رفضت المحاكم الإسلامية ـ كما كان متوقعا ـ العفو الذي عرضته الحكومة الصومالية على عناصرها المسلحين إذا ما تخلوا عن السلاح في مواجهة القوات الاثيوبية، التي تدعم السلطة الانتقالية التي يقودها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف.
وقال الشيخ شريف شيخ أحمد إن المحاكم الإسلامية لا تجد نفسها معنية بهذا العفو الذي اعتبر أنه صادر من جهة لا تتمتع بالشرعية ولا تمثل الشعب الصومالي.
وشدد شريف الموجود في العاصمة القطرية الدوحة على أن الحكومة الانتقالية هي من يحتاج إلى أن تطلب العفو من الشعب الصومالي عما وصفه بأكبر جريمة ارتكبتها في حقه؛ وهي تسهيل احتلال القوات الإثيوبية لأراضيه.
وفيما بدا أنه بمثابة رد عملي على العفو الحكومي، تعرضت أمس قافلة للجيش الصومالي لكمين نصبته عناصر يعتقد أنها من فلول المحاكم الإسلامية فى طريق رئيسي شمال العاصمة الصومالية مقديشو، وعلى مقربة من المقر السابق لأكاديمية الشرطة التي اختارتها الحكومة مقرا لعقد مؤتمر المصالحة المرتقب الشهر المقبل.
وقالت مصادر صومالية إن من وصفتهم بالإرهابيين زرعوا عبوة ناسفة على الطريق، مما أدى إلى وقوع انفجار كبير سمع دويه على بعد مئات الأمتار من المكان نفسه، فيما قتل شخصان على الفور وجرح ثلاثة جنود وتحطمت سيارة كانت تقلهم. وعلى الفور تم إغلاق الطريق وبدأت عملية بحث موسعة لاقتفاء أثر المعتدين، فيما أنذرت القوات الصومالية والإثيوبية العشرات من ساكنى المصالح والمقرات الحكومية باستعمال القوة ضدهم لإجبارهم على الخروج منها.
وقال مسؤول حكومى لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته عازمة على استرداد هذه المنازل بالقوة بعدما تجاهل من وصفهم بالمغتصبين سبعة انذارات مماثلة وجهتها الحكومية إليهم مؤخرا.
كما واصلت القوات الصومالية والإثيوبية حملة التمشيط الواسعة النطاق التي بدأتها الأسبوع الماضي بحثا عن الأسلحة والمتفجرات في محاولة لتأمين العاصمة قبل مؤتمر المصالحة الوطنية. وعرضت الحكومة الصومالية على صحافيين محليين في العاصمة مقديشو أمس مجموعة من العتاد العسكري من مختلف الأنواع والأسلحة قالت إنها حصلت عليها من جراء عملية تمشيط قامت بها في ضاحية عبد العزيز شمال المدينة.
وأصدرت الحكومة بيانا بتوقيع الناطق الرسمي باسمها عبدي حاج جوبدون، انتقدت فيه الاتهامات التي وجهها عثمان علي عاتو احد أمراء الحرب السابقين والعضو الحالي بالبرلمان المؤقت للقوات الصومالية والإثيوبية بالاستيلاء على بعض مقتنياته الشخصية وسرقة أموال سائلة من منزله خلال عملية البحث عن الأسلحة. واتهمت الحكومة فى بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عاتو بالانتهاك الفاضح لاتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في العاصمة الكينية نيروبي عام 2004 والتي أدت إلى تشكيل ترويكا السلطة الانتقالية (الرئيس والحكومة والبرلمان)، مؤكدة أنه تم العثور على أسلحة بمنزل عاتو ما يجعله من وجهة نظرها مخالفا بموجب الاتفاقية التي تنص على تخلي كافة أمراء الحرب وزعماء الميليشيات عن أسلحتهم لصالح الحكومة. لكن عاتو في المقابل أعلن أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى البرلمان الذي يتخذ من مدينة بيداوة الجنوبية مقرا له، معتبرا أن ليس من حق القوات الحكومية أو الإثيوبية تفتيش منزل عضو في البرلمان على هذا النحو.
وكان عاتو أحد أبرز أمراء الحرب الأعضاء فيما بات يعرف باسم مجلس مكافحة الإرهاب الذي دعمته الولايات المتحدة وإثيوبيا للرد على تصاعد نفوذ تنظيم المحاكم الإسلامية. وتولى عاتو منصب وزير الإسكان والأشغال العامة في أول حكومة يشكلها رئيس الوزراء الحالي علي محمد جيدي، لكنه سرعان ما فقد منصبه مع مجموعة من أمراء الحرب الآخرين بسبب رفضهم الامتثال لتعليمات جيدي والانضمام إلى حكومته عندما كانت تتخذ فور دخولها الأراضي الصومالية من مدينة جوهر (90 كيلومترا شمال العاصمة) مقرا لها عام 2005.