أصدرت محكمة اللوردات البريطانية، أعلى هيئة قضائية في بريطانيا أمس، حكماً مزدوجاً في ما يخص الواجبات المترتبة على الجنود البريطانيين في العراق. وبينما اعتبرت ان العراقيين المعتقلين في السجون البريطانية لديهم حقوق تنص عليها «المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان»، اعتبرت ان هذه الحقوق غير مطبقة خارج جدران مراكز الاعتقال.
ورأت محكمة اللوردات انه كان يجب تطبيق «المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان» في اطار قضية السجين العراقي بهاء موسى الذي توفي في سبتمبر (ايلول) 2003 في العراق عندما كان في مركز اعتقال تابع للقوات البريطانية. وأصدرت المحكمة حكماً مخالفاً في قضية خمسة مدنيين عراقيين آخرين لم يكونوا معتقلين وقتلوا بالرصاص اثناء دورية للجنود البريطانيين.
وبهذا القرار أكد القضاة الخمسة حكماً اصدرته المحكمة العليا يذكر الحكومة البريطانية في واجبها ضمن إطار «المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان» بخصوص قواتها العاملة في الخارج. وقالت المحكمة ان هذه القوانين تطبق فقط بحق العراقيين المعتقلين لدى البريطانيين وليس للذين يقتلون خارج مراكز الاعتقال، رافضة الاعتراف بحقوقهم.
وأثارت قضية بهاء موسى، وكان عمره 26 عاماً عندما توفي، ضجة في بريطانيا، بعدما سلمت القوات البريطانية جثة بهاء لوالده «مغطاة بالدماء والجروح». وفي 30 ابريل (نيسان) اصبح الكابورال دونالد باين، وعمره 35 عاماً، اول عسكري بريطاني يدان بارتكاب جرائم حرب بعد ان أقر بتهمة «المعاملة غير الانسانية»، غير انه دفع ببراءته من تهم بالقتل غير المتعمد وعرقلة سير القضاء. وحكم عليه بالسجن لمدة عام وسرح من الجيش، بينما برأت المحكمة 5 جنود آخرين مرتبطين بالقضية.
وكانت خمس عائلات عراقية قدمت شكاوى في المحاكم البريطانية لقتل اقربائها في البصرة، بينهم حازم السكيني وكان عمره 23 عاماً عندما مات جراء رصاص بريطاني في اغسطس (اب) 2003، الا ان القضاء البريطاني لم يعتبر القوات البريطانية مسؤولة قانونيا عن وفاتهم.