عقدت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الجديدة أول اجتماع لها امس في رام الله بعد يوم من أدائها اليمين الدستورية خلفا لحكومة الوحدة الوطنية المنحلة الآن.
وقام الوزراء بدراسة خطة أمنية صاغها وزير الداخلية عبد الرازق اليحيى لاستعادة النظام في الضفة الغربية. وحدد فياض الاولوية الاولى لحكومته بأنها «فرض القانون والنظام في (الضفة الغربية) ومده ليشمل قطاع غزة». وقال وزير الاعلام الفلسطيني الجديد رياض المالكي «سنعمل على توفير الامن وتجسيد الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة».
وفي نفس الوقت، أعلن مسؤول فلسطيني ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر حل مجلس الامن القومي الذي يتولى رئاسته شخصيا وكان محمد دحلان أمينه العام وأحد أهم مسؤوليه.
وجاء قرار عباس بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة إثر اشتباكات عنيفة مع القوات الموالية لحركة فتح، حزب عباس. وقال المسؤول الفلسطيني، طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الرئيس قرر حل مجلس الأمن القومي».
وكان دحلان الذي تنتقده حماس بشدة، الامين العام للمجلس. وهو يحمل منذ 18 مارس (آذار) صفة مستشار الامن القومي للسلطة الفلسطينية. وضم هذا المجلس ايضا رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية ووزيري الخارجية والعدل ورؤساء الاجهزة الامنية الرئيسية.
وكان عباس قد دان «انقلاب» حماس في غزة وأقال هنية الخميس الماضي ثم شكل حكومة طوارئ برئاسة الخبير الاقتصادي المستقل سلام فياض المكلف فرض تطبيق حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية.
ودحلان، 45 عاما، نائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقد شغل مناصب وزارية في الماضي وخصوصا منصب الوزير المكلف الامن بين ابريل (نيسان) واكتوبر (تشرين الاول) 2003 في الحكومة التي كان يرأسها عباس حينذاك.
وفي لوكسمبورغ، قال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي، امس، ان الاتحاد يريد استئناف المساعدات المباشرة الى الفلسطينيين لتعزيز حكومة الطوارئ التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكن ما زال يبحث متى يمكنه تقديم الأموال.
وقال خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي للصحافيين ردا على سؤال ما اذا كان الاتحاد الاوروبي سينهي حظر المساعدات التي فرضها بعد أن وصلت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) للسلطة في مارس عام 2006 «جزء من المال سيكون مباشرا».
وأضاف عند وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ «من المهم للغاية أن يتمكن عباس من وضع ميزانية ومن خلال هذه الميزانية سيتمكن من مساعدة الناس في كل من غزة والضفة الغربية».
وقالت بينيتا فيريرو فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي والمسؤولة عن الاشراف على المساعدات المالية المباشرة للسلطة الفلسطينية، انها تريد أن تجتمع بأسرع وقت ممكن مع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد سلام فياض.
واستطردت في مؤتمر صحافي «أعتقد أن الامر يرجع اليه لكي يبلغنا بما هو لازم بشكل ضروري وما اذا كانت الاوضاع مؤاتية». وأضافت «أهم شيء هو المساعدات الانسانية»، مضيفة أن الاتحاد الاوروبي سيناشد أيضا وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني في محادثات في وقت لاحق الافراج عن بعض عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها حكومتها. وانهيار حكومة الوحدة الفلسطينية التي شكلها عباس الذي يتزعم حركة فتح مع حماس في مارس (آذار) دفعت رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت الى القول إن اسرائيل ستفرج عن عائدات الضرائب المجمدة والادارة الاميركية برئاسة جورج بوش الى واعلان أنها سترفع حظرا على المساعدات المباشرة الاسبوع الحالي.
وفرضت الدول الغربية حظرا على المساعدات لأن حماس التي فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير (كانون الثاني) عام 2006 ترفض الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المؤقتة. ولم يذكر البيان متى ستستأنف المساعدات أو حجم المساعدات التي ستكون متاحة.
وكان الاتحاد الاوروبي لأعوام من المانحين الرئيسيين في المنطقة بتقديم مساعدات قيمتها مئات الملايين من اليورو بشتى الاشكال حتى خلال حظر الاتصالات والمساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية بقيادة حماس.
وصرح سولانا بأن الاتحاد الاوروبي سيبحث استخدام سلام فياض الاقتصادي الذي تلقى تدريبا في الولايات المتحدة والذي عينه عباس رئيسا للوزراء في حكومة الطوارئ ليحل محل اسماعيل هنية أحد قادة حماس والذي شغل منصب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة التي تشكلت قبل ثلاثة شهور كقناة تمر من خلالها الاموال.
وبالرغم من أن واشنطن تريد عزل حماس اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا في قطاع غزة، إلا أن بعض الدبلوماسيين الاوروبيين أبدوا شكوكهم تجاه مثل هذه الاستراتيجية.
من جهة اخرى, اعلن مسؤول ايراني امس ان حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة «مخالفة للديمقراطية». وقال نائب وزير الخارجية الايراني مهدي مصطفوي ان «تشكيل حكومة طوارئ فلسطينية مخالف للديمقراطية ويزيد من حدة التوتر السياسي في فلسطين المحتلة». واضاف «لطالما نصحنا المجموعات الفلسطينية باجراء محادثات لتعزيز حكومة إسماعيل هنية لاننا نعتبر ان الاعمال التي تضعف هذه الحكومة غير مفيدة».