بينما تأكد فوز الحزب الحاكم في مصر بأغلبية مقاعد مجلس الشورى (المجلس الثاني بالبرلمان)، من المقرر أن يصدر الرئيس المصري حسني مبارك قراراً خلال ساعات بالتعيين (أو التجديد) لـ 44 عضواً بالمجلس، خلفاً للأعضاء المعينين الذين تنتهي مدتهم القانونية يوم الأحد المقبل، وأبرزهم الرئيس الحالي للشورى صفوت الشريف ووزير الداخلية حبيب العادلي ورئيس وزراء مصر السابق الدكتور عاطف عبيد، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي. وانتهت مساء أمس الجولة الثانية والأخيرة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، بمنافسة 31 مرشحا أغلبهم ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) على 16 مقعدا. ومن المفترض أن تكون النتيجة قد أعنت في وقت لاحق من فجر اليوم (الثلاثاء)، وحقق الحزب الحاكم فوزاً ساحقاً في الجولة الأولى التي أجريت يوم الاثنين قبل الماضي بحصوله على 69 مقعداً، مقابل مقعد واحد لمرشح من حزب التجمع اليساري المعارض ومقعد لمرشح مستقل. وأغلب المرشحين المستقلين في جولة أمس هم أعضاء في الحزب الوطني لكن الحزب اختار غيرهم للمنافسة فخاضوا الانتخابات كمستقلين.
وانتقدت الولايات المتحدة انتخابات الجولة الأولى قائلة إن الشرطة منعت بعض الناخبين من الوصول لصناديق الاقتراع. وقالت عدة منظمات حقوقية مصرية أمس إن الانتخابات في جولتها الثانية شهدت مخالفات وتجاوزات مثل الجولة الأولى، مشيرة إلى «منع مراقبيها من مراقبة انتخابات الإعادة في عدة دوائر»، ومن هذه المنظمات «المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية» و«الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي»، لكن اللواء طارق عطية المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية قال إن الوزارة لم تتلق أي بلاغات بحدوث تجاوزات أو أعمال بلطجة في أي دائرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار سامح الكاشف، أمس إن اللجنة بحثت كافة الشكاوى التي وردت إليها خلال الجولة الأولى ورفعت بعضها للنيابة العامة والبعض الآخر لوزارة الداخلية. ولم تحصل جماعة الإخوان المسلمين وهي أقوى جماعة معارضة في مصر على أي مقعد في الجولة الأولى ولم يكن لها أي مرشحين في جولة الإعادة. وقال المرشد العام للإخوان المسلمين، مهدي عاكف، في تصريحات له أمس إن ما أعلنه النظام (الحاكم) من نتائج في الجولة الأولى لانتخابات الشورى «غير صحيح على إطلاقه».