تفاعلت أمس الأوساط السياسية مع تأكيد وزير النفط الشيخ علي الجراح بقاءه في منصبه ومتابعته لأعمال الوزارة، متحملا مسؤوليات الدستورية والسياسية، وأتى تصريح الوزير بعد أن طالبته المعارضة بالاستقالة أو تحمل تبعات تصريح أدلى به خلال لقاء صحافي معه، أعلن فيه أنه يستشير وزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة، والذي ورد اسمه ضمن المتهمين باختلاسات تمت بشركة ناقلات النفط الكويتية، قبل خمسة عشر عاما، الأمر الذي أثار حفيظة نواب المعارضة.
ونفى تصريح الوزير الجراح أمس، ما راج من معلومات على مدى الأسبوعين الماضيين مفادها بأنه قدم استقالته، وتعهد رئيس مجلس الوزراء بالتصرف مع هذا الأمر خلال العطلة البرلمانية، التي تبدأ أواخر الشهر الحالي، خاصة أن المعارضة خيرت الوزير الجراح بين الاستقالة أو الاستجواب، إلا أن نواب التيار الإسلامي طالبوه بالاعتذار كحل وسط يطوي الخلاف بين الحكومة والمعارضة، وهو ما تم.
وفي الوقت الذي شكر فيه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) جاسم الخرافي أمس الوزير الجراح على اعتذاره «عما صدر منه في اللقاء، وأتمنى أن يتم التعامل مع الأمر بشكل حضاري»، صعّدت المعارضة في موقفها بإعلان الناطق باسم التكتل الشعبي (معارضة) النائب مسلم البراك المضي في تقديم استجواب الوزير الجراح في العاشر من يونيو (حزيران) المقبل، مبينا أن الاستجواب محل اتفاق لدى فريق المعارضة الذي يضم كتلتي العمل الشعبي والوطني والنائبين الإسلاميين عادل الصرعاوي وفيصل المسلم.
وعلى الصعيد ذاته، حمّل أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي المعارض خالد هلال المطيري على نواب الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين) لموقفهم من قضية التجاوزات على المال العام، متهما إياهم بـ«شاهد زور على صفقة تتم لمعالجة تداعيات تصريح الوزير الجراح، واحتواء استجوابه»، خاصة بعد أن أعلن عضو الجماعة في البرلمان النائب دعيج الشمري أن «خطأ الجراح لا يرقى إلى الاستجواب، واعتذاره من المفترض أن ينزع فتيل الاستجواب».
يذكر أن ملف الشيخ علي الجراح لا يزال الأكثر تناولا في الصحف والمنتديات السياسية، وكان محورا أساسيا على جدول أعمال اجتماعات التيارات السياسية والكتل البرلمانية طوال الأسبوعيين الماضيين.
كما ناقش البرلمان منذ بداية الشهر الحالي تقرير لجنة حماية الأموال العامة الذي كان محور صراع نيابي بين فريقي المعارضة والمولاة، وتضمن التقرير الوضع الحالي لملفات القضايا المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بالتجاوز على الأموال العامة، ومن بينها اختلاسات شركة ناقلات النفط والهيئة العامة للاستثمار، اللتين كان يشرف عليهما الشيخ علي الخليفة أثناء توليه الحقيبة الوزارية طوال الأعوام من 1979 وحتى 1991.
واتهم نواب المولاة رموز المعارضة بالتكسب بطرق غير مشروعة، والاستفادة من المقعد النيابي، وحصول عدد من أعضائها على مشاريع لم يأت ذكرها في تقرير اللجنة، الأمر الذي دفع المعارضة في جلسة الاثنين الماضي لتشكيل لجنة مستقلة، تنظر في صحة ما وجه لها من اتهامات.