في الوقت الذي تعهدت فيه جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي امس بأن يستقيل محمود المشهداني رئيس المجلس، الذي رشحته الجبهة اصلا، كأحد الحلول الوسط بعد اصرار الكتل البرلمانية الرئيسية على عزله من منصبه على خلفية اعتداء حراسه على احد اعضاء المجلس الاحد الماضي، اكد مصدر برلماني موثوق ان المشهداني رفض الاستقالة واشترط ان تقرن استقالته باستقالات كل الرئاسات، ويعني ان يستقيل كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ايضا.
وقال عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق، لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس «ان جبهة التوافق تعهدت في اجتماع مجلس النواب امس على ان يقدم المشهداني استقالته من رئاسة المجلس خلال اسبوع تعمل الجبهة خلال هذه الفترة على اختيار احد اعضائها ليكون رئيسا للمجلس خلفا للمشهداني». واضاف الدليمي قائلا «ان المجلس، الذي اجتمع امس من دون حضور المشهداني، صوت على تعهد جبهة التوافق العراقية، وبناء على ذلك فان المشهداني يعتبر في اجازة اجبارية الى حين تقديم جبهة التوافق مرشحا لهذا المنصب». وينتظر ان يتولى النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية من الائتلاف العراقي الموحد مهام رئيس مجلس النواب خلال فترة اجازة المشهداني الاجبارية .
وكان 113 نائبا في مجلس النواب قد صوتوا امس على تعهد جبهة التوافق العراقية بأن يقدم المشهداني استقالته من اصل عدد اعضاء المجلس الحاضرين وهم 168 عضوا. وأكد رئيس جبهة التوافق العراقية قائلا «لقد زرت اليوم (امس) الدكتور محمود المشهداني في منزله وتباحثنا في موضوع تقديم استقالته من رئاسة البرلمان لنبحث موضوع اختيار بديل عنه كون رئاسة البرلمان لجبهتنا، ومن حقنا ان نرشح بديلا عنه ونحن اعطينا تعهدنا امام المجلس حفاظا على وحدة المجلس وعلى علاقاتنا مع الكتل البرلمانية الاخرى».
وفي رده عن سؤالنا فيما اذا رفض المشهداني تقديم استقالته عن رئاسة المجلس قال الدليمي «لا اعتقد ان المشهداني سيخالف كلمة الجبهة وهو ملتزم بكل قراراتنا، كما اننا لا نريد له ان يعزل من بقية الكتل البرلمانية لا سيما ان الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية مصرون جميعهم على عزله، ونحن حفاظا على ماء وجهه نعمل من اجل إقناعه على تقديم الاستقالة بدلا من ان يعزل ونحن ملتزمون بتعهدنا امام مجلس النواب».
مصادر برلمانية موثوقة ومقربة من جبهة التوافق قالت لـ«الشرق الاوسط» ان «المشهداني رفض فكرة استقالته جملة وتفصيلا واشترط ان يقدم استقالته في حالة ان يقدم كل من الرئيس جلال طالباني استقالته من رئاسة الجمهورية، وان يقدم نوري المالكي استقالته من رئاسة الحكومة». واضافت هذه المصادر التي رفضت كشف هويتها، قائلة ان «المشهداني يستند في شرطه بان تقدم الرئاسات الاخرى استقالتها مع استقالته كون هذه الرئاسات قد تشكلت بالتوافق وان الاستقالة يجب ان تكون بالتوافق ايضا وما دمنا قد استلمنا الرئاسات الثلاث في وقت واحد يجب اذن ان نستقيل في وقت واحد وترشح رئاسات جديدة». ورجحت المصادر البرلمانية الموثوقة لـ«الشرق الاوسط» ان يتم ترشيح الدليمي ذاته لرئاسة مجلس النواب لا سيما انه كان اصلا مرشحا لهذا المنصب».