب اختيروا في انتخابات حرة ونزيهة شهد العالم بشفافيتها.