اختتم المؤتمر الذي نظمته جامعة نيويورك بالاشتراك مع مؤسسة الحكيم ومنظمة الأديان من أجل السلام أعماله ببيان أكد على ضرورة وأهمية استمرار الحوار بين الأديان والطوائف المختلفة في العراق لتعزيز المصالحة الوطنية لبناء العراق الجديد. وعلى هامش أعمال المؤتمر التقت «الشرق الأوسط» عمار الحكيم نجل زعيم المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس مؤسسة الحكيم. وفي الحوار نفى عمار الحكيم ما يتردد من شائعات عن أنه سيخلف والده الذي يعاني من مرض السرطان على رئاسة المجلس. وأكد الحكيم في هذا الحوار أن العراق يمر في أزمة سياسية نتيجة ظروف عدة محلية وإقليمية وقال: «لا أحد يستطيع في ظل الظروف الراهنة أن يفعل المعجزات ولا توجد خيارات بديلة ونحن أمام عملية إصلاح وتطوير وليس أمام انقلابات أو تآمر أو تشكيل مجموعات هنا وهناك». وأوضح أن المبادرة ليست كلها الآن بيد المؤسسة الحكومية. وقال «ما زال جزء من المبادرة بيد الإرهابيين وهذا ما يعرقل ويعطل الأمور». وفي ما يلي نص الحوار:
* هناك من يتهم جهات دينية سواء كانت شيعية أو سنية بتغذية الخطاب الديني لإباحة القتل على الهوية الطائفية في العراق فكيف ينظر المجلس الإسلامي الأعلى إلى هذا الخطاب ؟ ـ من المعروف أن شيعة أهل البيت يقلدون المراجع وبذلك أن أي موقف لا يتخذ الشرعية إلا إذا كانت هناك فتوى تبرر اتخاذ أي موقف من المواقف وفي مراجعنا في النجف الأشرف لا يجود أي مرجع سواء في النجف أو غيره يحوز استهداف الأبرياء أو الناس حتى لو كانوا من مذاهب دينية أخرى. ونجد بعض القوى السياسية التي تتحرك على الأرض والتي قد تتهم هنا وهناك بالقيام وراء مثل هذه الأعمال نجدها تستنكر بشدة القيام بهذه الأعمال وبشكل واضح وعلى لسان زعاماتها وقياداتها. إذن لا يوجد غطاء شرعي من قبل الشيعة لاستهداف السنة ولا يوجد هناك من يتبنى ويتحمل مسؤولية القيام بهذه الأعمال. وهذا على خلاف ما نجده أحيانا من يستهدف شيعة أهل البيت وبالتأكيد لا نقصد منهم السنة ولكن هناك مجموعات تدعي الانتماء إلى هذا المذهب أو ذاك، وهؤلاء يتمتعون بغطاءات شرعية معينة من نوع ما، وهناك لوائح وقوائم من أدعياء العلم الذين كفرت وأفتت بالقتل. وهكذا فهناك عالم ما يصدر فتوى من هذا القبيل وكذلك هناك مجموعات تتحمل المسؤوليات الكبيرة التي يروح ضحيتها من الأبرياء. وتخرج هذه الجماعة أو تلك الجماعة ببيانات رسمية على الانترنت وتقول نحن من قام بهذا العمل وهذا هو الواقع الذي نجده اليوم. ونعتقد أن التطور الأخير الذي حصل اليوم والصدام الحاصل بين الناس والمنطقة الغربية جعلت العراقيين أمام صورة أوضح بتشخيص العدو وباتخاذ موقف من العدو. وهناك تشكيلات مثل مجلس إنقاذ الأنبار وصحوة الأنبار وغيرها من التشكيلات والمجموعات الأخرى قد أعلنت موقفها الصريح والواضح من القاعدة والتكفيريين والمتطرفين ودخلت في معارك معها. وهذا الأمر بحسب تصورنا يعبر عن حاجة إيجابية وخطوة إلى الإمام في إطار توحيد الصف الوطني وتعزيز التلاحم الداخلي في بناء عراق مستقر وآمن وقادر على تحقيق الأمن والاستقرار والإعمار والبناء والعدالة لأبناء شعبنا.
