جرت أمس بمصر انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، فيما أدى الصراع على أول انتخابات نيابية في البلاد بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، إلى مصرع وإصابة 5 واعتقال العشرات، وفي حين تحدثت منظمات حقوقية عن انتهاكات واسعة، وحمَّلت، في بيان لها أمس أجهزة الأمن مسؤولية «تلك الانتهاكات»، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء طارق عطية «إن الداخلية جهة محايدة». ونفى ما تردد عن اعتقال أحد مرشحي جماعة الإخوان بمحافظة المنيا في صعيد مصر، قائلا «إنه لم يحدث اعتقال لأي مرشح لجماعة الإخوان المحظورة أو أنصاره».
في غضون ذلك، أعلن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) فوز عدد من مرشحيه بالتزكية، وقال إن الانتخابات جرت في «حرية وشفافية»، بينما قالت مصادر جماعة الإخوان المسلمين، المنافس الرئيسي للحزب الحاكم، إن حشوداً أمنية حاصرت طوال أمس اللجان الانتخابية واعتقلت مندوبي مرشحين لها وطردتهم من اللجان.
وشهدت الساعات الأولى للانتخابات بدايةً داميةً بمقتل شخص بالرصاص وإصابة أربعة آخرين بمحافظة الشرقية (شمال شرق). وسجلت تقارير مراقبين حقوقيين انتهاكات على نطاق واسع في العملية الانتخابية لصالح الحزب الحاكم، قائلة «إنه تم منع مندوبيها من دخول اللجان الانتخابية أو القيام بعملها في مراقبة العملية الانتخابية، إضافة لاعتقال عدد من المراقبين الحقوقيين».
وأكد اللواء عطية أن أنصار مرشح الحزب الحاكم، بركات وافي، من بلدة منشية الراغب بالحسينية في محافظة الشرقية، أطلقوا النار على أنصار المرشح المستقل بذات الحزب، ضياء الدين إسماعيل، مما أدى لمصرع المواطن أحمد عبد السلام. وقال: تم القبض على المتهم، وهو مزارع يدعى محمد عطية، وإحالته للنيابة.
وقال اللواء عطية إن «الدوائر الانتخابية الساخنة هي تلك التي تكثر بها القبليات والعصبيات»، وليست الدوائر التي يتنافس بها التيار الإسلامي (الإخوان).
وأعلن المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن عدد الفائزين بالتزكية وصل لـ12، بعد تنازل مرشحين منافسين من الحزب الوطني لزملائهم في الحزب.
وقاطع أنصار جماعة الإخوان الانتخابات بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ردا على استمرار اعتقال مرشح الإخوان بالدائرة محمد شعبان عيسى لليوم الخامس على التوالي. وقررت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (شرق) أمس وقف الانتخابات في المحافظة بسبب خطأ في صفة مرشح الإخوان المسلمين أحمد محمد إسماعيل ببطاقات الانتخاب، حيث اكتشف أن صفته «في بطاقات الانتخاب «فئات»، رغم حصوله على حكم قضائي نهائي بأن صفته «عامل». وذكر بيان أصدره كل من «المركز المصري للتنمية» و«الدراسات الديمقراطية» و«الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي»: أن أجهزة الشرطة ألقت القبض على العشرات من مراقبيهم في الدوائر الانتخابية بمحافظات مصر، موضحين «أنه مع بداية اليوم الانتخابي أمس طلت علينا ما سموه «الدولة البوليسية بكامل عنفوانها»، قائلين «إن جهاز الأمن ينتهك الأصول الديمقراطية، ويعبث بضمانات نزاهة الانتخابات»، كما سجلت اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية في مدينتي «قنا» و«الأقصر» بالصعيد وقوع مخالفات عديدة خلال العملية الانتخابية.