أكد مجلس الوزراء السعودي تصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين على المضي في سياستها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، وثمن في هذا السياق ما تم إنجازه أخيرا من أعمال أمنية استباقية «تمت بفضل الله ثم بجهود رجال الأمن وجميع القطاعات العسكرية الناجحة والمستمرة لاجتثاث جذور الإرهاب ومنابعه، مع الحرص التام على أمن وأمان وطمأنينة المجتمع».
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس بالرياض، وترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على المشاورات والاتصالات واللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من القادة والمسؤولين حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم.
وعلى صعيد آخر أوضح إياد مدني، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء أعرب عن تعازيه لقيادة وحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة في ضحايا الإعصار الذي أصاب سواحل السلطنة، وأكد المجلس أن السعودية وسلطنة عمان جزء من وطن واحد وأسرة واحدة وقلب واحد في السراء والضراء.
وفي الشأن المحلي أصدر المجلس جملة من القرارات، منها بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية بشأن طلب إجازة المبالغ المتكررة للمخالفات المرورية المسجلة خلال المدة من 13/3/1403هـ حتى تاريخ تعديل نظام الحاسب الآلي في 27/11/1417هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الضوابط والإجراءات في هذا السبيل، ومن أهمها «إجازة المخالفة المالية المتعلقة بعدم تحصيل قيمة الغرامات الناشئة عن المخالفات المرورية المسجلة خلال الفترة التي سبقت تعديل نظام الحاسب الآلي من تاريخ 13/3/1403هـ حتى 27/11/1417هـ، فيما تقوم وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بفحص برنامج سداد الغرامات الناشئة من المخالفات المرورية بالحاسب الآلي وتقويمه وتطويره والتحقق من كفايته بما يضمن استيفاء جميع المخالفات وتوريدها للخزينة العامة للدولة ومعالجة ما يتبين من قصور فيه.
كذلك، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا الموقع عليه في مدينة الرياض في 23/4/2006، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 103/70 وتاريخ 16/1/1428هـ، قرر المجلس الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي: «العمل على تشجيع التعاون في القطاع الاقتصادي وبخاصة في الصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيميائية والسياحة والمجالات الزراعية والحيوانية وغيرها، وتضمنت الاتفاقية للطرفين المتعاقدين حرية تحويل الأموال بين بلديهما، كما شجعت الاتفاقية على قيام مشروعات مشتركة طبقا للقوانين وتشريعات الاستثمار المبرمة في كلا البلدين».
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وإسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
أيضا بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» يكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقا لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 25/28 وتاريخ 19/4/1428هـ، قرر مجلس الوزراء أولا: الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثانيا: تطرح نسبة 50 بالمائة من أسهم رأس مال الشركة تمثل 700 مليون سهم للاكتتاب خلال 30 يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة، يخصص منها ما مجموعه 140 مليون سهم لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 وتاريخ 10/1/1428هـ.
ثالثا: تقوم وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ما ورد في هذا القرار وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كذلك، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية يكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقاً لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 25/28 وتاريخ 19/4/1428هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 ـ الموافقة على الترخيص لـ«شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» في إنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة.
2 ـ يستوفى المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً، والمقابل المالي للترخيص، والمقابل المالي لاستخدامات الترددات، والمقابل المالي لتخصيص الأرقام واستخدامها وغير ذلك من أنواع المقابل المالي، من «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» وفقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة بشأن تعديل المادة السابعة عشرة من اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 106/71 وتاريخ 17/1/1428هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1ـ الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة الواردة في الاتفاقية المشار إليها، بحيث يصبح نصها بالصيغة الآتية: «مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1/8/2001 قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر «كتابة» برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإن أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد ووفقاً لأحكامها». وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
2 ـ تجديد الاتفاقية الآنف ذكرها، وذلك لمدة خمس سنوات بدءاً من 1/8/2006.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية الموقع عليه في مدينة أنقرة في 8/8/2006، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 105/71 وتاريخ 17/1/1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح المذكرة التي أعد بشأنها مرسوم ملكي: «تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل «الكوادر» الصحية وتدريبها وكذلك تبادل الخبرات واللقاءات العلمية وزيارات الخبراء، وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الصحية تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما وافق المجلس الوزراء على تعيين كل من جمال بن حسين بن عبد الله عقيل على وظيفة (وزير مفوض/ أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، وعبد الله بن حميدان بن عبد الرحمن التركي على وظيفة (الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
ونصح الجميع بعدم استخدام المياه غير النظيفة وغير المأمونة المصدر، وقال ان جميع مستشفيات السلطنة تعمل بكل طاقتها بما في ذلك مستشفيات ولاية صور وولاية قريات.
من جهة أخرى دعت الهيئة العامة لسوق المال فـي تعميم إلى كافة شركات المساهمة العامة المدرجة فـي سوق مسقط للأوراق المالية بضرورة الإفصاح الفوري عن الأضرار المترتبة عن الإعصار، وأثرها على المركز المالي للشركة بشكل عام، وبيان أية تغطيات تأمينية تجاه هذه الأضرار.