* من الواضح جدا في هذه المرحلة أن العملية السياسية في مأزق حقيقي وأن خطة بغداد الأمنية لم تنجح ولم تحقق أهدافها حتى الآن، فما هي قراءتكم للواقع السياسي في هذه المرحلة ؟
ـ نحن الآن في مرحلة بناء وهذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها الإشكاليات والصعوبات على الأرض. وكلما نخطو خطوة إلى الأمام على مدار السنوات الأربع كانت أمامنا عراقيل وتجاذبات وكان أمامنا أكثر من رؤية واستطاع العراقيون أن يتغلبوا على هذه الصعوبات والإشكاليات وبعد كل مشكلة يخرج العراقيون أقوى مما كانوا عليه وهكذا بنيت العملية السياسية وهكذا تقدمت الانتخابات وكتب الدستور والاستفتاء عليه إلى غير ذلك من الخطوات التي اعتمدت. واليوم أيضا قد يجد الإنسان حالة من التلكؤ في الأداء السياسي والخدمي وهناك حالة من عدم الحسم في الجانب الأمني. وطبعا، التقارير الأمنية كلها تشير إلى حصول تحسن في الوقت الراهن، ولكن ما هو واضح أن المبادرة ليست بيد المؤسسة الحكومية اليوم وأن الإرهابيين تارة يضربون الجسور وتارة يدخلون إلى البرلمان وتارة يقومون بأعمال أخرى. وما زال جزء من المبادرة بيد الإرهابيين وهذا ما يعرقل ويعطل الأمور.
وبالتأكيد أي بلد لو كان في ظروف العراق لا يمتلك أجهزة استخبارية ولا يمتلك أجهزة أمنية قادرة على التأثير على الفعل والمتابعة ستكون ظروفه مثل العراق وربما أسوأ منه. ونعتقد أن الخيار الذي مضينا فيه لبناء العملية السياسية ولبناء المؤسسات والعمل الدؤوب لتوسيع المشاركة السياسية وإقناع الآخرين في الانضمام إلى العملية السياسية ما زال صائبا.
* هناك نقد حاد من قبل الإدارة الأميركية حول أداء حكومة نوري المالكي وهناك حديث يجري خول إمكانية تغيير الحكومة. فما هو موقفكم كطرف أساسي في الائتلاف الحاكم الآن ؟ ـ كما أشرت، نحن نحاول النظر إلى الواقع من وجهات نظر مختلفة وأن الولايات المتحدة تتعرض لضغوط شديدة وأن الإدارة الأميركية تواجه مشاكل عدة وبالتالي فهي تضغط على الحكومة العراقية وتطلب منها عمل المزيد . ولكن من ناحية أخرى فطبيعة التعقيدات والتجاذبات إضافة إلى الصراعات الإقليمية التي تتواجد على الأرض العراقية والأجندة التي تتحرك، على خلاف المصالح العراقية. ويضاف إلى ذلك الحصار المفروض على الحكومة العراقية بشكل أو آخر من دول الجوار من محيطها الإقليمي، هذه كلها بمجموعها تجعل أداء الحكومة يواجه مشاكل من هذا القبيل، ولا أحد يستطيع أن يفعل المعجزات ولا توجد خيارات بديلة واضحة، ويقال أن هذا الخيار يأتي ليفعل المعجزات وتتغير المسارات. فالأمور واضحة بأن هناك مشكلة وأزمة سياسية وهناك مجموعات لا تقبل بحصتها وتريد أكثر من حصتها وتريد أن تمتد على حساب الآخرين، والبعض أحيانا يريد أن يستفرد بالحكم تماما. ولا يمكن للشعب العراقي بعد هذه العقود الطويلة أن يرجع إلى المقابر الجماعية والقنابل الكيماوية وإلى الجبال والكهوف من جديد. وحينما نراجع التجارب الأخرى التي حصلت في منطقتنا وفي العالم سوف نرى أنها تحتاج إلى فترة من الوقت لمواجهة ما مر فيه العراق من الديكتاتورية والاجتياح وتفكك مؤسساته لكي ينهض. لذا لا نعتقد أن هناك فرصا أو خيارات واضحة من أجل التغيير الكلي للأداء العام للحكومة ونحن بالتأكيد بحاجة إلى تطوير وإلى إصلاح وإلى تماسك أكثر وإلى رص صفوف القوى الكبيرة من كل الألوان والأطياف العراقية وإلى تشكيل نواة قادرة على استقطاب الآخرين وعلى تعزيز الثقة بين العراقيين وبالتالي قادرة في السيطرة على الملفات الأمنية وأن تقنع دول الجوار بكل تلاوينها على أنها قادرة على توفير ظروف عادلة لمواطنيها. ونحن أمام عملية إصلاح وتطوير وليس أمام انقلابات أو تآمر أو تشكيل مجموعات هنا وهناك على حساب إرادة الشعب العراقي واستحقاقات صناديق الاقتراع.
