أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس أن «سفينة صيد مصرية على متنها 23 بحارا، تحمل تصريحا بالصيد في المياه الدولية في البحر الأحمر، انحرفت إلى المياه الإقليمية الإريترية، ثم تعرضت إلى إطلاق نار من قبل قوارب مجهولة، نجحت في احتجازها بمياه اريتريا"، فيما أشارت إلى اتصالات مكثفة تجرى حاليا من خلال سفير مصر لدى اريتريا مع السلطات في أسمرة لمعرفة ملابسات احتجاز السفينة والصيادين، والتحقق من الروايات المثارة بشأنها، ومفادها «أن السفينة تم اختطافها من قبل قراصنة».
وصرح مصدر دبلوماسي مصري أمس بأن سفينة الصيد المحتجزة، وهى من ميناء السويس (140 كيلومترا شرق القاهرة) كانت تحمل تصريحا للصيد في المياه الدولية، وأفاد أحد بحارتها في اتصال مع نقيب الصيادين بالسويس عبر هاتف جوال بأنها انحرفت عن المياه الدولية الى المياه الإقليمية الإريترية أثناء قيامها بالصيد، حيث قامت قوارب مجهولة بتبادل إطلاق النار معها قبل أن تحتجزها في المياه الإقليمية الإريترية. وأضاف المصدر أن السفير المصري لدى إريتريا يقوم باتصالات مع سلطات إريتريا لمعرفة ما إذا كانت القوارب التي قامت باحتجاز المركب المصرى تابعة للسلطات الإريترية أم لا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الصيادين المصريين. وناشد المصدر أصحاب سفن الصيد المصرية الحصول على تراخيص صيد فى المياه الإقليمية للدول التي قد تقوم بالصيد فيها لضمان عدم تكرار حوادث احتجاز هذه السفن والتي تكررت فى الفترة الأخيرة.
وشدد على استعداد الخارجية المصرية للتنسيق بين ملاك سفن الصيد المصرية وسلطات الدول التي تقوم بالصيد فيها لاستصدار تصاريح صيد أو العمل على زيادة عدد تصاريح الصيد الممنوحة لهم، معربا عن أمله في تجاوب أصحاب مراكب الصيد المصرية مع هذه المساعي.