أرجات محكمة «أمن الدولة العليا طوارئ» بمصر أمس نظر قضية المتهمين الثلاثة بالتخابر لحساب إسرائيل إلى جلسة غدا الأربعاء للاستماع إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا ومرافعة الدفاع عن المتهمين والتي كان مقررا لها جلسة الأمس، إلا أن المحكمة قررت تأجيلها.
وتضم القضية كلا من محمد سيد صابر المهندس بهيئة الطاقة الذرية وعميلي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» الهاربين برايم بيتر (آيرلندي الجنسية) وشيزوا إيزرو (ياباني الجنسية).
وأحالت نيابة أمن الدولة المتهمين للمحاكمة بتهمة التخابر لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح العليا لمصر من خلال قيام محمد سيد صابر بتقديم تقريرين لرجلي الموساد الإسرائيلي يتعلقان بالأمان النووي وصناعة الوقود النووي في مصر.وكان الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة الذرية، قد اتهم صابر بالاستيلاء على تقارير من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، وتقديمها لتل أبيب، موضحا في شهادته أمام المحكمة أن التقريرين اللذين قدمهما المتهم الأول للاستخبارات الإسرائيلية والمتعلقين بالأمان النووي، وصناعة الوقود النووي في مصر، من شأنهما الإضرار بالمصالح العليا للبلاد سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن المتهم «صابر» قام بالاستيلاء على التقريرين بطريقة غير مشروعة، وأنه احتفظ بهما لعشر سنوات، رغم أنهما من الأوراق السرية الخاصة التي لا يجوز له التنقل بها وحيازتها.
وقال «إن المعلومات التي أعطاها المتهم للموساد تتعلق بـ«عمليات التبريد الأولية والثانوية للمفاعل المصري، وكميات غاز اليورانيوم، وكمية الوقود النووي، والمواد المصنعة للمفاعلات، وكمية الوقود المستخدمة فيه، وكمية الشوائب، وعوامل الأمان»، موضحا أن كل ذلك يتعلق بالأسرار الهامة للدولة.
من جانبه اعترف صابر أمام المحكمة بمحاولة الدخول على نظام تشغيل الحاسب الآلي الخاص بالمفاعل عام 1999، غير أنه تابع بأن ذلك «كان بطريق الخطأ وبحسن نية».