* لديكم علاقة مميزة مع إيران، فما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في العراق من وجهة نظركم ؟
ـ نحن دوما كنا تواقين لأن نتحدث مع كل دول الجوار في المنطقة على أن نجنب العراق الصراعات فيما بينهم أو بينهم وبين الولايات المتحدة. وقلنا نريد من العراق أن يعيش ظروفه الخاصة وأن يبنى، وهو خارج من ظروف قاهرة كبيرة وصعبة والعراق والشعب العراقي لا يتحمل أن تتحول البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات ولتجاذبات تتقاطع مع المصلحة العراقية أو حسابات خارجة عن الإرادة والمصالح العراقية. وفي واقع الحال نحن نتطلع إلى دور إيجابي لكل دول الجوار والمنطقة مع العراق.
* بما أن لديكم علاقة مميزة مع إيران كفصيل سياسي يلعب الآن دورا في العملية السياسية في العراق، فهل لديكم أثر معين لدى إيران والقيادة الإيرانية لتحديد وتوجيه طبيعة التدخل الإيراني في الشأن العراقي ؟ ـ بالتأكيد ان طبيعة الصداقة التي نمتلكها مع إيران أو مع غيرها من الدول وهي صداقة ليست ذات طابع شخصي أو تصب في مصلحة فئوية معينة، وإنما هي لصالح العراق ولا بد أن توظف لما يخدم الشأن العراقي. ونحن نتحدث مع الأميركيين لتجنيب العراق من أية صراعات ونتحدث مع الإيرانيين نفس الحديث ومع أشقائنا العرب من دول الجوار والمنطقة بهذا الحديث، ونتمنى أن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين هذه الدولة وتلك. وكما هو معروف فان لكل من هذه الدول مصالحها الخاصة وكلنا أمل أن تلتقي مصالح العراق مع مصالح هذه الدول وأن لا تكون هذه المصالح على خلاف المصلحة العراقية هنا وهناك.
* هناك معلومات سربت تتحدث عن أن المخابرات الإيرانية قد زودت المجلس الإسلامي الأعلى بقائمة بأسماء الطيارين العراقيين الذين شاركوا في الحرب الإيرانية العراقية من أجل تصفيتهم داخل العراق فما صحة هذه المعلومات ؟
ـ أنا انفي هذا الموضوع بشدة وأؤكد أن المجلس الإسلامي الأعلى العراقي بإمكانياته السياسية الكبيرة هو مؤمن بالعملية السياسية، وفي الوقت ذاته تبنى سياسة لبناء دولة القانون ودولة المؤسسات وساهم بشكل فاعل في هذا البناء ولا نعتقد في صحة أية ممارسة خارج إطار القانون، وأن الطيارين على كل حال قد قاموا بأعمال معينة ضمن واجباتهم وإذا كان هناك من مسيء وهناك من اقترف جريمة معينة فهناك محاكم وقضاة ولا بد من اعتماد الأساليب الصحيحة لملاحقة المجرمين، إن كان هناك مجرما. وأما بخصوص القوائم بأسماء من يراد تصفيتهم جسديا فهذا كله عار من الصحة تماما وليس من دأب المجلس الأعلى أن يمارس هكذا أعمال.
