قللت شركات سودانية ورد اسمها في لائحة العقوبات التي اطلقتها الإدارة الاميركية أول من امس، من تأثير العقوبات على نشاطاتها، فيما اعلنت شركات اخرى انها تدرس الأمر.. فيما تحفظت مجموعة ثالثة على الرد بشأن الموضوع، غير ان الاعتقاد السائد بينها جميعا هو «ان العقوبات ليست جديدة فقد تعودنا عليها».
وقال حمزة الفاضلابي المدير العام لهيئة السكك الحديدية في السودان لـ«الشرق الأوسط» إن «العقوبات الاميركية ليست جديدة، وطبقت على شركتنا منذ عام 1996، في إطار قرار العقوبات الذي صدر وقتها وشمل أكثر من 40 شركة عامة وخاصة من بينها السكك الحديدية». وكشف أن العقوبات أثرت على أداء السكك الحديدية بصورة كبيرة لأعوام، وقال إن السكك الحديدية عندما صدرت قرارات عام 1996 تمتلك 105 قطارات اميركية كبيرة «ولكنها تعرضت الى التلف والأعطاب بسبب قرار العقوبات الذي حرم إدارة السكك الحديدية من جلب قطع غيار جديدة لهذه القطارات». وقال إن 16 قطارا فقط تعمل الآن بكفاءة متدنية، وهي في حاجة الى الصيانة وقطع الغيار، ولكن الحظر يمنع ذلك، وحدد أن حجم تأثير العقوبات على السكك الحديدية منذ 1996 وصل الى «73%». وقلل الفاضلابي من تأثير العقوبات الحالية على قطاع السكك الحديدية فى الآونة الأخيرة بالقول: «نعم ستؤثر لكن التأثير منذ عامين في تناقض»، وكشف في الخصوص أن إدارة السكك الحديدية لجأت الى استبدال الأسطول الاميركي بآخر من الصين والهند، وقد دخلت كميات من القطارات من البلدين، وهي تعمل بكفاءة جيدة لسد الفجوة التي أحدثتها العقوبات.
وفي السياق تحفظت عدد من الشركات الواردة اسماؤها في لائحة الحظر الاميركي عن الحديث، بحجة مفاجأتها بورود اسمائها على اللائحة، وقال عدد من مديري الشركات انهم يعكفون الآن على دراسة الأمر. وقلل مسؤول فى مشروع الجزيرة اكبر مشروع زرعي وسط البلاد شملته العقوبات، من حدوث تأثيرات سلبية على العمليات الانتاجية جراء القرار، وقال انه لا يري اية مبررات لاقحام مشروع الجزيرة ضمن لائحة الشركات المحظورة التعامل معها، وذلك وفقا لقانون المشروع عام «2005» الذي اقر ملكية المشروع للمزارعين وتحرره من قبضة الدولة. وفى تصريحات، قال وزير المالية السوداني الزبير أحمد الحسن ان الحكومة تعمل على محاصرة العقوبات الاميركية والدفاع عن حقوق السودان، وفق الوسائل الدبلوماسية والعلاقات الثنائية مع بعض الدول المؤثرة لعدم فرض عقوبات دولية. ولم يقلل وزير المالية الموجود حاليا في العاصمة السنغالية داكار، حيث يقود وفد السودان لاجتماعات البنك الاسلامي للتنمية من تأثير العقوبات على السودان، وأكد أن الحكومة تتحسب للتداعيات المحتملة، في اشارة واضحة «لاحتمال تبني مجلس الأمن للعقوبات»، خاصة مع سعي واشنطن لتوسعة المقاطعة غير أنه اشار الى ان الإعلان عن حظر التعامل مع ثلاثين شركة جديدة، يمثل اضافة لعدد الشركات المعلنة من قبل بجانب حظر الصادرات والواردات، خاصة الآليات الثقيلة واجهزة الكمبيوتر والتي تصل البلاد الآن من خلال طرف ثالث. وفى سياق ردود الفعل وسط الخبراء، قال الدكتور صفوت صبحي فانوس استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، ان العقوبات الأميركية على السودان قصة قديمة، أثبتت عدم جدواها بسبب غياب أي مصالح أو علاقات اقتصادية أو ثقافية بين البلدين. وقال إن السودان لا يعتمد على أميركا في القروض أو التسليح أو السوق، كما لا توجد استثمارات أميركية في السودان.
وأضاف أن أميركا سبق وأن فرضت عقوبات على السودان، وأثبتت عدم فاعلية هذه العقوبات، وقال اذا تطورت هذه العقوبات بالضغط على الشركات الأجنبية العاملة في السودان بسحب استثماراتها منه، خاصة الشركات التي تعمل في مجال البترول لمنعها من الاستمرار في السودان ففي هذه الحالة سيكون التأثير الاقتصادي ضارا جداً على السودان. وتابع «لكن مسألة فرض حظر على الشركات السودانية التي ذكرتها الادارة الأميركية والبالغ عددها (31) شركة، لن يكون لها تأثير خاصة انها لا تتعامل مع الادارة الأميركية.
وقال فانوس ان المخرج الوحيد للسودان في حالة تطبيق الادارة الاميركية هذه العقوبات على السودان، الحل السياسي لأزمة دارفور بأسرع ما يمكن، مهما كانت التضحيات والتفاهم مع الحركات المسلحة، خاصة أن أميركا وصلت قمة الضغوط على السودان، ولم تتراجع في معركتها مع السودان، خاصة انها سبق وأن ارسلت العديد من الانذارات.