اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أطرافا سياسية عراقية بالعمل مع مخابرات دول اقليمية ودولية من أجل إسقاط حكومته، قائلا إن التآمر على حكومته هو تآمر على العراق. وأكد ان إجراءات بدأت ضدهم منذ السبت، وانه أراد دق ناقوس الخطر بوجه هؤلاء «المتآمرين».
وقال المالكي في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف العراقية نشرت تفاصيله، أمس، ان مرونة العملية الديمقراطية في العراق والتي تسمح للآخرين بالتحرك بحرية «لا تسمح لهم الاتفاق مع مخابرات الدول الاقليمية والدولية»، حسب وكالة رويترز. وأضاف «التواطؤ مع الدول الاخرى على حساب العملية الديمقراطية خارج عن الديمقراطية». ومضى يقول «ان من يتآمر على الحكومة المنتخبة وحكومة الوحدة الوطنية هو تآمر على العراق». وكانت القائمة العراقية التابعة لرئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي والحزب الاسلامي العراقي الذي يرأسه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، اعلنتا في وقت سابق عن نيتهما تشكيل جبهة سياسية جديدة وصفتها كتل برلمانية اخرى أنها تضم أعضاء سابقين في حزب البعث المنحل.
ووصفت الكتلة الكردية التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين في وقت سابق الجبهة بأنها «تضم أسماء خونة للشعب الكردي.. وعناصر شوفينية معادية لحقوق وتطلعات الشعب العراقي بقوميتيه الرئيسيتين العربية والكردية». وانتقد الائتلاف الشيعي تشكيل الجبهة، وقال انها محاولة للانقلاب على الحكومة.
واتهمت هذه القوى الحزب الاسلامي والقائمة العراقية بعقد اجتماع خارج العراق لإنشاء جبهتهما «تحت رعاية مخابرات دولة أجنبية» وان الهدف هو انشاء جبهة سياسية «تعادي المسيرة الديمقراطية للشعب العراقي ونسف منجزاته الدستورية». وقال المالكي «ان الذين يتآمرون على العراق هم ليسوا بعيدين عن الضوء، بل انهم تحت الضوء.. أردت ان أدق ناقوس خطر وجرس إنذار بوجه المتآمرين».
ودعا المالكي هذه الأطراف الى التوقف، مهددا باتخاذ إجراءات، وقال «اذا لم تتوقف عملية التآمر.. ليس فقط سنكشف عن الاسماء بل سنتخذ الاجراءات». وأضاف «أنا أعتقد اننا في مرحلة تحتاج الى المزيد من ضبط النفس ومزيد من إعطاء الفرص للذين تورطوا من السياسيين في ممارسات وأعمال وفرشوا السجادة الحمراء لتدخلات المخابرات الاقليمية والدولية في العراق».
وكشف المالكي عن إجراءات قال انها بدأت منذ يوم السبت، وأسفرت عن «اعتقال بعض الذين يعملون لصالح هذه القوى السياسية والمرتبطين مع بعض الدول الاقليمية». وأضاف «الآن هم في طريقهم الى بغداد من اجل التحقيق معهم». وكانت القائمة العراقية والحزب الاسلامي قد استنكرتا هذه الانتقادات، وقال الحزب الاسلامي في بيان قبل اسبوعين إن الهدف من إنشاء الجبهة هو «تأسيس تحالف واسع تحت قبة البرلمان.. بعيدا عن التخندق الطائفي والقومي». وأضاف البيان «لن نتآمر، وانما نعمل تحت مظلة القانون وفي وضح النهار وليس عندنا شيء نخفيه عن شعبنا».
ولم يتم حتى الآن الاعلان عن الجبهة الجديدة. وقد علل الحزب الاسلامي سبب التأخير في بيانه بالقول إنه يأتي في سياق «الحرص على مشاركة الجميع من دون استثناء أحد او إقصائه».
الى ذلك، كشف أمين عام منظمة أنصار الدعوة في العراق المنشق عن الائتلاف الشيعي والمجلس الأعلى، أن الإدارة الأميركية بدأت في الآونة الأخيرة تشدد على الحكومة العراقية وتضع أمامها شروطا تعجيزية، كي تكون مبررا كافيا لوقف الدعم عنها. وقال مازن مكية ان الادارة الاميركية تطالب نوري المالكي بضرورة الإسراع بإكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية، وتعلم انه غير قادر على ذلك.
وقال مكية لـ«الشرق الاوسط» ان «الغريب في الأمر ان الإدارة الاميركية لا تعي أن الحكومة العراقية لا تملك زمام إصلاح المحور السياسي الذي يشكل قاعدة التحرك نحو عموم الإصلاحات التي تحتاجها عملية بناء الدولة». وأضاف أن «إصلاح المحور السياسي يتعلق بالقوى السياسية التي كانت وما زالت سببا في إضعاف هذا المحور». وقال مكية إن «القضية لا تتعلق بالحكومة، ومطالب أميركا في غير محلها ولا نستطيع أن نفسر مطلبا تعجيزيا كهذا، إلا سعيا من الإدارة الأميركية لتبرير إيقاف دعمها وإسنادها للحكومة بحجة ضعفها وفشلها في أداء مسؤولياتها إيذانا ببدء سياسة أميركية جديدة».
وأوضح «ان هذا ما جعلنا نفسر إجراء قيام أميركا بتشكيل وتسليح ميليشيات بعينها بحجة مواجهة تنظيم القاعدة بعيدا عن إرادة وإشراف الحكومة المركزية التي تعارض هذه الخطوة».
وأكد أن مطالبة الحكومة بما لا تستطيع إنجازه وما يقابله من إجراءات اميركية على الأرض، إعلان صريح عن برنامج جديد يتحرك بعيدا عن مفهوم إسناد الحكومة العراقية ودعمها، ويعلق على شماعتها إخفاقات الجميع.