* في كلمتكم في مؤتمر نيويورك حددتم أجندة معينة وواضحة لإنجاح العملية السياسية وهناك عدة قضايا ما زالت تشكل عقبة من الممكن أن تؤثر سلبيا على العملية السياسية برمتها مثل مسألة تعديل الدستور وقانون النفط وغيرها من القضايا. وما هو موقف المجلس الإسلامي الأعلى من كل هذه القضايا ؟
ـ لدينا حوار جار ومفتوح في داخل الائتلاف ومع القوى الأخرى المشاركة في العملية السياسية بخصوص الملفات الساخنة. ونعتقد أن الحوار وتبادل الآراء ومسك العصا من الوسط وتطوير الأفكار بالشكل الذي يضمن مصالح الجميع ويلحظ هواجس الجميع وهذه هي الطريقة والأسلوب الصحيح وما استمعتم إليه في الكلمة لتحديد الموقف هو في الحقيقة حصيلة لحوارات طويلة. ونعتقد أن الرؤى بدأت تتقارب شيئا فشيئا بين المكونات والكتل السياسية المختلفة تجاه هذه الملفات. وهناك توافق يحصل ويتوسع بالتدريج إزاء مسألة الثروة، مثلا في أن تكون هذه الثروة وطنية وملكا لجميع العراقيين وهناك بعض الشركاء في الوطن من كانت لهم رؤية معينة ونحن في طور التفاوض معهم وإقناعهم على أن تجب أن تكون الثروة لكل العراقيين وهذا يضمن الحياة العادلة والكريمة للجميع.
وفي ما يخص مسألة اجتثاث البعث هناك أفكار تتبلور وهناك أوراق عمل تعد ويمكن أن تمثل ضمانات كافية للهواجس التي يعبر عنها كل الأطراف سواء من قبل من يخشى من عودة البعثيين والانقضاض على السلطة وإرجاع الحالة إلى المربع الأول أو من الأطراف التي تخشى في أن يتحول قانون اجتثاث البعث إلى حالة إقصائية لمكون معين ولمجموعات سياسية معينة. وأنا شخصيا متفاءل لمعالجة كل القضايا الساخنة بالرغم من وجود بعض الإشكاليات.
* هناك من يحذر، سواء داخل العراق أو خارجه، من خطورة الإصرار على تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بمدينة كركوك، فهل أنتم مع تأجيل تنفيذ هذه المادة؟
ـ في الحقيقة هناك عدة مشاكل موجودة في العراق الآن وليست مشكلة كركوك لوحدها، وهذه المشاكل كلما ازداد أمدها تعقدت أكثر. واعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك حالة توافقية وشجاعة في الموقف لكل الأطراف العراقية لكي تجلس وتضع مصلحة العراق نصب أعينهم لاتخاذ قرارات لحل مثل هذه الإشكاليات التي هي عالقة منذ عشرات السنيين. وماذا سيتغير إذا أجلنا هذا الملف أو ذلك الملف لسنة أو سنتين أو ثلاث، لكن المشكلة بأصلها قائمة لا بد إذن من أن نجلس في يوم ما وندعو أطراف المشكلة إلى الجلوس على طاولة واحدة لمناقشتها لاتخاذ القرار الصائب الذي يصب في مصلحة الجميع ويلحظ الواقعيات والتاريخ والظروف الموضوعية القائمة والمصالح العامة للبلد والناس في تلك المناطق.
* المسألة لها بعد إقليمي وهذا واضح من التهديد التركي؟
ـ عندما نتحدث عن الظروف الموضوعية طبعا هي تشمل الظروف الداخلية والإقليمية والدولية ولا يمكن أن ندس رؤوسنا في التراب ولا نرى الواقع، ويجب أن تحظى كل هذه العناصر المؤثرة على اتخاذ القرار بالاهتمام وتشرك الأطراف المعينة لاتخاذ القرار الذي فيه مصلحة للجميع.
* هل أفهم من هذا أنكم في المجلس الأعلى تطالبون بتأجيل تنفيذ المادة الخاصة بكركوك من الدستور؟
ـ كما قلت، إن التأجيل كما اعتقد لا يحل مشكلة وإن الحل هو في جلوس الأطراف المختلفة وتلاحظ المصالح العامة وتتخذ القرار الصائب. وإذا كان القرار في أن تبقى كركوك كما هي لنتخذه اليوم ولماذا بعد ثلاث سنوات. وإذا كان القرار في رغبة الناس في أن تنضم إلى كردستان أو إلى أية منطقة أخرى ليتخذوه اليوم وليس بعد ثلاث سنوات، فالتأجيل لا يغير شيئا من الواقع، والمهم هو استحضار أطراف المشكلة ونناقش الموضوع بجدية ونتخذ القرار الشجاع الذي يضمن المصالح العامة لحسم هذه الملفات كي لا تبقى كقنابل موقوتة لتنفجر في أي وقت وتعصف بالتجربة العراقية.
* هناك من يطلب بجدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق وهل أنتم مع هذه المطالبة لوضع جدول زمني؟
ـ لا أحد يختلف من العراقيين حول ضرورة خروج هذه القوات، وليس هناك أي بلد من البلدان يحبذ في أن تكون قوات أجنبية على أراضيه. والمسألة كلها ترتبط بالتوقيت والآليات حول كيف ومتى. فالبعض من أخواننا وشركائنا يقولون بوضع جدول زمني لخروج هذه القوات. والبعض، ونحن منهم، يعتقد بضرورة وضع جدول زمني لبناء القوة الأمنية العراقية ونسعى إلى اختزال واختصار هذا الجدول الزمني والإسراع في هذا البناء لخروج هذه القوات. فإذا كان هذا البناء قد تيسر خلال سنة أو سنتين أو ثلاث. ولماذا نعطي ضمانا وصكا مفتوحا للقوات الأجنبية لمدة 10 سنوات للبقاء. نحن نعتقد أن هذا الموقف فيه إضرار للمصلحة العراقية وفيه إضرار في سرعة بناء واستعادة السيادة الكاملة للعراق. فحينما توضع الجداول لا بد بالتأكيد أن تلحظ أسوأ الخيارات والاحتمالات لأن خروج هذه القوات مع وجود فراغ أمني يعني هذا كارثة ويعني أيضا أن القاعدة والتكفيريين وغيرهم سيمسكون بزمام البلاد لذا يجب أن يكون الجدول الزمني لبناء القوة العراقية وليس لخروج القوات الأجنبية. وبمجرد أن تبنى فالحكومة العراقية بموجب القرارات الدولية هي التي تطالب بخروج أو ببقاء القوات الأجنبية. وحسب الجدول المقرر يفترض أن تكون كل المحافظات العراقية في نهاية السنة يكون أمنها وإدارتها من الشأن العراقي.
* على ضوء مرض والدكم يتردد كثيرا في أنكم من سيرأس المجلس الإسلامي الأعلى، فما مدى صحة هذا، وما هي الآلية لاختيار رئيس المجلس الأعلى ؟
ـ طبعا ما جرى من تنافس وتجاذب وأحاديث من هذا القبيل كلها لا أساس لها من الصحة إطلاقا، هذا أولا، وثانيا لا يوجد هناك فراغ سياسي لقيادة المجلس الإسلامي الأعلى وسماحة السيد الحكيم يتمتع بصحة جيدة ويتابع الأمور ويديرها. والمجلس الأعلى هو جهة سياسية مؤسساتية وهناك شورى مركزية قيادية من خمسة عشر شخصا وهم من وجوه وقيادات المجلس الأعلى، وهم منتخبون في الدورة التاسعة للمجلس ومن قبل الهيئة العامة وأعضاء المجلس الأعلى، وهم في تواصل مستمر في متابعة الملفات الأساسية وأن كل واحد منهم يتحمل جزءا من المهام ويجتمعون سوية ويناقشون الأمور ويتخذون القرارات المشتركة ويخبرون سماحة السيد وهو في ظروف العلاج. وكما هو معروف أنه يأتي إلى العراق بين مراحل العلاج. وما أريد قوله هو أنه لا يوجد هناك فراغ سياسي كي يتم التفكير ببديل. فالنظام الداخلي للمجلس الأعلى قد وضع آلية لاختيار الرئيس تتمثل في الشورى المركزية وهي التي انتخبت سماحة السيد الحكيم قبل أيام قليلة بعد تشكيل الدورة التاسعة ولا توجد أزمة في اختيار القيادة وهناك تواصل وتعامل جدي مع كافة الملفات نتيجة للبناء المؤسسي الموجود للمجلس الأعلى الإسلامي.